الغنوشي: قوى الاستبداد لا تزال تتربص بالتجربة التونسية

وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي إن "تونس تمر بمحطة هامة وهي مرحلة انتقالية توصف بأنها استثناء مقارنة بالمشهد العربي"، وأضاف أن "الأصعب من التخلص من الدكتاتورية بناء نموذج ديمقراطي واقتصادي ناجح".

وتساءل الغنوشي عن إمكانية وصول الانتقال الديمقراطي في تونس إلى بر الأمان، مؤكدا أن القاعدة تفيد بأن من لم يتقدم إلى الأمام يتأخر عن الركب"، ويرى أن قوى الشر والاستبداد ما زالت تسعى إلى إفشال تجربة تونس، مضيفا أن "العديد من الجهات لا يسعدها أن تكون تونس من البلدان الديمقراطية، كما لا يسعدها أن ترتكز الديمقراطية في البلدان العربية".

وفي السياق ذاته، أكد الغنوشي أنه يوجد خطر يهدد تونس بتحولها إلى "دولة فاشلة اقتصاديا"، داعيا التونسيين أن يبرهنوا للعالم أنهم أهل للنجاح في الانتقال الاقتصادي على غرار نجاحهم في الانتقال الديمقراطي، وأن "الشعب التونسي مؤهل للنجاح في الانتقال الديمقراطي، ولكنه يبقى مهددا إذا لم يتم إنجاح الانتقال الاقتصادي".

وشدّد الغنوشي على أن حركة النهضة، باعتبارها أداة من أدوات الشعب لتحقيق الانتقال الديمقراطي، فهي أيضا أداة من أدوات تحقيق الانتقال الاقتصادي، مؤكدا أنه بعدما حسمت الحركة معركة الأيديولوجية والهوية وتم الحسم في معركة الديمقراطية، فإن الحركة تسعى اليوم أيضا إلى حسم معركة الانتقال الاقتصادي والاجتماعي.

مضيفا أنه على "رأس اهتمامات النهضة في السنوات القادمة تحويل تونس إلى نموذج للازدهار الاقتصادي في المنطقة".

وتتلخص اللائحة الاقتصادية لحركة النهضة في بروز تونس كنموذج للتنميّة والعدالة والديمقراطية، والتزام الحركة بتحسين مستوى عيش التونسيين، ومقاومة الإرهاب والفساد والتهريب، فضلا عن دعم التمييز الإيجابي بين الجهات.

وأفاد النجار أنهم سيؤكدون خلال المؤتمر العاشر أن حركة النهضة حزب وطني منفتح يشتغل على القضايا الكبرى لتونس، مضيفا أنه بقدر اشتغال الحركة على القضايا الداخلية، حاولت طرح مشروع وطني في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة كفاءات وخبراء من خارج الحركة.

مضيفا "انطلقنا من قراءتنا وتشخيصنا للأوضاع الحالية بتونس لتحديد التحديات ثم تحديد الأولويات"، موضحا أن هذه التحديات الكبرى تتمثل في الصعوبات الأمنية ومعركة القضاء على الإرهاب"، معتبرا أن "معركة التنمية هي أيضا معركة كبرى، وأنه في غضون عشر سنوات نطمح أن تكون تونس ضمن البلدان الصاعدة اقتصاديا في المنطقة".

وترى حركة النهضة بحسب ما جاء في اللائحة الاقتصادية والاجتماعية، أن تحقيق النقلة الاقتصادية المطلوبة وبناء النهضة التنموية المنشودة يتطلب إدارة حوار اقتصادي وطني بين جميع الأطراف حول مقاربة جديدة تبنى على مبدأ التشاركية، وكذلك التوافق على منوال تنموي جديد ينطلق من الشروع في إصلاحات حقيقية وعميقة، تفضي إلى خيارات وسياسات جديدة تفتح أفقا اقتصاديا جديدا للبلاد، وتخلق أملا فاعلا في نفوس الشباب يدفعهم للعمل والمبادرة ويستنهض داخلهم طاقات الابتكار والتجديد.

وفي هذا الإطار تهدف اللائحة بحسب ما جاء في نصها إلى رسم الخيارات والتوجهات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ثم رسم الخطوط الكبرى للسياسات العامة والأولويات المطلوبة التي يبنى على أساسها لاحقا البرنامج التفصيلي لمختلف القطاعات والمجالات.

وأكد القيادي بحركة النهضة رضا السعيدي أن "المؤتمر الاستثنائي العاشر لحزب حركة النهضة ينعقد في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق يوشك أن يمثل عائقا أمام استكمال التجربة النموذجية التي خاضتها تونس طيلة السنوات الخمس الأخيرة في مسار انتقالها السياسي وبناء مؤسسات دستورية وسياسية مستقرة".

وبيّنت تجربة المرحلة الانتقالية "صعوبة إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الحكومات المتعاقبة، وتوضح حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وصعوبة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تتطلبها البلاد دون تهيئة الأرضية السياسية والثقافية حولها" حسب المتحدث نفسه.