من المغرب.. الصيد يرفض التدخل العسكري في ليبيا

من المغرب.. الصيد يرفض التدخل العسكري في ليبيا

11 مايو 2016
الصيد يشيد بدور المغرب في الحوار الليبي (الأناضول)
+ الخط -
جدد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، مساء الثلاثاء في الرباط، على هامش زيارته الرسمية إلى المغرب، التأكيد على رفض بلاده أي نوع من التدخل العسكري في ليبيا، مبرزاً أن "الوضع في ليبيا يهم المواطنين الليبيين وحدهم، بينما يتعين على البلدان الصديقة تسهيل إيجاد الحلول للأزمة في هذا البلد".


وأوضح الصيد، خلال ندوة صحافية له على هامش لقائه برئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، موقف تونس الرافض أي تدخل عسكري في ليبيا، بالقول إن "مثل هذا الإجراء سيجر حتما مشاكل أمنية وأوضاعا اجتماعية مأساوية، وسيكون التدخل مشكلة أكثر من كونه حلاًّ للأزمة".
وأثنى رئيس الحكومة التونسية على موقف المغرب الساعي إلى توفير الظروف الإيجابية لحلحلة الوضع في ليبيا، من خلال احتضان المملكة جولات الحوار بين أطراف الصراع الليبي في مدينة الصخيرات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تونس سارت على نفس المنوال، حيث مدت يد العون إلى ليبيا، دون أن تتدخل في شؤونها.
وتطرق الصيد إلى موضوع مخاطر الإرهاب في المنطقة، وسُبل محاربته من طرف البلدان المغاربية والعربية، موضحا أن العمل المشترك هو الطريقة الوحيدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، والتي ساهمت بشكل حاسم في إحباط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.
وثمّن رئيس الحكومة التونسية التنسيق بين بلاده والمغرب في موضوع الإرهاب، وقال إنه تعاون وثيق يقوم على تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الأجهزة المختصة في البلدين، وهو ما سمح بتعقب واقتفاء أثر العديد من المتطرفين، والحد من خطورتهم، على حد تعبيره.
وشدد الصيد على أن الحرب ضد الإرهاب لا تقوم فقط على المقاربة الأمنية وحدها، ذلك أنه يتعين إرساء مقاربات تربوية وتعليمية ودينية، تنضاف إلى الجانب الأمني الرادع، من أجل الوصول إلى نتيجة أفضل في مجال الحرب على الإرهاب، داعيا إلى تعاون دولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية.
رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قال من جانبه إن المملكة وتونس متفقتان سوية على موضوع التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما تتفقان في المجالات الاقتصادية، في العمق والتفاصيل، مبرزا أنه رغم ذلك يتعين تحويل هذه العلاقات الحميمية بين البلدين إلى مستوى التنزيل العملي في الميدان.
وبشأن ملف الصحراء، اتخذ الصيد موقفا وسطا بتأكيده أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء الذي عمر طويلا منذ 1975، لكن دون تأييد طرف على الآخر، وتحاشى إبداء رأيه في المقترح المغربي الخاص بإرساء الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.
وسجل المغرب وتونس بارتياح كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الهامة، التي تربط البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاتفاقيات، التي توجت أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية المنعقدة بتونس في يونيو/ حزيران 2015.