استنفار أمني بالعراق قبل تظاهرات الجمعة.. وترقب لخطاب عبدالمهدي

استنفار أمني في العراق عشية تظاهرات الجمعة.. وترقب لخطاب عبدالمهدي

24 أكتوبر 2019
مخاوف من استمرار استهداف المتظاهرين (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -
دخلت قوات الأمن العراقية بشكل فعلي حالة الإنذار القصوى مع خلال بدء عملية انتشار واسعة في الساحات العامة والطرق الرئيسة وتحصين المباني والدوائر الرسمية في بغداد ومدن جنوب ووسط العراق، تحسبا لتظاهرات يوم غد الجمعة، في وقت يترقب فيه العراقيون خطابا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يتضمن قرارات جديدة تماشيا مع مطالب المتظاهرين.


وكشفت مصادر حكومية في بغداد لـ"العربي الجديد"، عن توجيهات بضرورة الحفاظ على الملفات والوثائق والأموال الموجودة في دوائر ومؤسسات الدولة، تحسبا لعمليات اقتحام لها مع بدء التظاهرات على يد مخربين.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن "عددا من دوائر الدولة ووزاراتها نفذت التوجيهات بإخلاء الملفات المهمة والأموال المودعة فيها إلى أماكن بديلة".
ولم ينحصر الأمر الحكومي في بغداد فحسب بل شمل جميع المحافظات التي يتوقع أن تشهد تظاهرات. وقال رئيس مجلس محافظة واسط، تركي الغنيماوي، في تصريح صحافي، إن "محافظ واسط أمر بإخلاء جميع الدوائر الحكومية للملفات المهمة، خوفا من لجوء المتظاهرين إلى اختراق الدوائر وحرقها"، مبينا أن "الإجراء يأتي حرصا على الملفات المهمة".
في الأثناء بدأت قوات الأمن العراقي الانتشار في المناطق المهمة التي ستشهد تظاهرات، بينما ستكون القوات الجديدة التي شكلها عبد المهدي لحماية التظاهرات، في أول اختبار لها.
وقال قائد "قوات حفظ القانون" اللواء سعد خلف، إن قواته "هي القوات الوحيدة التي ستشترك بتأمين الحماية للمتظاهرين، وأنها اتخذت الاستعدادات المطلوبة"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي قوات أخرى من الجيش أو وزارة الدفاع في ساحات التظاهر".
من جهتها، شكلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، فرقا إضافية لرصد الخروقات التي قد تحصل في التظاهرات.
وقالت المفوضية في بيان صحافي، إنها "شكلت فرقا إضافية متخصصة من الرصد والتوثيق واستقبال الشكاوى لمتابعة التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى".

وعود جديدة

يأتي ذلك مع ترقب لخطاب موجه للعراقيين يلقيه عبد المهدي في وقت لاحق من اليوم الخميس، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة يتضمن عدة تفصيلات وقرارات للحكومة تتعلق بمطالبات المتظاهرين وتشكيل محكمة عليا لفتح جميع ملفات الفساد في البلاد منذ الغزو الأميركي البريطاني للعراق عام 2003 ولغاية الآن.
ويؤكد مراقبون أن تحركات الحكومة ووعودها التي أطلقتها يوم أمس لم تخفف من احتقان الشارع الذي يستعد للتظاهر، وقال الخبير في الشأن السياسي العراقي، مهند الدوري لـ العربي الجديد"، إن "الشارع العراقي محتقن جدا ضد الحكومة، خاصة مع تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين، والتي برأت الحكومة والحشد الشعبي".


وأشار إلى أن "هناك استعدادات كبيرة تجري لتظاهرات يوم غد، وأن الوعود الجديدة التي أطلقتها الحكومة يوم أمس والتي ستطلقها اليوم هي وعود الوقت الضائع، ولن تخفف من احتقان الشارع وغضبه"، مبينا أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية ستكون باختبار صعب في هذه التظاهرات".