العبادي يحاول امتصاص غضب الشارع العراقي بتنفيذ بعض الإصلاحات
العبادي يحاول امتصاص غضب الشارع العراقي بتنفيذ بعض الإصلاحات
وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي أنّه قد "وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لاختيار المرشحين للمناصب العليا، فيما وجّه بتشكيل لجنة أخرى مماثلة لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة لتقييم عملها دورياً وتقديم تقاريرها إلى العبادي شخصياً"، مضيفاً أنّ "التوجيهات تضمنت تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً أخيراً لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديدها بخمسة مستشارين فقط".
وأضاف البيان أنّ "التوجيهات تضمنت أيضاً تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عددٍ من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين، وتشكيل لجنة عليا لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدّة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) إلى العبادي".
اقرأ أيضاً: إحالة وزراء ومسؤولين عراقيين إلى القضاء
ووجّه العبادي بـ"تقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي إلى ترشيقها وإيقاف الترهل فيها، إضافة إلى تقديم معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية في موعد أقصاه 31 الشهر الجاري، كما حدّد التاريخ نفسه لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".
كما وجّه بـ"إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة، وتشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل من الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، مع الأخذ بنظر الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر".
وأكّد العبادي "تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً".
وأمر العبادي بـ"تخفيض أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات بنسبة 90 بالمئة، وإلغاء حمايات الشخصيات وإعادتهم لوزارتي الداخلية والدفاع حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، وإعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد".
وتأتي توجيهات رئيس الوزراء عشيّة انطلاق تظاهرات قد تشمل أغلب المحافظات العراقيّة، فيما أكّد أحّد منظمي التظاهرات والذي يدعى عامر سلمان أنّ "الاستعدادات مستمرة لانطلاق التظاهرات يوم غد الجمعة".
وقال سلمان لـ"العربي الجديد" إنّ "تظاهرات الغد ستركّز على تطبيق وعود الإصلاح، وعدم الالتفاف عليها"، مؤكّداً "سنطالب بإصلاحات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتحديد سقفٍ زمني لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها العبادي".
وحذّر من "دخول محاولات زج المليشيات في صفوف المتظاهرين".
يشار إلى أنّ المليشيات اخترقت تظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد خلال تظاهرات الجمعة الماضية، واعتدت بالضرب على المتظاهرين من التيّار المدني المطالبين بتطبيق الإصلاحات، الأمر الذي أدى إلى فضّ التظاهرات وانسحاب المتظاهرين، فيما سارع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التحذير من تسييس التظاهرات.
