"العدالة والتنمية" المغربي قلق من "مؤشرات سياسية سلبية"

جملة من الانتقادات التي وجهها حزب "العدالة والتنمية" المغربي، الذي يقود الحكومة المغربية، إلى العديد من المؤشرات التي وصفها بالسلبية في المشهد السياسي والأمني بالبلاد.

وأعرب العدالة والتنمية في ختام انعقاد الدورة الاسثتنائية لمجلسه الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان للحزب، عن قلقه البالغ حيال ما سمها عددا من المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في البلاد.

وأورد البيان الختامي للدورة، التي عقدت أمس، أنه "من بين هذه المؤشرات السلبية التي طفت على المشهد السياسي في المملكة يوجد الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية، وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية" على حد تعبيره.

ودعا الحزب إلى "إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي، وتوسع المشاركة السياسية، وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية".

وعرجت خلاصات المجلس الوطني للحزب ذي المرجعية الإسلامية على استحضار التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها إقليم الحسيمة منذ أزيد من ثمانية أشهر.

وعزا بيان الحزب الأسباب العميقة لتلك الاحتجاجات إلى "ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية" وفق تعبيره.

وسرد العدالة والتنمية الحلول لهذه الأزمة المستفحلة، ومنها اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربتين سياسية وأخرى اجتماعية وحقوقية. فأما المقاربة السياسية، يضيف برلمان الحزب الحاكم بالبلاد، فتقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة.

والمقاربة الاجتماعية والحقوقية، بحسب البيان، فترتكز أساسا على "الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع".

وشدد الحزب رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما استنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، منددا أيضا بـ"تسريب شريط مصور للناشط ناصر الزفزاي في حالة اعتقال بطريقة مهينة، مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة".