الحكومة اليمنية: سيطرة القوات الإماراتية على سقطرى مرفوض

الحكومة اليمنية: سيطرة القوات الإماراتية على سقطرى مرفوض

06 مايو 2018
بن دغر في جزيرة سقطرى (الأناضول)
+ الخط -

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أن سيطرة الإمارات عسكرياً على جزيرة سقطرى "غير مبررة"، لافتة إلى أن استمرار الخلاف بين الشرعية والإمارات أثر سلباً على الشارع اليمني، وأن تصحيح الخلل في العلاقة بين الشرعية اليمنية والإمارات "مسؤولية الجميع".

وكشفت الحكومة، في بيان رسمي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية الخاضعة لسيطرة الشرعية، أن جوهر الخلاف بينها وبين دولة الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي المساندة للشرعية، "يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة".

وهذا هو البيان الأول من نوعه من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والذي يكشف حجم الخلافات العميقة مع الإمارات، بعد قرابة عام من نشوبها، على خلفية إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، محافظ عدن المحسوب على أبوظبي، عيدروس الزبيدي.



وأكد البيان الحكومي، أنه في اليوم الثالث من زيارة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، لجزيرة سقطرى، وصلت أول طائرة عسكرية إماراتية تحمل عربتين مدرعتين وأكثر من خمسين جندياً إماراتياً، تلتها على الفور طائرتان أخريان تحملان دبابات ومدرعتين وجنودا.

ولفت البيان، إلى أن وصول تلك القوة العسكرية يوضح "ما غدا معروفاً لدى أبناء اليمن، والمتابعين في الخارج، وذلك أمر أثار جملة من الأسئلة، وترك حالة من القلق في الجزيرة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر، وإن بدا إشارة ضمنية لوجود الإمارات القوي في الجزيرة اليمنية.

وذكر البيان أن "أول ما قامت به القوة الإماراتية، هو السيطرة على منافذ مطار سقطرى، وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب، بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشيء بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد".

وفيما اعتبرت الحكومة ذلك الإجراء العسكري "أمرا غير مبرر"، لفتت إلى أن الإماراتيين يوجدون في الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد في وضع الجزيرة السياسي والعسكري يستوجب السيطرة على المطار والميناء.

وأكد البيان "أن الحالة في الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هي في الواقع انعكاس لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة".

وذكر البيان، أن الحكومة أبلغت الوفد العسكري السعودي الذي وصل أمس الأول الجمعة، بآخر التطورات التي أحدثت كل هذا القلق في سقطرى، وأكدت له "أهمية التعاون بين أطراف التحالف، وأن الاستيلاء على المطار والميناء لا يدخل في إطار مفهوم التعاون".

وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أبلغ الوفد السعودي وممثل الإمارات، أن الحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على الحفاظ على علاقات أخوية متينة وقوية تعزز التحالف العربي، وتضفي قدراً من الثبات والاستمرارية والتعاون بين الحكومة والقيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بـ"الشقيقة والحليفة في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية في المنطقة".

وفيما أشار إلى أنه رغم ما يشوب العلاقة بين الشرعية والقادة في الإمارات، شدد بن دغر على أن "المصلحة العليا للبلدين ولدول التحالف والأمة العربية، تفرض مزيداً من التعاون يراعي حقوق ومصالح شعوب دول التحالف، وعدم التقليل من شأن طرف من الأطراف، لأن ذلك يخل بأهداف التحالف، ويمزق جبهة الحلفاء، ويؤجل النصر على العدو".

وحسب البيان، فقد دعا رئيس الوزراء "الأشقاء في المملكة والإمارات، إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاساً لخلل شاب العلاقة بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وأن تصحيح هذا الوضع هو مسؤولية الجميع".


وذكر البيان، أن "استمرار الخلاف وامتداده على كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى، أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه، وأن آثاره قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وانتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني".

وتحولت سقطرى اليمنية، الواقعة في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي، إلى محور اهتمام اليمنيين، خلال الأيام الماضية، بعد الاستفزازات الإماراتية، التي وضعت أبوظبي في موقف انكشافٍ غير مسبوق، بسبب سعيها إلى الهيمنة والسيطرة العسكرية غير المبررة، على هذا الجزء الاستراتيجي من اليمن.


مغادرة اللجنة الخاصة


في تطورات الوضع في سقطرى، غادرت اللجنة السعودية المكلفة بإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات في الجزيرة، مساء السبت، من دون التوصل إلى حل، بحسب إفادة مصدر خاص لـ"العربي الجديد".

وقال المصدر إن مساعي اللجنة السعودية قوبلت بتعنت إماراتي، ورفض بشأن سحب الاستحداثات العسكرية في الجزيرة، وسط إصرار الحكومة اليمنية على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل اندلاع الأزمة.

وبدأ التوتر في جزيرة سقطرى بين الحكومة اليمنية والإمارات، على خلفية استقدام الأخيرة قوة عسكرية قبل أيام، تتكون من أكثر من 100 جندي وعدد من الدبابات والعربات العسكرية، وانتشارها في مطار وميناء سقطرى، ومنعها وفدًا حكوميًا من مغادرة الجزيرة، قبل أن تلحقها تعزيزات عسكرية جديدة، مساء الجمعة.



(العربي الجديد)