"حماس" و"فتح" تتفقان على تعزيز المصالحة والتصدي لقرار ترامب
وتلا نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، فايز أبو عيطة، البيان المشترك الذي أعقب اجتماعاً استمر مدة 4 ساعات، وضمّ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، مع رئيس ملف المصالحة بحركة "فتح"، عزام الأحمد، الذي أكد على ضرورة السعي والاستمرار في إنجاز الوحدة الوطنية.
وشددت الحركتان، على لسان القيادي أبو عيطة، على ضرورة رفض القرار وإدانته باعتباره عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني، بما يستوجب مواجهة آثاره، عدا عن دراسة الخطوات على المستوى القيادي الوطني لبحث سبل التعامل مع القرار.
ودعت الحركتان إلى ضرورة البدء بأوسع حراك جماهيري وشعبي لرفض القرار والتعبير عن الغضب تجاهه، مؤكدتين في الوقت ذاته على أن الرد الحقيقي على القرار الأميركي الخاص بالقدس هو وحدة الشعب الفلسطيني في السياسة والميدان.
وفي سياق آخر، لفت أبو عيطة إلى أن الطرفين بحثا استكمال خطوات المصالحة، وقيام الحكومة بمهامها في القطاع، مشددتين في الوقت ذاته على ضرورة قيام الحكومة بكل الجهود لإنهاء أزمات غزة، وبما يؤدي إلى إنهاء معاناة أكثر من مليوني مواطن غزي مع ضرورة الالتزام بكافة القضايا والمواعيد المتفق عليها.
وتوازيًا مع تمتين البيت الداخلي في سبيل التصدي للقرار الأميركي الجائر، أكّدت السلطة الفلسطينية أنّها ستباشر تحرّكاتها على المستوى الدولي لمواجهة الاعتراف الأميركي، إذ أعلنت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنّها "ستواصل محاربة هذا القرار في كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية العالمية والقانونية الدولية، بما في ذلك ساحة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة".
وبيّنت أن ذلك يأتي "لإثبات عدم جدوى القانون"، معلنة عن عدّة خطوات ستتخذها، من بينها "التأكيد على أهمية الالتزام الدولي بقرارات الأمم المتحدة كافة، والتمسك بهذا الموقف الداعم لتوجه دولة فلسطين نحو الانضمام الكامل للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية".
ومن بين الخطوات الأخرى التي أعلنت عنها الخارجية: "استكمال انضمام فلسطين لجميع الاتفاقيات والمنظمات الأممية ذات الصلة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين كي تقوم بذلك فوراً باعتباره الموقف الأنسب وفي الوقت المناسب لحماية حل الدولتين، وتأكيداً من تلك الدول على رفضها لأي تغيير على حدود عام 1967 بما فيها القدس المحتلة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الإدارة الأميركية "تخلت بهذا القرار عن دورها كراعٍ لعملية السلام، واختارت أن تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتخلى أيضًا عن التزاماتها كدولة كبرى عضو في مجلس الأمن".
