هل تستجيب "الحشد" لأوامر العبادي بالانسحاب من المدن العراقية

هل تستجيب مليشيات "الحشد" لأوامر العبادي بالانسحاب من مراكز المدن العراقية

28 يناير 2018
قرار الانسحاب ضمن متطلبات إجراء الانتخابات التشريعية (إليزابث فيت/Getty)
+ الخط -
ينتظر أن تبدأ مليشيات "الحشد الشعبي" الانسحاب من مراكز المدن والبلدات العراقية المحررة شمال وغرب البلاد، وإخلاء مقراتها داخل المناطق والأحياء السكنية والأسواق العامة، وتسليمها للشرطة المحلية وقوات الجيش خلال أسبوعين من الآن، ضمن متطلبات التهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق المقررة بعد أقل من أربعة أشهر من الآن.

وكشف مسؤول حكومي عراقي في بغداد، اليوم الأحد، عن وجود رفض ومماطلة لعدد من فصائل مليشيات "الحشد"، التي تحاول بذلك عدم تنفيذ القرار الحكومي.

وبحسب المسؤول ذاته، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، فإن مليشيات عدة، أبرزها "حزب الله" و"الخراساني" و"العصائب" و"بدر" و"النجباء"، وفصائل أخرى، ترفض الانسحاب أو تماطل به، وتتواجد في مدن الموصل والبعاج والفلوجة والرمادي وتكريت وبيجي، مبينا أن "الخطة التي أقرها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تقضي بأن تنسحب تلك الفصائل إلى خارج المدن وتقيم مقرات جديدة خارج أسوارها، ويكون بذلك ملف إدارة الأمن بيد الجيش والشرطة، اللذين سيستدعيان "الحشد" في حال حدث هجوم أو طارئ أمني يستدعي المساندة".

ولفت المصدر إلى أن "القرار فهم على أنه رد فعل من العبادي على فسخ قائمة "الفتح"، التي تتبع مليشيات "الحشد"، تحالفها معه، لكن الحقيقة أنه من ضمن متطلبات إجراء الانتخابات التشريعية سحب المليشيات، وهو ما تصرّ عليه الأمم المتحدة ودول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى سنية وكردية عراقية".

ويقدر عدد مقرات ومكاتب مليشيات "الحشد الشعبي" في مدن شمال وغرب العراق التي تم تحريرها من هيمنة تنظيم "داعش" بأكثر من 800 مقر ومكتب تمثيلي، تمارس أنشطة مختلفة، من بينها عمليات اعتقال ودهم وتفتيش، بمفردها وبدون مذكرات قضائية، كما يتهم قسم منهم بممارسة عمليات ابتزاز وتلقي رشى مالية مقابل تمرير مصالح المواطنين، أو تمرير بضائع التجار إلى تلك المدن من خلال حواجز التفتيش التي تقيمها. 

وأوضح القيادي بمليشيا "الحشد"، فاضل الوائلي، في اتصال لـ"العربي الجديد"، أن "ملف انسحاب "الحشد" من المدن المحررة يحتاج إلى وقت، وبكل الأحوال التوجيهات التي أصدرتها الحكومة ما دامت دستورية ووفق القانون لا يمكن معارضتها"، على حد وصفه، مؤكداً أن "بعض المدن باتت بوضع أمني مريح، والأخرى قلقة، وهذه قد تكون بحاجة لأن يعيد رئيس الوزراء النظر بشأن انسحاب "الحشد" منها". 

في غضون ذلك، قال قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، إن الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ ستتسلم الملف الأمني داخل مدينة الموصل، بحسب قرار حكومي، وبشكل رسمي، بينما ستكون "الحشد الشعبي" كخط ثان خارج المدينة، مؤكدا أن "الجيش العراقي سيبقي ملف حدود المحافظة وأمنها بيده"، معتبرا ذلك "ضمن خطة جديدة لإعادة انتشار القوات العراقية في المحافظة".