هل يشهد 2018 حل الأزمة الليبية؟
فخلال العام الماضي، تزحزحت قتامة المشهد الليبي والجمود المسيطر عليه منذ حدوث تغيرات طفيفة في مواقف المعرقل الأول لتسوية ليبيا خليفة حفتر، من خلال زيارته لدول الجوار الليبي التي تعارض مساعيه العسكرية، وعلى رأسها الجزائر، والتي اعتبرها مراقبون وقتها بداية انفراجة وتغير في مواقف الرجل العسكري العنيد الذي طالما رفض أي حل سياسي، مصرا على وصف معارضيه بـ"الإرهابيين".
وجاءت زيارة حفتر المفاجئة للجزائر في إطار حراك تقوم به دول الجوار الليبية، تونس ومصر والجزائر، ما أتاح للمبعوث الأممي وقتها مارتن كوبلر التصريحات بقبول أطراف إقيمية ودولية مراجعة اتفاق الصخيرات.
وكشفت تلك الزيارة المفاجئة عن تراجع دور القاهرة المؤثر بشكل سلبي في الملف الليبي بقبولها مشاركة دول عربية أخرى الاتصال بحفتر وانخراطها في الملف ودخولها كمنافس قوي للقاهرة التي دعمت حفتر حتى باتت قواته على مقربة من غرب البلاد وتحديداً الحدود الليبية الجزائرية.
لا حل عسكريا
في ظل تمسك دول كبرى فاعلة في الملف الليبي برفض الحل العسكري، انخرط ممثلو طرفي الأزمة في ليبيا في جلسات مكثفة استصافتها تونس لتعديل الاتفاق السياسي في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، منذ تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا أمميا جديدا، وقد استفتح مهامه بحضور أول لقاء دولي يجمع بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في باريس نهاية يوليو/تموز الماضي، والذي أعلن فيه حفتر بشكل مفاجئ قبوله بالاتفاق السياسي وقبوله أيضاً بالانتخابات حلا للمشهد المتأزم.
على وقع مستجدات الشأن السياسي، توقفت الحرب في بنغازي التي أعلن حفتر سيطرته عليها، كما خفف من وطأة حصاره على درنة التي يتحصن داخلها معارضوه المسلحون، لكنه في ذات الوقت كان يلوح بين الفينة والأخرى بالسلاح إذا فشل قادة ليبيا في وضع حل قبل 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتبرا هذا اليوم موعدا نهائياً لقانونية الاتفاق السياسي.
ويبدو أن الموقف المتشدد لحفتر من الاتفاق السياسي أثر سلباً في مباحثات تونس لتعديل الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة.
وقبيل الموعد الذي وضعه حفتر لقبر اتفاق الصخيرات، أقدم فايز السراج على خطوات بهدف ردع مساعي حفتر، ومن أبرزها زيارة مفاجئة للولايات المتحدة ولقاء للرئيس دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري. وخلال لقائه السراج، أكد ترامب شرعية الاتفاق السياسي ورفض واشنطن للحل العسكري ودعمها لحكومة الوفاق.
توجهت الأنظار إلى ليبيا خلال فصل الخريف أيضا بعد نشر قناة "سي إن إن" الأميركة فيديو يظهر ما قالت إنه "أسواق لبيع المهاجرين غير الشرعيين". إثر ذلك، تصاعدت مطالب دولية بحماية المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى ضمان حقوقهم وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية.