العراق: تعطيل قانون العفو العام بقرار سياسي

وبحسب بيان أصدره اليوم، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، زانا سعيد، فإنّه "تم إيقاف العمل بقانون العفو العام وفقاً لأوامر صدرت من مستشارية الأمن الوطني"، مبيناً أنّ "المستشارية كانت قد أرسلت كتاباً إلى وزارة العدل يتضمن ضرورة إيقاف القانون، وبدورها عممت وزارة العدل كتاباً الى إدارات السجون كافة بإيقاف الإفراج عن المسجونين المشمولين بالقانون، والمتعلقة قضاياهم بالإرهاب وقضايا الخطف".


ويترأس مستشارية الأمن الوطني فالح الفياض، وهو رئيس هيئة "الحشد الشعبي" والقائد الأول لها.


من جهته، حذّر تحالف "القوى العراقية" من خطورة هذا الإجراء، والتدخل بعمل البرلمان وتعطيل قانون نافذ، معتبراً ذلك "خرقاً للقانون والدستور".


وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إنّ "هذا الإجراء خرق صارخ للقوانين البرلمانية السارية، فالقانون لا يتوقف وفقاً لإرادة شخص، بل القانون يوقف أو يعدّل بقانون جديد"، مبيناً أنّ "هذا الإجراء يثبت تحكّم الأهواء والأمزجة الشخصية في القوانين النافذة".


وعبّر عن رفضه "للتدخل في القوانين البرلمانية، وأنّ ذلك التدخل لا ينسجم مع الدستور ولا السياسة، خصوصاً أنّ هناك توافقاً سياسياً بشان إقرار القانون"، مشيراً إلى أنّه "إذا ما توقف قانون العفو فإنّنا نتوقع توقف وتعطيل أي قانون آخر لا يتطابق مع أمزجة وأهواء بعضهم، ما يتسبب بفوضى في عمل البرلمان".


ولفت الى أنّ "قانون العفو عرض على البرلمان لأشهر طويلة، وتمت مناقشته مناقشات مستفيضة، وهناك جهات مستفيدة من القانون وجهات أخرى متضررة كباقي القوانين الأخرى، لكنّنا عملنا لفترة طويلة على تقليص حجم الضرر، وتوسيع نسبة الاستفادة، لكي نكون أمام مرحلة جديدة".


وشدّد على أن "البرلمان سيكون له رأي إزاء تلك التدخلات بعمله وضرب قوانينه، كما أننا كتحالف قوى سيكون لنا موقف بعد الاطلاع على حيثيات الموضوع".


يشار إلى أنّ قانون العفو العام يعد من أكثر القوانين التي شهدت شدّا وجذبا سياسيَين، وأنّ الحكومة عملت على إفراغه من محتواه، ومن تم أجرت عليه تعديلات تسببت بخلافات سياسية وبرلمانية.