المعارضة الجزائرية تدعو لحوار وطني وترفض التمديد لبن صالح

المقبل.

ودعت ثمانية أحزاب سياسية معارضة بارزة في الجزائر إلى عقد مؤتمر حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في أقرب وقت ممكن، وأصدرت قيادات الأحزاب الثمانية بيانا في أعقاب اجتماع مشترك جددت فيه "الدعوة إلى لقاء وطني جامع لحل الأزمة وتلبية مطالب الشعب، والتأكيد على الحوار الجاد والمسؤول، الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب الجزائري"، لكنها لم توضح طبيعة الجهة التي تدعو وترعى الحوار وأجندته والأطراف التي تشارك فيه.

وجددت قوى المعارضة السياسية موقفها الرافض لاستمرار رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. وشدد البيان على ضرورة تنحي و"ذهاب رموز النظام المرفوضين شعبياً، من أجل نجاح هذا الحوار، واعتبار ما صدر عن المجلس الدستوري اجتهاداً غير دستوري"، في إشارة إلى رفض قرار المجلس الدستوري تمديد عهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى ما بعد التاسع من يوليو/تموز المقبل، بعد إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل.

وشارك في الاجتماع الذي بحث صياغة موقف سياسي متقارب أو موحد حول الخطوات السياسية الضرورية للانتقال إلى حل سياسي وعملي يقي البلاد مزيداً من تداعيات الأزمة السياسية، قيادات كل من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، إضافة إلى قيادة حركة النهضة.

ودعت قيادات الأحزاب الثمانية إلى "استمرار الحراك وسلميته وحضاريته، لغاية تحقيق مطالبه الحقيقية، وتثمين ما تحقق من إنجازات، بفضل وعي وثبات وصبر الحراك الشعبي، والدعوة إلى اليقظة ضد المخططات التي تستهدف البلاد، والتأكيد على حماية الدولة الوطنية والثورة السلمية لتحقيق المطالب الشعبية".



وطالبت قوة المعارضة العدالة بالاستمرار في حملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، ودعت "الهيئات القضائية لممارسة مهامها الدستورية كاملة في محاربة الفساد، مع احترام الإجراءات القانونية والتمتع بالشفافية ومصارحة الرأي العام حفاظاً على مصداقية السلطة القضائية".

من جهته، أعلن حزب العمال اليساري رفضه قرار المجلس الدستوري المتعلق باستحالة وتمديد عهدة بن صالح إلى غاية اقتراع آخر للرئاسيات، واتهم الحزب المجلس الدستوري بـ"الوقوف في صف توجه السلطة القائمة وتجاوز صلاحياته والاصطدام بإرادة الشعب الذي يطالب برحيل النظام وجميع رموزه".

واعتبر الحزب الذي تقبع رئيسته لويزة حنون في السجن بسبب ملاحقتها من قبل القضاء العسكري بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة، أن "إلغاء الانتخابات الرئاسية ليوم الرابع من يوليو المقبل، والمقررة في إطار الانقلاب النابع من المادة 102 من الدستور، هو انتصار جديد للثورة"، وحذر من إجراء أية انتخابات قبل توفير شروط سياسية، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي يزداد فيه النقاش حدة في كامل أرجاء البلاد من أجل إيجاد مخرج مطابق لمطالب الأغلبية، تسعى السلطة وقوى سياسية أخرى إلى فرض انتخابات رئاسية بنفس الدستور الذي يمنح لرئيس الجمهورية سلطات ضخمة تتجاوز في جوانب عدة سلطات الأنظمة الملكية".

وجدد الحزب اليساري مطالبته بـ"المخرج الديمقراطي الذي يسمح للشعب الذي يطالب برحيل النظام بممارسة سيادته والدفاع عن سيادة ووحدة البلاد، هو مسار تأسيسي يشمل جميع فئات المجتمع ويتوج بمجلس وطني تأسيسي وسيد".

من جانبه، وصف حزب جيل جديد- تقدمي- قرار المجلس الدستوري بأنه "اعتراف ضمنياً بأنه لم يعد هناك أي أحكام دستورية قادرة على إنقاذ النظام؛ هو الآن قد كلف رئيس الدولة بطريقة غير قانونية وضد إرادة الجزائريين بمهمة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد، وهذا يعني أنه قد تم استنفاذ كل الحلول الواضحة للنص، وتم اللجوء إلى الاجتهاد لتجاوز الفراغ التشريعي".

وحذر "جيل جديد" من أن "هذا الاجتهاد التشريعي يعني ضمنياً استدعاء الهيئة الناخبة من اليوم، وفي هذه الحالة، سيرفض الشعب مجدداً هذا القرار الأحادي الذي سيؤدي إلى النتيجة التي آلت إليها انتخابات يوليو، وحينئذ لا يبقى للسلطة أي حل إلّا الفرض بالقوة"، مشيراً إلى أنه لتلافي ذلك يتعين على السلطة أن "تبدي حسن نيتها من خلال البدء في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كبادرة أولى للتهدئة، وتجنب إشراك المسؤولين المرفوضين في أية عملية سياسية، واقتراح لجنة مشكلة من شخصيات نزيهة وبعيدة لقيادة حوار يكون ممثلو المؤسسة العسكرية جزءًا منه".