نقل تبعية الرقابة الإدارية للرئاسة المصرية: الجيش خارج المساءلة

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، عوضاً عن كونها هيئة مستقلة، ضماناً لولائها، تحت دعوى إزالة أي عقبات تواجه عملها.

" استحدثت التعديلات مادة عن نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه "

وتختص الرقابة الإدارية، وفقاً للقانون، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، والجرائم الجنائية، التي تقع من العاملين في الجهاز الحكومي أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم، وضبط ما يقع منها، فضلاً عن بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

وأشارت التعديلات إلى مباشرة الهيئة لاختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة، والهيئات العامة، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة، أو يسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لصالح الجهات المذكورة، عدا وزارة الدفاع (الجيش)، وأجهزتها.

ونصت التعديلات على مشاركة الهيئة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى في منع ومكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك، على أن تُشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملا مالياً ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم، وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والأعضاء.

ومنذ توليه حكم البلاد قبل ثلاث سنوات، يسعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في مصر)، بعدما فصّل تشريعاً خاصاً لإطاحة رئيسه السابق، المستشار هشام جنينه، عقاباً لكشفه وقائع فساد بجهاز الدولة بنحو 600 مليار جنيه، لصالح هيئة الرقابة الإدارية، التي يترأسها لواء الجيش السابق، محمد عرفان.

ومنحت التعديلات للهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية، وذوي الخبرة، دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقاً لاحتياجات الهيئة.

كما نصت على موافاة الهيئة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين، بما يطلبونه من بيانات، أو معلومات، أو دراسات، على أن يُعين رئيس الهيئة، ونائبه، بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة، ونقلهم منها، وترقيتهم بقرار من السيسي، بناءً على عرض رئيس الهيئة.

ولا يجوز نقل أي من شاغلي وظائف الهيئة إلى وظيفة عامة أخرى، إلا بناءً على توصية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وتكون ترقيتهم بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة، مع تخطي العضو الحاصل على درجة (ضعيف)، وحجز وظيفة له في الميزانية، لحين كتابة تقرير ثان عنه بعد ستة أشهر، فإذا حصل فيه على درجة (جيد) رقي اعتباراً من تاريخ اعتماده.

وبحسب التعديلات، فإن عضو الهيئة الذي يُقدم عنه تقريران بدرجة (ضعيف)، يُحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى في الهيئة بذات الفئة والمرتب، وفي حالة تقديم تقرير ثالث بدرجة (ضعيف) يوصي المجلس بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.

وفي ما يخص العقوبات التأديبية، فإنها شملت للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا: الإنذار، وتأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتأخير الأقدمية بما لا يؤدي إلى خفض الفئة، والإحالة إلى المعاش، وصولاً إلى الفصل من الخدمة.

وأما بالنسبة لفئات الوظائف العليا، فإن العقوبات اقتصرت على اللوم، وصدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتي الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، وفق التعديلات، التي نصت على تحمل الهيئة نفقة علاج العاملين بها، ومن يعولونهم، بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن.

واستحدثت التعديلات مادة عن نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه، ومكافحته، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وإبداء الرأي في مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها.

كما استحدثت مجلساً أعلى برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية نائب ومساعدي رئيس الهيئة، ورؤساء القطاعات، لمتابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة، ومقترحات تعديل قانونها، ولوائحها، على أن يختص بتقرير مدى صلاحية الأعضاء، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون، ولوائحه الداخلية، وصدور قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويُمنح أعضاء الهيئة علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهرياً، والعاملون بها بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهرياً، مع إعفاء الهيئة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية التي تستوردها من الخارج، واستبدال عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذي"، وكلمة "الهيئة" بـ"الرقابة" أو "الرقابة الإدارية"، أينما وردتا في القانون.