تشريعي غزة: تقليص خدمات "أونروا" سيؤدي إلى الانفجار
وقال بحر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، اليوم الإثنين، إن أي تأجيل أو تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، سيقود إلى عدم استقرار الأوضاع حال استمرار الدول المانحة لـ"أونروا" في تجاهل توفير الدعم المالي اللازم لاستمرار عمل المنظمة الدولية.
وحمّل بحر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية كاملة عن تداعيات تقليص الخدمات، مشيراً إلى أن أزمة اللاجئين قضية دولية، وعلى الأطراف المعنية أن تتحمل وتقف عند مسؤوليتها، طبقاً للتفويض الأممي الدولي الممنوح لها في القرار 302 لعام 1949، والذي نص على استمرار تقديم الخدمات للاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم.
واعتبر القيادي في "حماس"، الحديث عن إمكانية تأجيل الدراسة لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني "جريمة كبرى"، ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وتردّي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة معدلات الجريمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وتعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من أزمة مالية خانقة تعصف بها منذ عدة أشهر، حيث بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة لهذا العام 101 مليون دولار، ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، كتقليص عدد الموظفين الأجانب، ووقف التوظيف لخمسة أعوام مقبلة.
ودعا بحر كافة الجهات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم التساوق مع أي قرارات أو إجراءات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي يرفضه الشعب الفلسطيني منذ 1956، مشدداً على أن أي تقليص في خدمات "أونروا" يشكل مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضا: عرسال اللبنانية: عام على الاجتياح والحصار
وطالب البرلماني الفلسطيني الجهات المانحة للـ"أونروا" بالالتزام بتقديم الدعم المالي لها للعمل على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أجل التدخل بشكل عاجل لمساعدة الوكالة مالياً.
ودعا بحر المفوضَ العام للـ"أونروا" إلى طرح قضية الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسة على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل التدخل ووضع حد للأزمة وتوفير حلول للحيلولة دون استمرار تقليص الخدمات أو تأجيل العام الدراسي.
وحمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولية الكاملة عن تبعات آثار تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، مطالباً إياه بالضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، ولضمان استمرار تقديم الخدمات لوكالة الغوث.
وطالب بحر الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن تواجده، بالعمل والوقوف صفاً واحداً في وجه هذه "المؤامرة"، والعمل على إفشالها عبر الفعاليات الشعبية والاحتجاجية والدفاع عن قضية اللاجئين وحقوقهم السياسية والإنسانية.
كما حذرت حركة حماس في بيان لمكتب شؤون اللاجئين من تقليص خدمات وكالة "أونروا" المتسارع، بحجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، بحيث "يشمل التقليص كلا من برنامج التعليم والصحة وإعادة إعمار مخيم نهر البارد".
وأشار بيان حماس إلى أن تقليص الخدمات يهدد بتوقف 22646 موظفاً عن العمل وهم موظفو التعليم في مناطق عمليات "أونروا" الخمس، ومن بينهم 2049 موظفاً في لبنان، وتأجيل بدء العام الدراسي الذي يهدد بتوقف نحو نصف مليون طالب عن الدراسة من بينهم 37000 طالب في لبنان، وإغلاق نحو 700 مدرسة من بينها 69 مدرسة في لبنان وخمس مدارس للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وإغلاق تسعة مراكز للتدريب المهني من بينها اثنان في لبنان، والتهديد بنفاد ميزانية الخدمات الصحية مع نهاية العام 2015، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف 3123 موظفاً عن العمل هم موظفو الصحة ومن بينهم 358 موظفاً في لبنان، وإغلاق 514 مركزاً صحياً من بينها 93 مركزاً في لبنان، وتوقف نحو ستة ملايين لاجئ عن الاستفادة من الخدمات الصحية التي هي بالأصل غير كافية.
ولفتت حماس إلى أنه "أمام هذه المعطيات الخطيرة التي تهدد مستقبل الفلسطينيين، وتُنذر بانفجار القنبلة الديموغرافية المؤقتة للاجئين بارتفاع نسبة البطالة وزيادة حالات الفقر والمشاكل الاجتماعية والأمنية واستغلال الشباب في المخيمات نتيجة الفقر والحاجة"، فإنها تؤكد على "أن هناك التزاماً دولياً سياسياً وإنسانياً لاستمرار عمل وكالة "أونروا" إلى حين انتفاء السبب الذي من أجله تأسست في العام 1949، أي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها من فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 48، وعلى "أونروا" الاستمرار بهذا الالتزام وتقديم كافة الخدمات الإنسانية، وعلى أنه "لا مبرر للأونروا بتقليص الخدمات، وإذا كانت الدول المانحة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، فعلى الصندوق المركزي للأمم المتحدة التدخل وتغطية العجز المطلوب كوْن الوكالة إحدى منظمات الأمم المتحدة".
كذلك أكدت حماس على "أهمية التحرك السياسي بجانب التحرك الشعبي، لمتابعة الدول المانحة ومنع تقليص الخدمات"، حيث قال المدير العام للأونروا في لبنان ماثياس شمالي إن "أسباباً سياسية وراء عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه أونروا". كما شدد شمالي على ضرورة "أن تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والأمناء العامون للفصائل مسؤولياتهم ويقوموا بإجراء كافة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بتقليص الخدمات، وعلى ضرورة تدخل كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي والقيام بدورهم اللازم والوقوف إلى جانب اللاجئين بالضغط على الدول المانحة".
كذلك أشار بيان حماس إلى أن على الدول المضيفة للاجئين لا سيما "لبنان أن تأخذ دورها بالتحرك باتجاه "الأونروا" والدول المانحة للتنبيه من المخاطر التي يمكن أن تترتب على تقليص الخدمات، والسماح للاجئين بالتعبير عن احتجاجاتهم من خلال إقامة مخيمات للاعتصام على الحدود مع فلسطين المحتلة للمطالبة بحقهم في العودة وتوفير كل ما يلزم من وسائل الحماية".
واعتبرت حماس أن تأجيل أو إغلاق العام الدراسي "خط أحمر"، وكررت رفضها للتوطين معتبرة أن "أونروا" هي "الشاهد الدولي الحيّ على جريمة النكبة".
اقرأ أيضا: "الشاباك" الإسرائيلي يدّعي عجزه عن مواجهة عصابات "جباية الثمن"
