القضاء العراقي يبسط سيطرته على مفوضية الانتخابات

ويأتي ذلك بعد ساعات من فشل اجتماع ضم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وزعماء الكتل السياسية، جرى ليلة أمس السبت، لبحث الأزمة الحالية، غاب عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث دعا رئيس البرلمان ونائباه وكتل أخرى إلى إلغاء نتائج الانتخابات والإعلان عن انتخابات جديدة تكون نهاية العام الحالي، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الكتل السياسية، بحسب تقارير محلية عراقية صدرت ببغداد صباح الأحد.

من جانبه، توقع عضو منظمة "شمس" المكلفة بمراقبة الانتخابات العراقية، كمال الحيدري، أن تبدأ عملية العد والفرز خلال أيام قليلة، مبينا أن الوضعية الحالية خلقت أزمة كبيرة بين أفراد المؤسسة ذاتها، إذ هناك بنود دستورية تحتمل أكثر من وجه للتأويل حيال ملف الانتخابات البرلمانية.

ولفت الحيدري إلى أن طعونا كثيرة قدمت للمحكمة الاتحادية تعتبر أن إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، وتعديل البرلمان لقانون الانتخابات، الأسبوع الماضي، "غير قانوني ومخالف للدستور، بالوقت الذي نرى مجلس القضاء العراقي منهمكا هو نفسه بتطبيق قانون البرلمان الجديد".

من جهته، أعلن رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، في بيان صحافي، "استبعاد نتائج الأوراق المحشوة مقدما، ولم يتم إضافتها إلى النتائج المعلنة"، موضحا أنّ "أوراق الاقتراع الباطلة أو المحشوة استدلت عليها المفوضية من خلال إجراءاتها والبرامجيات المتقدمة التي عملت عليها في انتخابات 2018".

وأضاف البدران أنّ "عملية الاستدلال على تلك الأوراق دليل على رصانة إجراءات المفوضية ودقتها في العمل للحد من التلاعب والتزوير"، مؤكدا أنّ "المفوضية شكلت لجانا تحقيقية مع الموظفين العاملين بتلك المحطات التي وجدت فيها تلك الحالات من أوراق الاقتراع، وسيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم، فضلا عن إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في جلسة استثنائية على إعادة فرز وعد أصوات الانتخابات البرلمانية يدوياً مع تجميد عمل مفوضية الانتخابات.