البحرين: تجميد "الوفاق" على طريق حلّها يفاقم الأزمة السياسية

وأصدر القضاء البحريني حكماً بإغلاق مقرّ الجمعية، والتحفظ على أموالها، وتعليق أنشطتها، وذلك حتى صدور الحكم القضائي في الدعوى المرفوعة من وزارة العدل، والتي تطالب فيها الوزارة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، بحل جمعية الوفاق. وأعادت المحكمة السبب إلى "ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا تزال مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي"، على حدّ تعبير الوزارة.

" أصدر القضاء البحريني حكماً بإغلاق مقرّ جمعية الوفاق الوطني، والتحفظ على أموالها، وتعليق أنشطتها "

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة البحرينية، الحكومة، بقمع الاحتجاجات التي تصفها بالسلمية في البلاد، والتراجع عن المسار الإصلاحي الذي انطلق مع ميثاق العمل الوطني عام 2001. وانتقد المرجع الديني البحريني، المقرّب من جمعية "الوفاق"، عيسى أحمد قاسم، الأسبوع الماضي، ما اعتبره "وجود جموع غفيرة من أبناء الشعب وعلمائه ورموزه في السجون"، مؤكداً أنه "لا حل في البحرين إلا بوجود ممثلين حقيقيين عن الشعب البحريني". كما انتقد ما اعتبره "تشديداً" للحكم على الأمين العام لجمعية "الوفاق"، علي سلمان. وأكد المرجع البحريني، أن "التوافق السياسي"، هو الحل الوحيد للأزمة التي تشهدها البلاد. وقال في بيانه، "لا سبيل سوى التوافق كحل عادل يوافق عليه الطرفان لتنتهي به الأزمة ويستريح الجميع".

وتُعتبر جمعية الوفاق الوطني من أبرز الجمعيات المعارضة في البحرين التي تصدرت الاحتجاجات عام 2011، بالإضافة إلى جمعيات معارضة أخرى، مثل "العمل الوطني الديمقراطي"، و"المنبر الديمقراطي التقدمي"، و"العمل الإسلامي". وتم حلّ الأخيرة مع احتجاجات 2011. ويرى مراقبون أن قرار منع الجمع بين العمل السياسي والمنبر الديني، الذي أصدره العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخيراً، توازياً مع احتمالات حل جمعية الوفاق الوطني، مع تشديد الحكم على الأمين العام، علي سلمان، يأتي في إطار التضييق على المعارضة في البلاد، خصوصاً تلك التي تحمل طابعاً شيعياً، والتي تتهمها السلطات البحرينية بتأجيج الطائفية.

وتشهد البحرين، منذ 2011، تأزماً سياسياً كبيراً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مع ثورات الربيع العربي، والتي بدأت برفع مطالب إصلاحية، تطورت لاحقاً إلى المطالبة بإسقاط النظام، في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات البحرينية، إيران، بالوقوف وراء الاحتجاجات، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف، إلى تدخل قوات درع الجزيرة.

" تتهم المعارضة البحرينية، الحكومة، بقمع الاحتجاجات التي تصفها بالسلمية، والتراجع عن المسار الإصلاحي "

أدّت هذه الأحداث إلى تأزيم العلاقة بين المعارضة البحرينية والحكومة، في الوقت الذي تتهم فيه السلطات البحرينية، المعارضة، بدعم أعمال عنف شهدتها البلاد لاحقاً، والتواصل مع جهات أجنبية، في إشارة إلى إيران، وجهات حقوقية غربية. في المقابل، تتهم المعارضة، الحكومة، بالتراجع عن ميثاق العمل الوطني الذي نظم العمل السياسي في البحرين، باعتبارها ملكية دستورية منذ 2001، واعتماد قبضة أمنية حديدية، للتعامل مع الاحتجاجات في البلاد.

وضاعفت محكمة الاستئناف البحرينية حكماً بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، الشهر الماضي. وحكمت عليه بالسجن 9 سنوات بتهم تتعلق بـ"التحريض ضد نظام الحكم"، و"الترويج لتغييره بالقوة"، بالإضافة إلى ترويجه لـ"دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب"، بحسب النيابة البحرينية، بعدما كانت محكمة ابتدائية بحرينية قد حكمت عليه بالسجن لأربع سنوات.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية، ما تصفه بـ"التضييق على المعارضة السلمية في البحرين، وملاحقة المعارضين السلميين". وانتقدت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق"، علي سلمان، كما انتقدت الأحكام الصادرة بحقه. ووجّه المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد بن الحسين، انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على الانتقادات، بصورة غير مباشرة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لن نعطّل مسيرتنا ونهج ملكنا الإصلاحي، ولن نسمح بتقويض أمننا واستقرارنا، ولن نضيّع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوّض سامٍ لا حول له ولا قوة".