السعودية تفرج عن الناشطة نهى البلوي

أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة السياسية والحقوقية، نهى البلوي، عقب قضائها 29 يوماً في المعتقل، بعد أن عرضت على المحكمة الجزائية بتبوك، بتهمة "نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام"، بسبب انتشار مقطع فيديو مصور لها تنتقد فيه السياسات التطبيعية التي يقوم بها النظام السعودي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

ولم يتبيّن بعد مصير أقرباء نهى الذين اعتقلتهم السلطات، ومن بينهم شقيقها بدر وشقيقتها رنا، كذلك لم تفصح السلطات بعد عن مآل إجراءات القضية التي رفعت ضدها.

وتبلغ نهى البلوي من العمر 23 سنة، وهي طالبة أزياء في جامعة تبوك، وعرف عنها نشاطها الدائم في حقوق الإنسان داخل السعودية، ورفض التطبيع وفرض الضرائب، والوقوف في وجه رؤية 2030 التي تستهدف خصخصة الأملاك العامة السعودية وتحويلها إلى "سوق مفتوح بسياسات نيوليبرالية متوحشة"، بعد رفع الدعم عن المواطنين وفرض إجراءات ضريبية بحقهم.

ونشر حساب "معتقلي الرأي" المهتم بحقوق الإنسان في المملكة، على موقع تويتر، صورة لنهى البلوي بعد الإفراج عنها، وقد قال إن "الضغط الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى إجبار السلطات السعودية على الإفراج عن نهى"، وإنه "في حال استمرار الضغط فسيتم الإفراج عن بقية المعتقلين". 

وأدى الضغط الإعلامي والدولي المتواصل على السلطات السعودية، عقب قيامها بأكبر حملة اعتقالات في تاريخ البلاد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ضد العشرات من المفكرين والسياسيين والأكاديميين المتعاطفين مع "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية في البلاد، إلى قيامها بالإفراج عن بعض المعتقلين، مثل الشيخ سعيد بن مسفر، رمز "تيار الصحوة"، وناصر العمر، بالإضافة إلى السماح لعائلة سلمان العودة بزيارته في سجن ذهبان سيئ الصيت بجدة، بعد إصابته بجلطة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى. 

ولا تبدو هذه الانفراجة كافية بحسب نشطاء حقوقيين، إذ إن "إجراءات التعذيب في السجون، والإخفاء القسري، وعدم تقديم غالب المتهمين للمحاكمة، لا تزال موجودة ومتسيدة"، بحسب ما يقول الحقوقي السعودي المقيم في لندن، يحيى عسيري. 

وأدت حملات الاعتقال المتكررة التي يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي، التابع مباشرة لولي العهد محمد بن سلمان، ضد خصومه من التيارات السياسية أو أبناء الأسرة الحاكمة، إلى تسليط الضوء، بشكل أكبر، على الانتهاكات داخل البلاد، ما حدا بالحكومة إلى إطلاق حملات علاقات عامة تستهدف المواطنين، إذ إنها أعلنت السماح بزيارات سياحية لسجون المباحث، شريطة تعبئة وثيقة خاصة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وانتقدت منظمة العفو الدولية حملات الاعتقال التي قامت بها السلطات، إذ قالت إن السلطات السعودية فرضت، خلال العام الماضي، قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، كذلك قُبض على كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، إثر محاكمات جائرة، مع استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، التي أصبحت "أمراً شائعاً"، كما تطرقت إلى الإعدامات المتواصلة، التي طاولت "عدداً من النشطاء الشيعة".