مشرعون أميركيون يدرسون قانوناً لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية
مشروع القانون ما زال قيد الدراسة (Getty)
قال عضو مجلس النواب الأميركي، جيمس مكغفرن، يوم الأربعاء، إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس، يوم الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، رداً على مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضاً تقريراً عن تحقيق أميركي بشأن أي شخص ضالع في "مقتل الصحافي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة".
وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأميركية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيراً مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
ويشمل المشروع حظراً على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأميركيين.
وأثار قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول غضباً عالمياً، فضلاً عن تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية الذي يسيطر على أجهزة الأمن في المملكة. وأنحت الرياض باللائمة في الحادث على عملية انحرفت عن مسارها وقالت إن ولي العهد لا علم له بالحادث.
(رويترز)
