إعدامات غزة... رسائل الحرب الأمنية
من تظاهرة بغزة تنادي بالقصاص من العملاء (محمد تلاتين/الأناضول)
بإعدامها ثلاثة فلسطينيين قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إنهم "متخابرون مع الاحتلال الإسرائيلي"، تكون حكومة غزة، ومن خلفها حركة "حماس"، قد نفّذت تهديداتها الأخيرة، التي جاءت كردة فعل على ما يبدو على عملية اغتيال القيادي في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسير المحرر، مازن فقهاء. ردة الفعل السريعة وتنفيذ الإعدامات بهذه السرعة، بمحكومين سابقين، قياساً مع توقف عمليات الإعدام في أوقات سابقة، طرحت أسئلة أكثر من تقديمها إجابات على الملفات الداخلية الساخنة، على الرغم من تبرير وزارة الداخلية باستنفاد إجراءات التقاضي للمحكومين الثلاثة. أحد الثلاثة المنفذ بحقهم الإعدام، عميل مع الاحتلال منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما الآخر ارتبط خلال انتفاضة الأقصى التي بدأت في العام 2000، لكن الثالث وهو الأخطر، ارتبط قبل سبع سنوات، ويبدو أنه كان أحد عناصر المقاومة، وتمكنت إسرائيل من اسقاطه والاستفادة الكبيرة منه.
ووفق وزارة الداخلية في غزة، فإنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق الثلاثة، سنداً لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري. وبحسب البيان فقد جرى التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية.
يشير الكاتب والمحلل السياسي، ثابت العمور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ إعدام العملاء الثلاثة شنقاً يقتضي وقفةً ومراجعة داخلية، ويفترض أن يكون للخطوة ما بعدها، على صعيد العملين الأمني والتثقيفي. ويلفت العمور إلى وجود تقصير كبير في ملاحقة ظاهرة العملاء، واقتصارها على العمل الموسمي، موضحاً أنّ ترويج ما قامت به وزارة الداخلية في غزة على أنه إنجاز بحاجة أيضاً إلى وقفة، داعياً في الوقت نفسه إلى تأسيس جهاز أمني خاص مشترك بين أجهزة أمن المقاومة، ووزارة الداخلية، لتفعيل الضربات الأمنية والاستباقية للعملاء.
ويوضح أنّ المطلوب عملية تدوير مستمرة للقيادة العسكرية في الفصائل، فنوعية العملاء الذين تم إعدامهم خطيرة جداً وتقول إن الاختراق في العمق، وإنّ هناك من قدموا معلومات عن عمليات جهادية قيد التخطيط، وبالتالي الاحتلال تمكّن من الوصول لعمق بعض الفصائل. والمطلوب كذلك، وفق العمور، تنمية الحس الأمني وإنهاء حالة التراخي المستمرة، وأن تكون مكافحة العملاء عملاً مستمراً وعلى كل المستويات ولا ننتظر حتى تقع كارثة ثم ننشط وراء العملاء، داعياً إلى العمل الجماعي من أجل إنهاء الظاهرة والعمل على الحد من تأثيراتها السلبية.
اقــرأ أيضاً
وينبّه العمور إلى أنّ الكارثة في الحالة الغزية تكمن في أنّ التجسس هو فعل بشري يقوم به كادر بشري مزروع وسط المجتمع ووسط فصائل المقاومة، وليس تجسساً تقنياً أو تجسساً إلكترونياً مثلاً، مؤكداً ضرورة أنّ تكون هناك إجراءات رادعة.
من جهته، يوضح الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، لـ"العربي الجديد"، أنّ إعدام مجموعة من المتخابرين يأتي في الإطار الطبيعي لمكافحة وزارة الداخلية لحالة العمالة، وإن جاءت في وقت بدت وكأنها ردة فعل على الوضع، إلا أنها خطوة عميقة. ويشير المدهون إلى أنّ ما حدث استثمار لسخط الجمهور على قتل مازن فقهاء، والمطالبة الشعبية بالقصاص من العملاء أكثر من كونها ردود فعل عادية، مشيراً إلى أنّ ذلك سيفتح الباب أمام تشديد الداخلية قبضتها على المتخابرين في المرحلة المقبلة.
غير أنّ المدهون يوضح أنّ ذلك يحتاج لتنشيط المؤسسات الحقوقية والقانونية لإحداث توازن لضمان عدم تعرض أحد من الناس للظلم، مشيراً إلى أنّ إجراءات النيابة قانونية، وأنّ هناك منظومة تحمي النظام، وفي الوقت نفسه تعاقب المتورطين بالقانون ومن خلال محاكم عادلة ونزيهة.
اقــرأ أيضاً
ووفق وزارة الداخلية في غزة، فإنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق الثلاثة، سنداً لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري. وبحسب البيان فقد جرى التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية.
ويوضح أنّ المطلوب عملية تدوير مستمرة للقيادة العسكرية في الفصائل، فنوعية العملاء الذين تم إعدامهم خطيرة جداً وتقول إن الاختراق في العمق، وإنّ هناك من قدموا معلومات عن عمليات جهادية قيد التخطيط، وبالتالي الاحتلال تمكّن من الوصول لعمق بعض الفصائل. والمطلوب كذلك، وفق العمور، تنمية الحس الأمني وإنهاء حالة التراخي المستمرة، وأن تكون مكافحة العملاء عملاً مستمراً وعلى كل المستويات ولا ننتظر حتى تقع كارثة ثم ننشط وراء العملاء، داعياً إلى العمل الجماعي من أجل إنهاء الظاهرة والعمل على الحد من تأثيراتها السلبية.
وينبّه العمور إلى أنّ الكارثة في الحالة الغزية تكمن في أنّ التجسس هو فعل بشري يقوم به كادر بشري مزروع وسط المجتمع ووسط فصائل المقاومة، وليس تجسساً تقنياً أو تجسساً إلكترونياً مثلاً، مؤكداً ضرورة أنّ تكون هناك إجراءات رادعة.
غير أنّ المدهون يوضح أنّ ذلك يحتاج لتنشيط المؤسسات الحقوقية والقانونية لإحداث توازن لضمان عدم تعرض أحد من الناس للظلم، مشيراً إلى أنّ إجراءات النيابة قانونية، وأنّ هناك منظومة تحمي النظام، وفي الوقت نفسه تعاقب المتورطين بالقانون ومن خلال محاكم عادلة ونزيهة.
