سياسيون تونسيون: بلدنا منيع بوجه الانقلابات
سياسيون تونسيون: بلدنا منيع بوجه الانقلابات ولابد من التحقيق بخبر "موند أفريك"
وفي السياق، قال نائب رئيس حركة "النهضة" ونائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، إن التقرير فاجأ التونسيين لأنه قدم معطيات مادية بشأن ما يحصل في تونس من "وقائع صحيحة" تتحدث عن إقالة وزير الداخلية المقال لطفي براهم، والخلاف حول بقاء رئيس الحكومة أو إقالته، مضيفا، في تصريح تلفزي، أنّ "سيناريو من هذا القبيل لا يمكن أن ينجح في تونس".
وأوضح مورو أن الانقلاب "كان لينجح لو كان هناك في تونس حزب واحد، أو كانت المسؤولية مرتبطة برئيس دولة في نظام رئاسي يجمع كل السلطات. أما اليوم فالنظام السياسي يقوم على نظام شبه برلماني قائم على إرادة الشعب، من خلال النواب الذين انتخبهم التونسيون، وعلى مجتمع مدني يقظ، وعلى مؤسسات الدولة، وهذا لا يساعد على قبول مثل هذا السيناريو المتوقع".
وقال القيادي في "التيار الديمقراطي"، محمد عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التيار سبق وحذر من التمويل الإماراتي لبعض الأحزاب التونسية، و"من الرغبة الإماراتية في التدخل في الشأن التونسي"، مبينا أن ""التيار الديمقراطي" يستغرب كيف أن بلدا حقق نجاحات عديدة في العديد من المجالات يركز على تونس وليبيا، طبعا ليس بما يخدم مصلحة الشعوب، وإنما لغايات أخرى".
وذكر المتحدث ذاته أنّ "هذا لا يعني أنّ كل ما يتم الترويج له من مخططات يمكن قبوله بسهولة، لأن مثل هذه المخططات لا يمكن أن تنجح، ويجب الحذر من تضخيم ما ذكر على أساس أنه "انقلاب" فاشل لغايات سياسية. فمن يرد أن يبرر فشله يتحدث عن انقلاب"، مبينا أن "من لديه معلومات تهم الموضوع فلا يجب أن ينتظر".
وبين عبو أنّ "الأمور ليست بالبساطة التي يعتقدها البعض، فوزارة الداخلية ليست وزارة (زين العابدين) بن علي، أي أنها لا تسير بالكيفية السابقة نفسها، بل تضم قيادات لا يمكن اقتيادها في مشروع انقلاب مماثل بهذه السهولة أو السيطرة عليها بهذه البساطة"، مضيفا أن "مثل هذه المسائل تعالج بتأن، وإذا ثبت وجود تجاوزات ما يتم رفعها للجهات القضائية، أما إذا ثبت أنها مجرد تصريحات استغلتها بعض الأطراف فيجب أن يفضح أمرها أيضا، ولا يجب أن يظهر البعض وكأنهم حكماء أنقذوا البلاد من انقلاب، فهذه المسائل لم تعد تنطلي على التونسيين".
وكان وزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، قد صرح بأن "الوزارة لا تتفاعل بصفة متسرعة مع كل ما يتم تداوله في الإعلام".
وشدد الجريبي على أن "المعلومات التي ترد يتم تحليلها والتعامل معها قضائيا، إن لزم الأمر، وأنه لا يتم إهمال أي معلومة بل تحليلها، لتبين مدى صحتها، وإن توفرت القرائن والعناصر المتضافرة والجدية يحال الأمر إلى القضاء".
وأفاد الأمين العام لـ"حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الموقف الرسمي يطرح اليوم العديد من التساؤلات، ويدعم الشكوك في أن هناك رغبة في المزيد من الترويج لهذا الموضوع، ومحاولة استثماره سياسيا من قبل رئيس الحكومة وبعض الأطراف المحيطة به"، مبينا أن "النوايا العدوانية لدولة الإمارات تجاه التجربة الديمقراطية التونسية موجودة منذ فترة وثابتة من خلال عدد من الأحداث".
وذكر الدايمي أن "محاولات زعزعة الاسقرار وضرب التجربة الديمقراطية لم تتوقف، وهو ما يجعل تصديق الرواية المذكورة ممكنا"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني أيضا أنه لا يوجد تهويل مقصود للموضوع، والمستفيد الوحيد من ترك الإشاعات دون رد رسمي قد يكون الشاهد، الذي يبدو أنه يريد أن يظهر كسد منيع ولإضفاء شرعية ديمقراطية لرصيده، وبالتالي كأنه بصدد القيام بحملة سابقة لأوانها في ظل عدم قتح تحقيقات جدية في الموضوع تدفع إلى التشكيك في الموضوع".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "العملية ككل قد تكون ارتكزت على معطيات حقيقية، وقد تكون صحيحة، ولكن تم التهويل بغرض خدمة أغراض سياسية ودعائية".
وأكدّ الامين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك شكوكا حول الصحفي الذي كتب الخبر وضلوعه في أعمال مع المخابرات الفرنسية، وتورطه في العديد من القضايا، وبالتالي يجب التعامل مع ما كتب بيقظة وانتباه"، مبينا أن "وزير الداخلية قدم إجابة مبهمة أمس حول الموضوع، والتساؤل يبقى قائما حول عدم فتح الجهات المعنية أي تحقيق في الموضوع إلى حد الآن"، مشددا على أن "الغموض يزيد في إرباك الرأي العام فيتحول الجميع إلى متهم".
وأوضح المغزاوي أن "النواب يتحملون أيضا المسؤولية في المطالبة بكشف الحقيقة"، مضيفا أنهم سبق أن طالبوا بجلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة، ويجب أيضا مساءلة وزير الداخلية بالنيابة، "لأن الوضع خطير، وعلى جميع الأطراف تقديم إيضاحات حول هذه المسألة للرأي العام، ومن بينها رئيس الجمهورية الذي يعتبر مسؤولا عن الأمن القومي، وبالتالي يتحمل مسؤولية كشف الحقيقة للرأي العام".
وبين القيادي بحركة "مشروع تونس"، الصحبي بن فرج، في تصريح خاص، أنّ "الوضع معقد، والبلاد تعيش أزمة سياسية خانقة، وبالتالي لا يجب تعكير الوضع بمثل هذه السيناريوهات والحديث عن انقلابات محتملة أو فاشلة"، مبينا أن "البعض للأسف يصدق بسهولة الأخبار التي تتحدث عن مخططات وانقلابات، في حين أنه يجب التأني ومعرفة الحقيقة والغايات".
وأضاف بن فرج أنه "يجب التعامل بحذر مع ما يروج، لأن بعض الأطراف الدولية قد تكون وراء مثل هذه الإشاعات لخلق البلبلة وإلهاء الرأي العام، أو لغايات أخرى، والانقلابات ليست سهلة".
