وزير الخارجية القطري: اجتماع المنامة أضاف تناقضات لدول الحصار

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "اجتماع المنامة الذي عقده وزراء خارجية دول الحصار الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أضاف تناقضات إلى تناقضاتها السابقة، وذلك تعليقاً على عودة دول الحصار لمطالبها الثلاثة عشر، وإشهارها مجدداً ما تسميه "مبادئ القاهرة الستة".

وقال وزير الخارجية في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن "بيان المنامة ذكر أنه يجب على دولة قطر أن تستجيب للطلبات الـ13 ومبادئ القاهرة الستة، وهذا فيه مخالفة واضحة وصريحة لقائمة المطالب نفسها، التي نصت في أحد بنودها على أن المطالب تعدّ لاغية بعد مرور عشرة أيام، وهذه جزئية فقط من جزئيات التعنت".

وأضاف "أما في البنود الأخرى من بيان المنامة، فليست هناك رؤية واضحة، إنما هناك استمرار في سياسة التعنت من قبل هذه الدول المحاصرة، وعدم الاعتراف بأن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة قطر هي إجراءات غير قانونية وإجراءات جائرة".

من جهةٍ أخرى، أوضح أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية، مؤكداً أن "قطر لم تسيّس الحج، بينما تم تسييسه، للأسف، من قبل السعودية"، رداً على مزاعم بكون قطر تعرقل حجّ مواطنيها. وأضاف "سئمنا من الرد على فبركات إعلامية، واختراع قصص من لا شيء".

كما أكد أن "من أخلّ باتفاق الرياض هي دول الحصار وليس دولة قطر، حيث تم بناء أزمة على أساس عملية قرصنة إلكترونية"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية، هي عملية إرهاب إلكتروني، تم على أساسها اتخاذ إجراءات، تخالف القانون الدولي".

وجدد الوزير التأكيد على أن "إجراءات دول الحصار غير قانونية، إذ خلّف الحصار آثاراً سلبية على الشعب القطري، فتم تشتيت العائلات وحرمان القطريين من الوصول إلى ممتلكاتهم في الخليج".

وعن مستقبل مجلس التعاون الخليجي، قال "نحن نتمنى حل الخلاف من خلال آليات ومنظومة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن ما قامت به دول الحصار أضعف مجلس التعاون". وأضاف أن "الأميركيين يعتبرون أن مجلس التعاون الخليجي هو منظومة مهمة في المنطقة".

إلى ذلك، أكد آل ثاني أيضاً أنّ "قطر تحترم الوساطة الكويتية، لكن دول الحصار لا توفر الظروف المناسبة لنجاح هذه الوساطة، إذ يطلق مسؤولوها تصريحات تقوض هذه الجهود"، مشيراً إلى أنّ "التحرك الأميركي يأتي دعما لهذه الوساطة، لكن دول الحصار تتجاهل الأدوار الدولية والإقليمية التي تسعى إلى حل الأزمة".

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن "قطر لم تعتدِ على أحد، بل أعلنت استعدادها لحل هذه الأزمة دبلوماسياً، ودول الحصار هي من اتخذت إجراءات غير قانونية، مقابل تعامل قطر الحضاري والمسؤول مع هذه الأزمة، لذلك فإن أفق الأزمة، التي بنيت على أساس جريمة إلكترونية، سيكون من مسؤولية دول الحصار، وليس من مسؤولية دولة قطر".

وكانت دول الحصار قد جددت في بيان، عقب اجتماع وزراء خارجيتها في المنامة، تلاه وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، مطالبة قطر بالاستجابة للمطالب الثلاثة عشر، إضافة إلى تنفيذ الشروط الستة المعلن عنها في اجتماع القاهرة يوم 5 يوليو/تموز، واعتبرت أن تطبيق تلك المطالب و"المبادئ" شرط لفتح حوار مع قطر، إضافة إلى إعلان الدوحة عن "رغبة صادقة في وقف تمويل الإرهاب"، وفق البيان.

وزعمت دول الحصار أن قطر تعرقل حجّ مواطنيها. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ترحب بالحجاج القطريين. غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رفعت، أمس، شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن العراقيل التي تضعها السعودية أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر مناسك الحج هذا العام.

وكان وزراء خارجية دول الحصار قد اجتمعوا في القاهرة يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وسط أنباء عن حصول خلافات داخل معسكرهم. وانتهى الاجتماع، في حينه، إلى الإعلان عما وصفته هذه الدول بستة مطالب لرفع الحصار عن قطر، وذلك بعدما كانت قد أعلنت، في بداية حملتها على الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي، عن ثلاثة عشر مطلباً، تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.

وأكدت الدوحة، في أكثر من مناسبة، أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.