المجلس العسكري السوداني يحمّل المعارضة مسؤولية "الجرائم"
وقال المجلس، في بيان، مساء الأحد، إن المعلومات المتداولة عن انتشال جثامين لمحتجين من مياه النيل كاذبة، كما اعتبر أن أرقام لجنة أطباء السودان عن القتلى "غير دقيقة"، داعياً إلى اعتماد بيانات وزارة الصحة.
وشدد على أن قوات الجيش والدعم السريع تعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس وحماية المنشآت الحيوية.
والإثنين الماضي، فضت قوات الأمن اعتصاماً أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، ما أودى بحياة عشرات القتلى.
وأسفرت عملية الفض وأحداث العنف التي تلتها عن مقتل 118 محتجاً، بحسب "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي.
غير أن آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة عن إعداد القتلى من المحتجين صدرت، الخميس الماضي، تشير إلى سقوط 61 قتيلاً فقط.
واليوم الأحد، بدأت المعارضة السودانية عصياناً مدنياً من المقرر أن يستمر حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، حسب "تجمع المهنيين".
وقتل أربعة أشخاص، برصاص قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري، رداً على محاولتهم وضع متاريس في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، استجابة لدعوات قوى "إعلان الحرية والتغيير" تنفيذ العصيان المدني.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنّه "ارتقى قبل قليل الشهيد أيمن أسامة (20 سنة) إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاوله من فوهات بنادق مليشيا الجنجويد أمام أحد تروس أم درمان الصمود – الإسكان".
وكانت قد أفادت بـ"ارتقاء شهيدين بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة (سواطير) من قبل مليشيات الجنجويد"، مشيرة إلى "وجود عدد من الإصابات الأخرى التي تم إسعافها".
وعلم "العربي الجديد" أنّ الشخصين، لم تذكر اللجنة تفاصيل عن هويتهما، كانا قد تعرّضا، في وقت سابق اليوم الأحد، لإطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية، في أم درمان، أثناء محاولتهما وضع متاريس في أحد الشوارع.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت اللجنة، في بيان، نشرته على "فيسبوك"، مقتل المتظاهر وليد عبد الرحمن، بعد إصابته برصاص قوات الأمن في الصدر، في منطقة الخرطوم بحري.
وأفادت بأنّ ذلك يرفع عدد القتلى منذ فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، الإثنين الماضي، إلى 118 شخصاً.
(الأناضول، العربي الجديد)
