الجزائر: "مبررات أمنية" وراء نشر الحواجز قرب مداخل العاصمة

الجزائر: "مبررات أمنية" وراء نشر الحواجز قرب مداخل العاصمة كل جمعة

27 ابريل 2019
حصار على العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة(عثمان لحياني/العربي الجديد)
+ الخط -

قال مسؤول أمني رفيع المستوى في الجزائر، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ هناك "مبررات أمنية"، دفعت السلطات إلى نشر حواجز قرب مداخل العاصمة، كل صباح جمعة، لتقليص عدد المتظاهرين الذين يقصدونها، للمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي.

وأوضح المسؤول الأمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ سبب نشر الحواجز الأمنية "يتعلّق أساساً بالحفاظ على الأمن العام في الجزائر، وإبقاء حالة توازن بين العدد الأقصى الممكن للمتظاهرين، وكتلة القوة الأمنية التي تسهر على أمن العاصمة، ومنع تضخم عدد المتظاهرين بما يفوق قدرة تحمل وسيطرة القوى الأمنية".

وتدفق الملايين من الجزائريين على شوارع وساحات العاصمة، وكبرى المدن الجزائرية، أمس، في عاشر جمعة للحراك الشعبي، مرددين شعارات مناوئة لرموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وللجمعة الثانية أغلقت السلطات في وجه المتظاهرين النفق الجامعي الذي يربط بين البريد المركزي وساحة أودان عبر شارع باستور، لمنع قيامهم بمسيرات على هذا المحور، ما أثار غضبهم.

وأكّد المسؤول الأمني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإحاطة الأمنية تأخذ دائماً بعين الاعتبار، وبالدرجة الأولى، الوضع الأسوأ الذي يمكن أن تنزلق إليه الأمور، ونقدّر وضع قوة أمنية ثابتة مقابلة، لأقصى عدد من المتظاهرين في العاصمة".

وشدّد  المسؤول الأمني على أنّ "الغاية من ذلك أمنية بحتة"، مؤكداً أنّه "لا توجد لدى السلطات، بخصوص الحواجز الأمنية، أي نوايا ذات بعد سياسي تتعلّق بوقف الحراك أو تقليص حجمه، هذه اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالجانب الأمني البحت"، بحسب قوله، مضيفاً أنّ "الحراك ومطالبه السياسية أصبحت معروفة، وباتت واقعاً لا يمكن تجاهله، مهما كان حجم المسيرات".

وتضرب قوات الدرك حصاراً مطبقاً على العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة، إذ يعاني الآلاف من المواطنين، سواء من الموظفين والعاملين للخروج من العاصمة، أو المتظاهرين الراغبين في الدخول إليها، بسبب نشر السلطات لعشرات الحواجز الأمنية.

أثارت الحواجز الأمنية غضب المتظاهرين (عثمان لحياني/ العربي الجديد) 

ودان نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" سعيد صالحي الإجراءات الأمنية، وقال، في تصريح صحافي، إنّه تعرّض، صباح أمس الجمعة، إلى المنع من دخول العاصمة وأُجبر على العودة إلى مدينة بجاية شرقي الجزائر، من قبل رجال الدرك على حاجز أمني.

وقال "كنا نعبر الطريق السيار كالعادة، وعند الوصول إلى نفق الأخضرية، أوقفونا بسبب الرقم التسلسلي للسيارة، وطلبوا منا الوقوف وبدأوا بالتفتيش، وعندما وجدوا بحوزتنا الأعلام الوطنية طلبوا منا العودة من حيث جئنا".

واعتبر صالحي أنّ "لجوء السلطات لنشر قوات درك كل صباح جمعة، يستهدف إضعاف المظاهرات التي تنظم في العاصمة".

وفي السياق، أدان حزب "جبهة القوى الاشتراكية" "حصار الدرك للعاصمة الجزائر"، واصفاً إياه بأنّه "عملية قمعية تُذكّرنا بسنوات الاستعمار، وتهدف إلى منع مئات الآلاف من مواطنينا من عدة ولايات الوطن، من التظاهر بحرية في عاصمتهم، ورغبة من النظام الجزائري المحتضر في فرض حالة الحصار على العاصمة الجزائرية".

وأكد الحزب، في بيان، أنّ "النظام الذي يظهر عليه الذعر، يلجأ إلى أساليبه الاستبدادية والتسلطية القديمة التي تشمل وضع حواجز الشرطة والدرك في ضواحي العاصمة الجزائرية".

وهاجم الحزب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قائلاً إنّه "على عكس الوعود الكاذبة لقائد الأركان، النظام الجزائري في حالة إفلاس كامل، يستعد للدخول في استراتيجية الحصار وتفكيك للشعب الجزائري".


ويواصل الحراك الشعبي، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، الخروج بتظاهرات مليونية كل جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، وبدء مرحلة انتقالية وسياسية فوراً تؤسس للجمهورية الثانية في الجزائر.

وتولّى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، في 9 إبريل/ نيسان الحالي، رئاسة الجزائر مؤقتاً لمدة 3 أشهر، بموجب المادة 102 من الدستور، بعد استقالة بوتفليقة، في 2 إبريل/ نيسان، وحدّد يوم 4 يوليو/ تموز المقبل تاريخاً لانتخابات الرئاسة، الأمر الذي رفضته المعارضة.

وأعلنت أحزاب المعارضة، يوم الخميس، عن عقد مؤتمرٍ وطني يضم كافة القوى السياسية والمدنية، لا تشارك فيه قوى الموالاة، استجابةً لدعوة الجيش للمعارضة لتقديم مقترحات سياسية، بهدف التوصل إلى رؤية لقيادة المرحلة المقبلة.

المساهمون