الجزائر: ملف ناشطي الحراك الشعبي المعتقلين يراوح مكانه

ما زال ملف الناشطين الموقوفين في الحراك الشعبي الجزائري على ذمة قضايا سياسية تخص نشاطهم ومواقفهم يتأرجح بين أروقة العدالة، وسط تباين في الأحكام التي تصدرها المحاكم الجزائرية بين قرارات إفراج مشجعة وإدانات مؤلمة لعدد من الناشطين، ما يبقي حالة من الريبة إزاء مواقف الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بشأن الملف. 

وأبدت محاكم جزائرية تشدداً في معالجة ملفات الناشطين في الحراك الشعبي، حيث دانت محكمة معسكر، غربي الجزائر، الناشط حاج غرمول بـ18 شهراً حبساً نافذاً. ويعد حاج غرمول من بين أوائل الناشطين الذين خرجوا في مبادرات منفردة ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

والتمست النيابة العامة لمحكمة سكيكدة، شرق الجزائر، اليوم، سنة سجن نافذ في حق الناشط السياسي مسعود لفتيسي، بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، على أن يتم النطق بالحكم في القضية في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل، كما دانت محكمة قالمة، الخميس، الناشط عبد القادر بن عمار بسنة سجن نافذ عن تهمة التجمهر.

في السياق، ما زال القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن المناضل والقيادي في "ثورة التحرير" لخضر بورقعة، برغم عمره الثمانيني وتعرضه لأزمات صحية في السجن.

ورفضت محكمة الجزائر، أمس الأربعاء، الإفراج عن الناشط السياسي البارز كريم طابو، بعد طلب إفراج قدمته هيئة الدفاع. ويقبع طابو في السجن منذ توقيفه في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما وجهت له تهمة إضعاف معنويات الجيش والمساس بالمصلحة الوطنية، وأرجئ البت في قضية الإفراج عنه إلى الأحد المقبل.

إلى ذلك، رفضت المحكمة طلباً للإفراج عن الناشط سمير بلعربي الذي يواجه التهمة نفسها، وأرجأت النظر في طلب الإفراج عنه إلى يوم الأحد المقبل، كما رفض القضاء الإفراج أيضاً عن الناشط والأستاذ الجامعي فوضيل بومالة الموقوف منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين أن الناشط زكريا بوساحة، من ولاية عنابة، الملاحق قضائيا بسبب نشاطه في الحراك الشعبي، أبلغ، الأربعاء، بقرار منعه من مغادرة ولاية عنابة، إضافة إلى أنه مرغم على توقيع الحضور لدى مركز للأمن كل يوم أحد.

كما استدعي الناشط عبد الكريم زغليش للمثول الفوري أمام القضاء، بسبب نشاطه في الحراك وفي قضية رفعها ضده والي محافظة قسنطينة، شرقي الجزائر. 

في مقابل ذلك، أفرجت محكمة العاصمة الجزائرية عن تسعة من الناشطين الموقوفين بعد قرارها خفض عقوبتهم السابقة من سنة سجن تتضمن ستة أشهر غير نافذة، إلى عقوبة ستة أشهر تتضمن ثلاثة أشهر غير نافذة، ما يعني الإفراج عنهم، وهو ما تم فعلا أمس، الأربعاء، عن تهمة الدعوة إلى تجهمر غير مرخص ورفع الراية الأمازيغية.

وكان من المتوقع أن يبادر تبون لطرح خطوات تتضمن تدابير تهدئة والإفراج عن مجموع الناشطين الموقوفين في السجون، وإنهاء الملاحقات القضائية في حق آخرين، تمهيدا لبدء حوار سياسي ومدني، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، خاصة بعد الوفاة المفاجئة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين الماضي.

واعتبر المحامي الحقوقي المدافع عن الناشطين عبد الغني بادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عدم وضوح الموقف إزاء ملف الناشطين يبقي القلق من عدم جدية السلطة في طي الصفحة، ويعزز المخاوف من استمرار السياسات الأمنية ضد الناشطين".

وأضاف أنه "من المبكر الحكم على الرئيس الجديد بشأن ملف الناشطين، لكن لا يُعتقَد أن يحدُثَ تحول كبير في الموقف إزاء قضية الحريات".