قوات حفتر ترفض تسليم "الورفلي" لمحكمة الجنايات

أعلن المتحدث باسم قيادة قوات اللواء خليفة حفتر، أن قيادة الأخير لن تسلم محمود الورفلي لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أنه يخضع للتحقيق من قبل المدعي العسكري الليبي.

وقال المسماري، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي من بنغازي، إن" الورفلي يحقق معه وفق القانون العسكري الليبي، ولن نسلّم أي ليبي، إلا إذا كان يحاكم على قضية دولية"، لافتا إلى أن تداول قضية الورفلي إعلاميا "ممنوع إلا أن يسمح المدعي العسكري".

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات بشأن من وصفهم بـ"ممولي الإرهاب"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل "بمكيالين" إزاء القضية الليبية.

وعن تفاصيل التحقيق مع الورفلي قال إنه "يخضع للتحقيق في ذات القضايا المنسوبة له في صحيفة الدعوة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه رهن التوقيف منذ قرار القائد العام المشير خليفة حفتر بتاريخ 2 أغسطس/آب الجاري".

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرة قبض بحق الورفلي، وشددت على ضرورة مساعدة السلطات الليبية على تسليمه للمحكمة لمقاضاته حول "جرائم حرب ارتكبها بحق محتجزين" لدى قوات حفتر.

وفي سياق منفصل، أمهل المسماري القادة السياسيين ستة أشهر لإنهاء الأزمة في البلاد "قبل أن يتدخل الجيش"، وقال "نحذر من أن فشل المساعي الفرنسية والمصرية بخصوص مبادرات الانتخابات يعني اتخاذ خطوة حاسمة خلال الستة أشهر القادمة ابتداءً من 23 يوليو/تموز الماضي" مؤكد أن "الجيش (قوات حفتر) لن يسمح بتمدد الأزمة بعد ذلك على الإطلاق".

وشدد المتحدث العسكري خلال كلمته الصحافية على ضرورة "لجوء متصدري المشهد السياسي وممثلي القوى السياسية إلى الانتخابات وضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الانتخابات".