رئيس الحكومة الفلسطينية من غزة: سنتولى مسؤوليتنا دون انتقاص
قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، إن حكومته عازمة على تولي مسؤوليتها في قطاع غزة بشكل كامل دون انتقاص.
وأكد الحمدالله في كلمة بمستهل اجتماع الحكومة الذي يعقد للمرة الأولى بعد اتفاق المصالحة الجديد، أن الحكومة ستعمل على حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة المبرم بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية عام 2011، واعداً أن حكومته ستحل كافة القضايا العالقة.
ودعا رئيس حكومة التوافق الوطني التي شكلت بموجب اتفاق الشاطئ الموقع في إبريل/نيسان عام 2014، القطاع الخاص للاستثمار في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض وفتح كافة المعابر.
وأشار الحمدالله، الذي وصل وحكومته إلى القطاع، أمس الإثنين، إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية سيعمل على تحفيز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً، في الوقت ذاته، على عدم القبول بزج القضية الفلسطينية في أي خلافات عربية أو دولية.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت حل لجنتها الإدارية خلال تواجد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وعدد من كبار قادتها في العاصمة المصرية القاهرة، وأعلنت الحركة جهوزيتها واستعدادها لتمكين الحكومة من العمل بغزة، والذهاب نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أعلن الناطق باسمها، يوسف المحمود، أنّ لديهم إصرار على حل كافة المسائل العالقة وصولاً لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تحتاج لجهود كبيرة لإتمام الملفات.
وبيّن المحمود، أن الحكومة طلبت إعداد تقارير أولية عن احتياجات القطاع العاجلة، وأنها عازمة على حل كافة المسائل العالقة التي تشكلت في الماضي، مثمناً "الدور التاريخي لمصر لرعايتها المصالحة". ولفت إلى أن الحكومة لا تملك عصا سحرية وستحيل الملفات العالقة، والتي تشكل عائقاً حقيقياً، إلى حوار القاهرة بين "فتح" و"حماس" الأسبوع المقبل، موضحاً أن اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل.
وأعلن المحمود، أنّ وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي، سيصل ظهر اليوم، إلى غزة، وسيلتقي مع رئيس الحكومة رامي الحمدالله.
ولم يذكر بيان الحكومة عقب اجتماعها في غزة، أي قرارات فعلية لرفع العقوبات، وهو ما أثار حفيظة لدى الفصائل.
وقال الناطق باسم "حماس"، عبداللطيف القانوع: "الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة واستلامها للوزارات في غزة والأمل العالي والتفاؤل الكبير الذي يعيشه الشارع الغزي، كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة".
وأشار القانوع إلى أنّ القضايا العالقة تناقش في حوارات القاهرة، فـ"شعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفف من معاناته".
أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت "إن بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات عن قطاع غزة".
