ألمانيا ترفض منح أردوغان إذناً للقاء الجالية التركية

توترت الأجواء مرة أخرى بين كل من برلين وأنقرة، إثر رفض الحكومة الألمانية منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإذن للقاء الجالية التركية في ألمانيا، خلال حشد جماهيري، على هامش قمة العشرين التي ستعقد بين الثامن والتاسع من يوليو/تموز المقبل في مدينة هامبورغ الألمانية.

ورفضت الحكومة الألمانية طلب الرئيس التركي بإقامة حشد جماهيري يخاطب خلاله الجالية التركية في ألمانيا، الأمر الذي أكده وزير الخارجية الألمانية، سيغمار غابرييل ، مشيرا إلى أنه سيكون من غير المناسب إقامة حشد جماهيري للرئيس التركي على هامش قمة العشرين.

وخلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، قال الوزير الألماني"لقد شرحت قبل أسابيع لزملائنا الأتراك بأننا نعتقد بأن(إقامة حشد جماهيري) لن يكون فكرة جيدة"، مبررا ذلك بالضغط الذي يمثله الأمر على قوات الشرطة.

وأضاف غابرييل:"وقلت أيضا بشكل صريح بأن ظهور (الرئيس التركي) سيكون غير مناسب، نظرا للوضع الحالي من الاختلاف مع تركيا، ولكننا سنستقبل الرئيس التركي بكل شرف في القمة".

جاءت تصريحات الوزير الألماني بعد تصريحات حادة انتقد خلالها زعيم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، مارتن شولتز، الرئيس التركي، رافضا منح الرئيس التركي الإذن لإقامة حشد جماهيري، بالقول:" لا يجب منح الساسة الأجانب الذين يدوسون قيمنا في أوطانهم منصة للحديث في ألمانيا، لا أريد أن أرى السيد أردوغان الذي يسجن الساسة المعارضين والصحافيين في تركيا أن يقيم فعاليات كبيرة في ألمانيا".

وتابع شولتز:" إن الأمر ليس حول مدى السلامة من الحرائق أو عدد القاعات المتاحة، ولكن الأمر حول أردوغان الذي لا يجب عليه أن يجلب معه النزاعات التركية الداخلية إلى ألمانيا".

من جانبها، أدانت الخارجية التركية تصريحات شولتز، واعتبرتها غير مقبولة، وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين موفتي أوغلو، الذي قال:" إن المقاربة التي تضيق على حرية التعبير والتجمع، وبالذات من قبل شخص عمل رئيسا للبرلمان الأوروبي، تظهر بشكل واضح الوجه الحقيقي للعقلية التي نواجهها وأيضا المعايير المزدوجة التي يتبعها أولئك الذي يحاولون إعطاء الدروس للآخرين".

وأضاف أوغلو" نحن ندين بشدة ونرفض التصريحات غير المقبولة التي قام بها هذا الشخص ضد رئيسنا"، في إشارة إلى مارتن شولتز الذي شغل منصب رئاسة البرلمان الأوروبي حتى وقت قريب، قبيل استقالته لتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمواجهة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
​