إيران ترفض الاتهامات حول بارتشين وتشترط إلغاء الحظر النووي
علّق ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، على تقرير الوكالة الأخير وعلى تصريحات رئيسها، يوكيا أمانو، الصادرة أمس الإثنين، والتي شككت بعمليات بناء جديدة تقوم بها إيران داخل موقع بارتشين، فقال إن هذه العمليات طبيعية، مشيراً إلى أن موقع بارتشين عسكري وليس نووياً، وبأن هذا الأمر لا يرتبط أساساً لا بالوكالة ولا ببعض الأطراف المشككة بنشاط إيران في هذا الموقع داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قوله إن تصريحات الوكالة التي تتحدث عن بناء وحدة جديدة داخل بارتشين أمر يؤثر على مصداقية هذه المنظمة الدولية، قائلا إنه من الأفضل أن تركز الوكالة على خريطة العمل التي تحدث عنها أمانو نفسه، والتي تم الاتفاق على نقاطها مع إيران سابقاً، والمفترض أن تنفذ حتى نهاية عام 2015، وهذا لتحقيق غاية تبديد كل الشكوك المتعلقة بوجود نشاط عسكري لبرنامج إيران النووي ولحلحلة ما تبقى من ملفات عالقة.
في السياق النووي أيضاً، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قوله إن دراسة الاتفاق النووي في البرلمان من حق هذه السلطة، قائلاً إنه أمر لا يخالف الدستور، مشيراً إلى أهمية تصريحات المرشد علي خامنئي الأخيرة، والتي دعا خلالها البرلمان للتدقيق في الاتفاق، قائلاً إن المرشد أكد نقطة أخرى، وهي ضرورة إجراء إيران لتعهداتها بموجب الاتفاق النووي بالتزامن مع تطبيق الأطراف الأخرى لتعهداتها، لا سيما في ما يتعلق بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأضاف ولايتي أن إلغاء الحظر عن إيران هو ما سيجعل البلاد تنفذ ما عليها من بنود في الاتفاق، لافتاً إلى أن طهران ستتعامل بالمثل فإن علّق الغرب تنفيذ التزاماته ستعلق طهران تطبيق تعهداتها كذلك، معتبراً أن الهدف الأساس من دخول إيران في المفاوضات النووية هو إلغاء العقوبات عنها.
وتأتي تصريحات ولايتي هذه بعد عقد اجتماع بين أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني، وأعضاء لجنة الإشراف على الاتفاق النووي البرلمانية، كذلك اجتمع رئيس هيئة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي مع هذه اللجنة اليوم وقدّم بعض التفاصيل المتعلقة بجولات التفاوض السابقة وأجاب عن تساؤلات ترتبط بنص الاتفاق.
كذلك نقلت "إرنا" عن مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد النووي المفاوض، مجيد تخت روانجي، قوله إن الاتفاق النووي اتفاق سياسي ولا يعد معاهدة دولية، قائلاً إنه ليس من الضروري التصويت عليه في البرلمان لتطبيقه، وأضاف أن نواب البرلمان كانوا على اطلاع بكل تفاصيل المفاوضات، بالتزامن مع عقد الاجتماعات مع المفاوضين الغربيين وكانوا في صورة الوضع بشكل دائم.
وفي ما يتعلق بتصريحات المرشد الأخيرة، قال روانجي إن التصريحات تدعو للتدقيق في الاتفاق، وما جاء فيها واضح، معتبراً أنها لا تعني ضرورة صك الاتفاق برلمانياً لتطبيقه، قائلاً إنه في حال أراد النواب تحقيق هذا الأمر فعليهم تقديم المبررات القانونية والحقوقية، وفي حال موافقة البرلمان والمؤسسات الدستورية في البلاد فستوافق الحكومة ووفدها المفاوض على الأمر.
كذلك نشرت "إرنا"، اليوم الثلاثاء، حواراً لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، مع إذاعة محلية أميركية كان قد أجراه خلال تواجده في نيويورك الأسبوع الماضي، وقال لاريجاني إن الأميركيين حاولوا الضغط على طهران طيلة فترة التفاوض، لكنه اعتبر أن الاتفاق مقبول من وجهة نظره الشخصية فهو يسمح بالتقدم نحو الأمام، لكنه قال إن هذا لا يعني عدم وجود نواقص أو سلبيات في نصه.
اقرأ أيضاً: طهران تجدد دعمها للأسد في سورية
