المشهد البرلماني التونسي يتبلور... والأنظار على الحكومة

بدأ المشهد البرلماني في تونس يتضح مباشرة إثر تشكل الكتل البرلمانية واختيار أسماء رؤساء الكتل، وإعلان مستقلين انصهارهم في أحزاب سياسية، لتظهر بعض التحالفات البرلمانية بين عدد من الأحزاب، في الوقت الذي فضل فيه البعض الآخر الانصهار أو تشكيل كتل جديدة. وتأتي كتلة حركة "النهضة" في صدارة الكتل البرلمانية بـ54 نائباً، بعد انضمام نائبين مستقلين إليها، ثم "الكتلة الديمقراطية" بـ41 نائباً بعد انضمام "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب"، تليها كتلة "قلب تونس" بـ38 نائباً، ثم "ائتلاف الكرامة" بـ21 نائباً، وكتلة "الدستوري الحر" بـ17 نائباً، وكتلة "الإصلاح الوطني" بـ15 نائباً، و"تحيا تونس" بـ14 نائباً، وكتلة "المستقبل" بـ9 نواب وتتكون من مستقلين.

وقال النائب عن "النهضة" محمد القوماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بعد تشكل الكتل فإن المشهد البرلماني اتضح نسبياً، خصوصاً في اتجاه تقليص مخاطر التشتت، وبعد انصهار كتل مع بعضها البعض، وانضمام نواب مستقلين إلى كتل جديدة، مثل "الإصلاح الوطني"، واتجاه أغلب الأحزاب إلى لمّ الشتات، وهذا الأمر سيساعد في التصويت على منح الثقة للحكومة أو في تمرير مشاريع قوانين، مؤكداً أنه بتشكيل الكتل تم الخروج نسبياً من الآراء التي ذهبت إلى استعصاء جمع البرلمانيين على آراء متقاربة. وحول عدم حسم حركة "النهضة" اسم رئيس كتلتها، أشار إلى أن الحركة ستعقد جلسة لانتخاب رئيس الكتلة اليوم السبت، لأن لديها قانونا داخليا حول مرشح الكتلة البرلمانية، كما أن هناك آجالا معينة لتقديم الترشيحات، موضحاً أن رئاسة "النهضة" للبرلمان وعلاقتها بتشكيل الحكومة أخّرتا نوعاً ما الجلسة الانتخابية لرئيس الكتلة، ولكن نهاية هذا الأسبوع سيتم حسم هذه المسألة.

من جهته، قال النائب عن "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ النظام البرلماني يعتمد على الكتل، فكلما كانت عددياً أكبر كانت فاعليتها وتواجدها في البرلمان أفضل، مبيناً أن تونس مرّت بتجربة "الكتلة الديمقراطية" في البرلمان السابق، ونجحت سابقاً هذه التجربة، وقد تم إحياء هذه الكتلة من جديد، واليوم بعد نتائج الانتخابات التشريعية، فإنّ نجاح الكتلة هو الذي مهد إلى صعود الحزبين، أي حركة "الشعب" و"التيار الديمقراطي" مجدداً في البرلمان. ولفت إلى أن التنسيق والعمل بين الحزبين سيكون في علاقة بعمل البرلمان ودراسة القوانين ودورهما مستقبلاً سواء في المعارضة أو الحكم، مضيفاً أن "الكتلة البرلمانية هي كتل تقنية للتواجد بقوة في البرلمان، خصوصاً أن التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للحزبين قريبة من بعضها البعض مع وجود بعض الاختلافات، ولكن حزبياً لا يعتبر هذا التنسيق تحالفاً".

وأشار إلى أنّ "رسالتهم إلى التونسيين أن الأحزاب عانت من التشتت، ولا بد من التجمّع برلمانياً ضمن كتل"، مؤكداً أن المشهد بدأ يتضح في البرلمان بعد تشكل 8 كتل، معتبراً أن "الكتلة الديمقراطية" ستحدث توازناً مع الكتلة الأولى برلمانياً، وهي حركة "النهضة"، خصوصاً بعد أن فشلت كتلتا "الإصلاح الوطني" و"قلب تونس" في التنسيق والتواجد معاً ضمن كتلة واحدة، وبالتالي هناك محطة أولى بدأت تتبلور برلمانياً في انتظار تشكيل الحكومة.

وأودع نواب كتلة ''تحيا تونس'' طلباً رسمياً لدى مكتب الضبط في البرلمان بتكوين كتلة برلمانية تحمل اسم الحزب، على أن يكون رئيسها النائب مصطفى بن أحمد. ورأى النائب عن كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد أنه بعد عرض توزيع المقاعد في المجلس، وإعلان تشكل الكتل، فإن المشهد بدأ يتشكل، وظهرت كتلة موحدة بين حزبين، هما "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب"، الأمر الذي غير ترتيب الكتل، وأصبحت بذلك "الكتلة الديمقراطية" في المرتبة الثانية، مضيفاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم سعوا في "تحيا تونس" إلى تشكيل كتلة، ولكن الظروف لم تكن مناسبة لينصهروا مع حزب قريب منهم، وبالتالي المسؤولية مشتركة، لأن هناك عدم نضج لتكوين كتلة موحدة خلافاً لـ"الكتلة الديمقراطية" التي تجمع أحزاباً ذات قواسم مشتركة. وأوضح بن أحمد أنه يأمل في بداية الدورة البرلمانية الجديدة "تنسيق الجهود أكثر مع بقية الأحزاب، للحد من التشتت، ومن أجل بعث حياة برلمانية أفضل وتحقيق نتائج أفضل سياسياً، ومنتوج تشريعي قائم على أسس جيدة. فعلاوة على المصلحة الحزبية هناك مصلحة سياسية".

يشار إلى أن نواب كتلة "الإصلاح الوطني" أودعوا، الأربعاء الماضي، طلباً رسمياً بمكتب الضبط لتكوين كتلة "الإصلاح الوطني"، والتي تضم 15 نائباً، ويترأسها حسونة الناصفي على أن يكون نائبه فيصل الطاهري. وكشف الناصفي، في تصريح إعلامي، أن الكتلة قد تكون في المعارضة أو داعمة للحكومة، وذلك إلى حين انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة والتصويت عليها. ويبدو أن مساعي اللحظات الأخيرة للتحالف بين كتلة "الإصلاح الوطني" و"قلب تونس" باءت بالفشل لتفشل كتلة "الإصلاح" في أن تكون ثالث كتلة برلمانية، فاسحة المجال أمام "الكتلة الديمقراطية" التي جاءت في المرتبة الثانية.