واشنطن تضع شركات دفاع ومخابرات روسية تحت طائلة العقوبات

ويأتي إجراء الخارجية في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة. ويقضي القانون، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أغسطس/آب، بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون "صفقة كبيرة" مع كيانات روسية.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة، الجمعة، لا تفرض عقوبات جديدة، وإن الوزارة ستبتّ في كل حالة على حدة.

ويشكو مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترامب في تطبيق القانون الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية، في موعد أقصاه أول أكتوبر/تشرين الأول.

وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة، كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرغ، والذي فرض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلا إنه لعب دورا في الاختراق الإلكتروني الروسي، وفي تدخّل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية، العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل.

وأبلغ مسؤولون في وزارة الخارجية، الصحافيين، طالبين عدم ذكر أسمائهم، بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.

ويشير دليل أصدرته الوزارة، أمس، إلى ما يحدد إن كانت الصفقة "كبيرة"، إذ يقول إن المسؤولين سيقدّرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأميركي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.

ويلزم القانون، ترامب، بفرض عقوبات، بحلول 29 يناير/كانون الثاني، على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها، والتي عُقدت بعدما وقّع ترامب التشريع في أغسطس/آب.

أول اتهامات حول التدخل الروسي

في غضون ذلك، وافقت هيئة محلفين اتحادية على توجيه أول اتهامات في التحقيق في التدخل الروسي، الذي يقال إنه حدث في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، حسبما صرح مصدر مطلع على الأمر لـ"رويترز".

وقال المصدر، يوم الجمعة، إن قاضياً اتحادياً أمر بعدم الكشف عن طبيعة هذه الاتهامات، ومن ثم لم تتضح تفاصيلها أو الجهة التي تستهدفها. وأضاف أنها قد تعلن قريباً، ربما يوم الإثنين.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية أعلنت، أمس، عن موافقة هيئة محلفين اتحادية في واشنطن على توجيه أول اتهامات في التحقيق المتعلق بروسيا، مضيفة أن عملية الاحتجاز قد تبدأ قريبا، ربما يوم الإثنين.

وكانت وكالات المخابرات الأميركية قد خلصت، في يناير/كانون الثاني، إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات، لمحاولة مساعدة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على التغلب على منافسته آنذاك، الديمقراطية هيلاري كلينتون، عبر حملة اختراق إلكتروني، ونشر رسائل محرجة ودعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه حملتها.

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، في احتمال حدوث تواطؤ بين مسؤولي حملة ترامب الانتخابية وتلك التحركات الروسية.

وقد نفى ترامب المزاعم بحدوث تواطؤ بين حملته والروس، وأدان التحقيقات في الأمر. وينفي الكرملين هذا أيضا.

(رويترز)