بغداد توجّه بإعداد المعسكرات لإعادة الخدمة "الإلزامية"
بغداد توجّه بإعداد المعسكرات لإعادة الخدمة "الإلزامية"
وأضاف الأسدي، في بيان صحافي، أنّ "إعادة الخدمة الإلزامية ستوفر للبلاد مقاتلين كفوئين ووطنيين وأعداداً لا بأس بهم، وبكلفة أقل، كما سيقضي على النزعة الطائفية التي تريد اعتبار الجيش لطائفة دون أخرى".
وأكّد أنّ "ذلك سيكون بداية لبناء جيش قوي ومتماسك ومتين أفضل من الآن"، داعياً إلى "إعادة نظام (القدر) لتوفير الطعام إلى كل المقاتلين في الوحدات الفعالة والمقاتلة، وعدم استعمال هذا الموضوع للفساد والإفساد من قبل البعض".
وتأتي هذه الدعوة، في وقت يسيطر فيه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مساحات واسعة من العراق، فيما سلّحت الحكومة العراقية ميليشيا "الحشد الشعبي" والتي تقاتل التنظيم مع الجيش العراقي، بإسناد من الحرس الثوري الإيراني.
من جهته، انتقد الخبير الأمني الاستراتيجي، واثق العبيدي، توقيت دعوة الحكومة للعمل بالخدمة "الإلزامية"، مؤكّداً أنّ "الظرف الحالي غير مناسب للعمل بالقانون، خصوصاً وأنّ (داعش) يسيطر على الكثير من المدن العراقية".
وأوضح العبيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدعوة للعمل بالخدمة الإلزامية يجب أن تنطلق بعد إجراءات عدّة، والتي من أهمها إعادة الثقة بالجيش، من الناحية المهنية والناحية المؤسساتية"، مبيناً أنّ "ذلك لن يتم إلّا بعد تطهير المؤسسة العسكرية بشكل كامل من القادة والضباط الفاسدين، وإعادة هيكلة الجيش من جديد وفق أسس مهنية وبقدرات مادية جيدة ليكون مؤسسة حقيقية فيها قانون حازم ومحاسبة حقيقية للمقصّر أياً كان".
وأضاف أنّ "هذا كله لن يتم إلّا بعد القضاء على (داعش)، واستعادة السيطرة على المناطق العراقية ومسك الملف الأمني".
وأشار العبيدي، إلى أنّه "بعد ذلك سيكون الوقت مناسباً للعمل بالخدمة الإلزامية وسيحظى بترحيب وقبول من جميع العراقيين".
في المقابل، رأى النائب عن تحالف "القوى العراقية"، محمد الكرخي، أنّ "المطالبة الآن بالعمل بقانون الخدمة الإلزامية هو تمرد على الاتفاق السياسي، وعلى قانون الحرس الوطني المتفق عليه مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي".
وأكّد الكرخي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك جهات عدّة داخل التحالف الوطني تحاول عرقلة تشريع قانون الحرس الوطني بأي وسيلة كانت، لأن القانون سيضمن للمحافظات تسليح أبنائها المنتمين للحرس الوطني، وسيمسكون زمام الأمور بمناطقهم ويمنعون دخول الميليشيات إليها، الأمر الذي لا تريده بعض الجهات".
وأشار الكرخي إلى أنّ "العمل الميداني الحالي يتطلب وجود الحرس الوطني، لا إعادة الخدمة الإلزامية، لأنّ الحرس الوطني هو عمل تطوعي لا إلزامي"، داعياً العبادي إلى "تطبيق الاتفاق السياسي وتشريع قانون الحرس الوطني".
وإلى الآن، لم يقر رئيس الوزراء العراقي قانون "الحرس الوطني"، فيما يشكّك تحالف "القوى العراقية" (السنيّة) بجديّة العبادي بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي من ضمنها تشكيل "الحرس الوطني".
