البرلمان التونسي يصادق على حكومة الشاهد الثالثة

ونجح الشاهد في تمرير أعضاء حكومته الجديدة بعد مخاض طويل دام يوماً من الجدل وتبادل الاتهامات والانتقادات.

وحصل وزير النقل هشام بن أحمد على أعلى عدد من الأصوات بعد موافقة 132 نائباً ومعارضة 24 آخرين، في حين حصد كاتب الدولة لدى وزير الرياضة والشباب المكلف بالرياضة أحمد قعلول على أقل عدد من الأصوات بلغ 115 صوتاً مساندا فقط بينما عارضه 23 آخرون.

وتراوحت غالبية الأصوات الممنوحة للوزراء بين 130 و131 منها وزير العدل محمد كريم الجموسي ووزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، فيما أحرز روني الطرابلسي وزير السياحة الذي أثير حول تعيينه جدل واسع 127 صوتاً.

وتعد هذه الأغلبية، بحسب مراقبين، أغلبية بسيطة مقارنة بالأغلبية المريحة التي حصلت عليها حكومة الوحدة الوطنية الأولى والثانية، التي حصدت أكثر من ثلثي الأصوات وتجاوزت 160 عضواً من جملة 217.

واعتبر امتناع رئيس البرلمان محمد الناصر عن التصويت أكثر المواقف جلباً للانتباه، إذ يبدو أنه اختار ألا يَغضب أحد، فذهب إلى أقل المواقف إحراجاً بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وحزب "نداء تونس" الرافض للتحوير الوزاري، وبين رئيس الحكومة وداعميه من كتل واحزاب.

ويرى مراقبون أن عدم تصويت الناصر يمثل موقفاً يعبر عن رغبته في النأي برئاسة البرلمان عن التجاذبات والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية بمخالفة "نداء تونس" الذي علّق حضوره تماماً وقرر بقاءه للإشراف على جلسة التصويت دون المشاركة فيها، ودون أن يفوت فرصة تهنئة رئيس الحكومة ووزرائه الجدد في رسالة بأنه لا يعترض على الحكومة.

واعتبر نواب كتلة "الائتلاف الوطني" و"كتلة النهضة" أن الناصر انتهج سياسة اللاموقف رافعين شعارات خلال الجلسة تطالبه بالتصويت لفائدة التحوير الوزاري وتدعوه لاتخاذ موقف إيجابي على حد تقديرهم.

من جانبه، اعتبر الشاهد في إجابته على ماراتون مداخلات النواب أن "حكومته عملت في مناخ سياسي متعكر، أثّر على عمل عديد الوزراء وعاد الإرباك سلباً على أدائهم".

ورداً على اتهامات التطبيع أكد الشاهد أن دعم القضية الفلسطينية هو موقف ثابت، ومواقف الدولة التونسية في الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة ثابتة وتاريخية.

ونفى الشاهد الاتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وما قيل عن وزير السياحة الجديد، قائلاً إن روني الطرابلسي تونسي وحقوقه مكفولة كجميع التونسيين بالدستور، وبالنسبة لتضارب المصالح فقد قدم استقالته من كل مهامه الخاصة، مؤكداً أن هناك نجاحات في القطاع الخاص يجب الاستفادة منها، على حد تعبيره.

وأقرّ الشاهد أن تمثيلية المرأة في الحكومة ناقصة، مبيناً أنه سيتم توجيه منشور إلى الوزراء لتطبيق المساواة في تمثيليتها على مستوى الإدارات العامة والمناصب العليا في الوزارات.

وبخصوص وصف حكومته بحكومة "النهضة"، قال الشاهد إن هذه حكومة كل التونسيين، مؤكداً أن هذا التعديل سيقلص من الاحتقان وسينهي الأزمة وسيوقف هذه الوضعية غير الصحية بمعرفة من يساند الحكومة ومن يعارضها.