النظام السوري يتفق مع "داعش" للخروج من جنوب دمشق
وقالت المصادر المعارضة لـ"العربي الجديد"، إن "التحضيرات اللوجستية لخروج التنظيم من جنوب دمشق باتت في مراحلها الأخيرة، بحيث بدأ عناصر التنظيم والمجموعات المسلحة والمدنيون الراغبون بالخروج من المنطقة، تسليم حقائبهم إلى المكتب الأمني للتنظيم، ليتم تفتيشها وتحضيرها كي ترافقهم إلى الرقة".
اقرأ أيضاً: سورية:"داعش" يعلن صده هجمات النظام..وأنباء عن تسوية بين الطرفين
وأضافت أن "عناصر التنظيم باعوا خلال الأسابيع الأخيرة كل ما يمتلكونه من مواد غذائية ومولدات كهرباء ومضخات مياه وسيارات ودراجات نارية"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن يصل عدد الخارجين من جنوب دمشق نحو أربعة آلاف شخص، هم عناصر التنظيم، الموجودون في الحجر الأسود، وجماعة "أنصار الإسلام"، الذين انشقّوا عن "جبهة النصرة"، ويتمركزون في جزء من مخيم اليرموك، و"لواء العز" في حي التضامن، والذين بايعوا التنظيم في وقت سابق، إضافة إلى المدنيين، الذين وجدوا في هذا الخروج فرصة لمغادرة جنوب دمشق المحاصر منذ نحو ثلاثة أعوام، دون تكلفة، إذ يكلف خروج الشخص من جنوب دمشق نحو نصف مليون ليرة سورية بالحد الأدنى".
وتوقعت المصادر أن "يبدأ الإثنين (أمس) تسليم التنظيم مواقعه إلى لواء ضحى الإسلام، المكوّن من أبناء المنطقة، وسبق أن خرجوا منها مع سيطرة التنظيم على الحجر الأسود، وهم ينحدرون من محافظة القنيطرة جنوب البلاد، ونزحوا إلى العاصمة السورية جراء احتلال العدو الإسرائيلي لهضبة الجولان عام 1967".
وذكرت المصادر أنه "ضمن التحضيرات لخروج التنظيم من المنطقة، جرت الأحد، عملية تبادل أسرى بين بلدات جنوب دمشق و(داعش)، تم خلالها استلام 10 معتقلين من مدنيي المنطقة مقابل 10 من عناصر التنظيم"، مضيفة "كما تم بيع نحو 55 طنا من النحاس لتاجر من النظام، سبق أن صادرها التنظيم من تاجر خردة يدعى محمد النهار قام بإعدامه بتهمة التعامل مع النظام". وقالت إن "عناصر التنظيم سيخرجون من المنطقة عبر سياراتهم وحافلات النقل العام، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، حاملين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، في حين سيقوم التنظيم بإتلاف أسلحته الثقيلة".
ورأت المصادر أن "خروج التنظيم من جنوب دمشق سيترك أثره في المنطقة، من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية، إذ يعتبر المحرك الاقتصادي الأساسي مع ضخه 200-300 مليون ليرة سورية شهرياً، إضافة إلى أنه يعتبر الفصيل الأكبر عسكرياً من ناحية التسليح ووجود مقاتلين"، لافتة إلى أن "الصدامات بين الأهالي والمجالس المحلية وهيئات الإغاثة بدأت ترتفع وتيرتها نتيجة الضغوط الاقتصادية".
وأضافت أنّه "من المرجح أن يلي خروج (داعش) طرح خروج (جبهة النصرة) و(أحرار الشام)، بسبب العداء بينهم وبين باقي الفصائل الإسلامية والمعارضة في المنطقة، كما يتوعدهم بقايا لواء أكناف بيت المقدس والفصائل الفلسطينية، بإعادة السيطرة على المخيم، والانتقام منهم جراء تآمرهم مع (داعش) عليهم، وطردهم من المخيم، ما شتت عناصرهم؛ فجزء لجأ إلى النظام وجزء إلى مناطق سيطرة الفصائل الإسلامية والمعارضة".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "جيش الإسلام" النقيب إسلام علوش، في بيان صحافي، حمل عنوان "توضيح بخصوص خروج الدواعش من جنوب العاصمة"، إنه "لا يوجد ما يؤكد إبرام صفقة بين (داعش) ونظام الأسد، وفق ما سمعنا في الإعلام أن الاتفاق يقضي بخروج عناصر (داعش) من جنوب العاصمة إلى مناطق سيطرة (داعش) في الرقة. وإننا نستبعد أن يكون هذا الاتفاق مبرماً بين نظام الأسد ومسؤولي (داعش) في المنطقة، ويبدو أنه يتعدى (يصل) إلى اتفاق بين روسيا ومسؤولين كبار في (داعش) على المستوى الأول".
وأضاف "في لقائنا مع (المبعوث الدولي الخاص بسورية ستيفان) دي مستورا في الرياض سألناه كيف ترعى الأمم المتحدة اتفاقاً بين النظام و(داعش) فقال المبعوث دي ميتسورا: لقد تم ذلك لظروف إنسانية".
ولفت إلى أن "(جيش الإسلام) لم يتدخل لإنجاح أو إفشال الصفقة، فإن تمت فهي بين عدوين من أعداء الشعب السوري الذي أخذنا على عاتقنا حمايته، فجل تركيزنا ينصبّ على تغيرات الخارطة العسكرية بين هذين العدوَّين نتيجة اتفاقاتهما المريبة كما حصل في كثير من مناطق سورية؛ تدمر مثالاَ، للاختلاف بطبيعة وطريقة وخطة وإستراتيجية قتال كل واحد منهم".
ورأى أنه "يستطيع المراقب للوضع الميداني عن كثب في جنوب العاصمة معرفة أن وجود (داعش) في المنطقة يصب لمصلحته بكل المقاييس، إذ إن (داعش) لم يقم بمعركة واحدة ضدّ النظام في المنطقة منذ تأسيسه. بالمقابل، شنّ الكثير من المعارك ونفّذ عمليات أمنية استهدفت قوى الثورة السورية ورموزها، فإننا نستغرب من إقدام النظام على هذا الاتفاق ، إلا أن يكون له استفادة أكبر من انتقالها إلى منطقة أخرى. وممكن أن نعزو هذا الاتفاق إلى فشل (داعش) في الدور الذي أُوكله النظام له في هذه المنطقة، وذلك نتيجة لسياسة جيش الإسلام وباقي الفصائل في مواجهة (داعش) على كافة المستويات العسكرية والأمنية".
وخلص في بيانه إلى أنه "لا شك أن الهدن تأتي ضمن سياسة قضم المناطق الثائرة في سورية، فهو يسعى بأساليب مختلفة إلى إنهاء الثورة، إذ ينهيها في مناطق بالهدن، ويقضي عليها في مناطق أخرى باستخدامه للحلول الإرهابية الوحشية من قتل وتدمير، واطئاً بقدميه على كل قوانين حقوق الإنسان وقوانين الهيئات الدولية كمجلس الأمن وغيره، والتي صدرت لتوقف مجازره اليومية، وما كان من النظام، إلا أن استعان بحلفاء دوليين، يسلكون الطريق نفسه في قتل الأبرياء واستباحة الممتلكات وقمع الشعوب".
