ثلاثة أشهر من عمر حكومة عبدالمهدي: مخاض متعسّر لإتمامها

يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة جديدة ظهر اليوم الأربعاء، يتضمّن جدول أعمالها التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية بحكومة عادل عبد المهدي، فيما لا يزال الخلاف بين الكتل السياسية سيّد الموقف، وسط مساع مكثفة للتقريب بينها لتجاوز الخلاف ولو جزئياً.

وعلى مدى ثلاثة أشهر مضت من عمر حكومة عبد المهدي انتهت اليوم، لم يستطع عبد المهدي تحجيم الصراع الدائر بشأن الحقائب الوزارية ومحاولات الكتل فرض إراداتها، الأمر الذي تسبب بتعسّر إتمام هذه الحكومة وانعكس ذلك على مستوى أدائها.

وتحمل الساعات المقبلة في طياتها نتائج لا يمكن الجزم بها، في ظل مخاض صعب من الحوارات المستمرة بين الكتل، وقال مسؤول سياسي لـ"العربي الجديد"، "حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، تم التوافق بشأن حقيبة التربية فقط، بينما لم يتفق الكرد بشأن مرشحهم لحقيبة العدل".

وأضاف "ستستمر الحوارات اليوم حتى انعقاد الجلسة، وهناك محاولات جادة من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لحسم الخلاف بين الكرد بشأن مرشح وزارة العدل"، مبيناً أنّ "عبد المهدي لا يريد سوى تمرير حقيبتين فقط (التربية والعدل)، وأنّ أمر حقيبتي الداخلية والدفاع لا يزال صعباً للغاية".

وقدّم عبد المهدي مرشحين جديدين، لحقيبتي التربية والعدل، وهما سفانة حسين للتربية، وأركان قادر للعدل.

وفي الوقت الذي يحاول فيه عبد المهدي لملمة الخلاف بشأن مرشحيه لحقيبتي التربية والعدل، تثار مخاوف من كسر نصاب الجلسة، كما حدث في جلسات سابقة، حيث لم يتم الحصول على ضمانات كافية من تحالف الإصلاح (الذي يتزعمه الصدر والعبادي) بحضور الجلسة واستمرار إكمال نصابها.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، حسن المعموري، لـ"العربي الجديد"، "لم يقرر تحالف الإصلاح حتى اللحظة أي شيء بشأن مرشحي الحقيبتين، فتحالفنا ينظر في سيرتيهما الذاتية، ويبحث عن معيار الكفاءة في شغل أي وزارة"، مبيناً أنّه "في حال عرض تحالف البناء مرشحه فالح الفيّاض لحقيبة الداخلية، فإنّنا سننسحب من الجلسة، ونكسر نصابها".

وأضاف "قيادات تحالفنا لم تبت بالموضوع حتى الآن".

بدوره، أكد تحالف الفتح (الممثل لمليشيات الحشد الشعبي)، أنّ "حقيبتي الدفاع والداخلية سترحلان إلى الفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان"، وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، في تصريح صحافي، "لم يتم التوافق بشأن الحقيبتين الأمنيتين، والأرجح تأجيلهما الى الفصل المقبل".

وأكد أنّ "قانون الموازنة للعام 2019 أيضاً لا يمكن تمريره في جلسة اليوم، كونه يحتاج إلى تعديلات".

وبتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصلت حكومة عبد المهدي على ثقة البرلمان، لتكمل اليوم ثلاثة أشهر من عمرها، بينما تتابع الجهات السياسية، برنامجها الحكومي وإمكانية تطبيقه.

ومن المقرّر أن تعقد جلسة اليوم في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد، وتضمن جدول أعمالها، إكمال التشكيلة الحكومية، والتصويت على موازنة العام 2019.