المغرب: حكومة بنكيران في ميزان التحديات الاقتصادية

تزداد تحديات حكومة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بقيادة عبد الإله بنكيران في المغرب على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويجد معارضو التجربة الحكومية في هذه التحديات، فرصة لوصف فريق عمل بنكيران بـ"الفاشل"، في مقابل موقف أكثر تفهُّماً من قبل آخرين.

ويرى الباحث عبد الرحيم العلام، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ من أهم المكاسب التي حققتها حكومة بنكيران منذ تعيينها، تمكّنها، خلال الفترة الأولى من ولايتها، من انتزاع مجموعة من الوزارات التي كانت تقليدياً تُعتبَر "وزارات السيادة"، كالداخلية والخارجية والعدل.

ويوضح العلام أن الحكومة قامت بمحاولة رمزية من أجل مكافحة اقتصاد الريع، من خلال إعلان وزارة النقل والتجهيز عن لائحة المستفيدين من رخص النقل، قبل أن تستنكف عن إكمال هذه الخطوات لمجموعة من الاعتبارات السياسية.

ومن إنجازات الحكومة، تقليلها من التخلف عن أيام العمل من خلال فرض اقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وهو ما ساهم في الحد من الإضرابات المتعددة والعشوائية، فضلاً عن اقرارها لقانون يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. يضاف إلى ذلك أنها بذلت محاولات، رغم أنها خجولة، من أجل إصلاح صندوق دعم بعض المواد الغذائية والبترولية، والمعروف في المغرب باسم "صندوق المقاصة".

وعلى الرغم من ذلك، يشير العلام إلى أن حكومة "العدالة والتنمية" المغربي لم تفِ بتعهداتها المتمثلة في تقليص عدد أعضاء الحكومة، الذي وصل إلى رقم قياسي (40 وزيراً). كما أن رئيس الوزراء لم يلتزم بتعهده تحقيق المناصفة بين النساء والرجال في الحكومة.

"مطاردة الساحرات"

أما عن الشعار الذي أوصل الحكومة، أي "محاربة الفساد"، فيوضح رئيس "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، محمد المسكاوي، لـ"العربي الجديد"، أن المغرب كان يعتمد على الريع في شراء الذمم والنخب، وهو ما نتج منه "شبكات ولوبيات خطيرة على مستوى الفساد أصبحت لها امتدادات في كافة مناحي الحياة"، وهو ما تسبب بتهريب حوالي 30 مليار دولار إلى خارج المغرب طيلة سنوات الاستقلال، فضلاً عن ضياع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية المسترجعة. ليست هناك أرقام دقيقة لمعرفة حجم جهود حكومة بنكيران حول هذه المسألة، على الرغم من أن "الملفات الجامدة في المحاكم في قضايا الفساد تناهز مبالغها 200 مليار درهم"، على حد تعبير المسكاوي. ويبدو رصيد بنكيران حول هذه المسألة سلبياً، إذ لا ينسى المغاربة قوله، قبل أسابيع، "عفا الله عما سلف"، خلال حديثه عن الفاسدين وناهبي المال العام، معتبرا أنه "من غير المنطقي أن تتخصص الحكومة في مطاردة الساحرات". واقع يدفع بالمسكاوي إلى اعتبار أنّ الحكومة الحالية لم تتحرك لمحاربة الفساد "بسبب غياب الإرادة السياسية".

لا مصارف إسلامية

وتواجه حكومة بنكيران تحديات عديدة ذات طابع اقتصادي، وخصوصاً أنها وصلت إلى الحكم في خضم تفاقم العجز الكبير الذي يعيشه "صندوق المقاصة" المخصص لدعم المواد الرئيسية، كالدقيق والزيت والمحروقات. وتؤكد تقارير اقتصادية ومالية صادرة عن مؤسسات دولية ووطنية متخصصة، أن الحكومة المغربية يتعين عليها القيام بمجهود استثماري كبير، وألا تقدم على خطوة كالتي قامت بها السنة الماضية بعدما خصمت مبلغ 15 مليار درهم من النفقات المخصصة للاستثمار.

وتُعتبر المصارف الإسلامية، التي لم يُدخلها المغرب في نظامه المالي، من أبرز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة، وخصوصاً أن الحزب الذي يقوده كان من أوائل المنادين بإنشائها عندما كان في المعارضة. وقد عزا الخبير في الاقتصاد الإسلامي، عمر الكتاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، التلكؤ في إطلاق المصارف الإسلامية في المغرب، إلى خشية القائمين على المصارف التجارية من احتمال نجاح هذه المؤسسات المالية.