تأجيل محاكمة "مرسي" وسياسيين بقضية إهانة القضاء

وحددت المحكمة الجلسة المشار إليها لسماع مرافعات الدفاع الحاضر عن المعتقلين عصام سلطان وصبحي صالح ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، والإعلامي توفيق عكاشة، وحمدي الفخراني.

 كما حددت المحكمة جلسة 14 يناير/كانون الثاني القادم، لمرافعات الدفاع الحاضر عن المعتقلين محمود الخضيري ومحمد العمدة ومنتصر الزيات وأحمد أبو بركة، لعدم استعداد الدفاع للترافع في جلسة اليوم.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق)، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".              

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة، وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطَين الحقوقيَين راجية عمران، وعلي طه، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.