الانتخابات الكويتية: "البدون" منسيّون
من تظاهرة للبدون مطالبة بالجنسية (ياسر الزيات/فرانس برس)
شاركت جميع أطياف المجتمع الكويتي في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي، والتي سجلت نسبة مشاركة قياسية بلغت 70 في المائة، بحسب إحصائيات حكومية. إلا أن البدون (الذين لا يحملون الجنسية الكويتية على الرغم من وجودهم في البلاد منذ عقود وولادة أغلبهم على أراضيها)، كانوا أكبر فئة مستبعدة من الانتخابات. ويبلغ عدد البدون في الكويت، بحسب الإحصائيات الرسمية، أكثر من 120 ألفاً، بينما تقول المنظمات الحقوقية إنه يصل إلى 150 ألف نسمة يعيشون في مناطق عشوائية في الصليبية وتيماء، شمالي الكويت.
وعلى غير العادة، لم تبرز قضية البدون في حملات المرشحين الانتخابية هذه السنة. وكان المرشحون في السنوات السابقة يعرضون مشكلة البدون ويعدون بحلها حلاً جذرياً ونهائياً عبر إعطاء الجنسية لجميع أفرادهم. إلا أن وجود مشكلات طارئة في الكويت، كخطط التقشف وسحب الجنسيات، والتي تضرر منها معارضون سياسيون أبرزهم عبدالله البرغش العجمي والصحافي سعد العجمي والشيخ نبيل العوضي ومجموعة من الضباط، أدى إلى تراجع أهمية مشكلة البدون بصورة صارخة.
وكانت قضية البدون ورقة رابحة للمرشحين الذين يطمعون في الحصول على أصوات أمهات البدون الكويتيات، أو زوجاتهم، أو أقربائهم الكويتيين، كما هو الحال مع النائب عسكر العنزي، الذي قال إنه يتبنى القضية في انتخابات عام 2008. وعلى الرغم من وصوله إلى مجلس الأمة، فإنه لم يقم بأي دور حقيقي لحل المسألة. وكذلك الحال مع النائب سلطان اللغيصم الشمري، الذي تعهّد باستجواب وزير الداخلية في حال عدم حل القضية لكنه نكث بوعده بسبب ما قيل آنذاك إنه تسوية سياسية تمت خارج قاعة البرلمان.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت هذه الانتخابات طرحاً لقضية البدون بصورة محدودة من بعض المرشحين، إذ تعهد مرشح الدائرة الرابعة، جزاع القحص، بإيجاد حل نهائي للمشكلة وإغلاق الجهاز المركزي للبدون الذي يترأسه صالح الفضالة والذي ساهم في تفاقم المشكلة، بحسب مراقبين. من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا، إن قضية البدون يجب أن تحل حلاً نهائياً وصارماً في المجالس المقبلة كي لا تؤثر على الكويت في المحافل الخارجية والدولية. لكن كلا المرشحين فشلا في الحصول على كرسي البرلمان في الانتخابات التي جرت أخيراً.
ويرى الكثير من البدون أن انتخابات البرلمان لا تؤثر بشكل مباشر عليهم كون النواب الذين يصلون إلى قاعة عبدالله السالم لديهم أولويات أكثر أهمية من قضيتهم، خصوصاً النواب الذين يتحدرون من خلفيات اجتماعية تجعلهم منعزلين عن البدون في الكويت.
وعمل الكثير من شبان فئة البدون في الحملات الانتخابية للمرشحين في كافة الدوائر، إذ يفضل الكثير منهم الاستعانة بالبدون بسبب مظهرهم الذي يدل على أنهم كويتيون وبسبب قلة رواتبهم مقارنة برواتب غيرهم من الكويتيين، إذ إن الحملات الانتخابية تدفع للعامل الواحد فيها 300 دينار خلال شهر واحد من العمل (نحو ألف دولار أميركي)، وهو مبلغ زهيد في الكويت نظراً لارتفاع كلفة المعيشة وحجم العمل الكبير الذي يقوم به أولئك العاملون.
اقــرأ أيضاً
وقال عثمان الجبر، وهو أحد الشبان من البدون لـ"العربي الجديد": "تابعت الانتخابات البرلمانية كما تابعها غيري من أقراني الكويتيين وسهرت حتى الفجر منتظراً نتيجة نائب قبيلتي مرزوق الخليفة الشمري الذي استطاع الحصول على كرسي البرلمان بصعوبة، لكنني لا أعتقد أن هذا المجلس أو غيره من المجالس المقبلة سيساهم في حل القضية بشكل جذري، ومتابعتنا للانتخابات هي من باب المتعة فقط".
وأضاف: "قد نحتاج النواب في إجراء المعاملات البسيطة، مثل رفع القيد الأمني الذي يضعه الجهاز المركزي على معاملاتنا أو استخراج جواز سفر مؤقت يسمى بجواز مادة 17، أو الحصول على وظيفة في بند المكافآت في القطاع الحكومي، لكن سوى ذلك فإن صلاحيات النائب مكبّلة جداً، والنواب ليست لديهم الجرأة الكافية لمواجهة وزير الداخلية، إذ لا يعقل أن يضحي أحد الأشخاص بنفسه من أجلك بينما أنت في حقيقة الأمر لست بذات الأهمية، إذ إننا لا نملك أصواتاً انتخابية ولا تأثيراً على الحياة السياسية في بلد تساوي فيه الحياة السياسية مجلس الأمة فقط".
من جهته، قال ناشط سياسي في قضية البدون اعتقلته الحكومة مرات عدة بتهمة تنظيم تظاهرات في أحياء منطقة الجهراء، شمال الكويت، لـ"العربي الجديد": "علينا أن نكون واقعيين، فقضية شائكة مثل قضية البدون لا يجري حلها بواسطة مجموعة من النواب الخائفين على مصالحهم ومصالح ناخبيهم ويمارسون السياسة الناعمة مع الحكومة، بل إنه يأتي عبر أبناء الفئة نفسها بالتنظيم السياسي والعمل الدؤوب وتشكيل جماعات الضغط المحترمة التي تضغط على الحكومة وعلى المجلس في وقت واحد". لكنه يستبعد ذلك "في ظل الظروف المالية والاجتماعية السيئة التي يعانيها أبناء هذه الفئة وخوفهم المتكرر من الاعتقالات والمساءلات القانونية".
أما علي يوسف الشمري، وهو بائع فحم متجول، فقال لـ"العربي الجديد" بعد سؤاله عن الانتخابات ومدى اهتمامه بها: "إنني لا أهتم. أنا محبط جداً ومتعب، والنواب هؤلاء لا يريدون حل أي قضية، خصوصاً قضيتنا. نحن بالنسبة لهم مجرد دمى ساكنة وغير متحركة ولا أحد يهتم بالأمور الجامدة أبداً". وأضاف: "حتى في المعاملات التافهة التي تحتاج إلى وساطة خفيفة فيها، مثل استخراج جواز سفر مؤقت، فإنهم يسألون في البداية هل لديك أقرباء كويتيون أم لا، فإذا كان لديك فإنهم يقومون بتخليصها لك وإن لم يكن لديك أقرباء كويتيون فإنهم يتذرعون بحجج واهية، وهذا الشيء حصل معي شخصياً في إحدى المعاملات ويحصل مع غيري كل يوم".
وكانت المعارضة الكويتية قد وقفت موقفاً سلبياً من احتجاجات البدون بين عامي 2011 و2012، وذهب بعض نواب مجلس الأغلبية إلى مناطق التظاهر وطلبوا من البدون تهدئة الأوضاع وتعهدوا بحل القضية في مجلس الأمة كونهم يمتلكون أغلبية مقاعده، لكن الكتلة بعد ذلك فاجأت الجميع بعدم إعلان حل قضية البدون ضمن بنود أولوياتها.
وكانت قضية البدون ورقة رابحة للمرشحين الذين يطمعون في الحصول على أصوات أمهات البدون الكويتيات، أو زوجاتهم، أو أقربائهم الكويتيين، كما هو الحال مع النائب عسكر العنزي، الذي قال إنه يتبنى القضية في انتخابات عام 2008. وعلى الرغم من وصوله إلى مجلس الأمة، فإنه لم يقم بأي دور حقيقي لحل المسألة. وكذلك الحال مع النائب سلطان اللغيصم الشمري، الذي تعهّد باستجواب وزير الداخلية في حال عدم حل القضية لكنه نكث بوعده بسبب ما قيل آنذاك إنه تسوية سياسية تمت خارج قاعة البرلمان.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت هذه الانتخابات طرحاً لقضية البدون بصورة محدودة من بعض المرشحين، إذ تعهد مرشح الدائرة الرابعة، جزاع القحص، بإيجاد حل نهائي للمشكلة وإغلاق الجهاز المركزي للبدون الذي يترأسه صالح الفضالة والذي ساهم في تفاقم المشكلة، بحسب مراقبين. من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا، إن قضية البدون يجب أن تحل حلاً نهائياً وصارماً في المجالس المقبلة كي لا تؤثر على الكويت في المحافل الخارجية والدولية. لكن كلا المرشحين فشلا في الحصول على كرسي البرلمان في الانتخابات التي جرت أخيراً.
ويرى الكثير من البدون أن انتخابات البرلمان لا تؤثر بشكل مباشر عليهم كون النواب الذين يصلون إلى قاعة عبدالله السالم لديهم أولويات أكثر أهمية من قضيتهم، خصوصاً النواب الذين يتحدرون من خلفيات اجتماعية تجعلهم منعزلين عن البدون في الكويت.
وعمل الكثير من شبان فئة البدون في الحملات الانتخابية للمرشحين في كافة الدوائر، إذ يفضل الكثير منهم الاستعانة بالبدون بسبب مظهرهم الذي يدل على أنهم كويتيون وبسبب قلة رواتبهم مقارنة برواتب غيرهم من الكويتيين، إذ إن الحملات الانتخابية تدفع للعامل الواحد فيها 300 دينار خلال شهر واحد من العمل (نحو ألف دولار أميركي)، وهو مبلغ زهيد في الكويت نظراً لارتفاع كلفة المعيشة وحجم العمل الكبير الذي يقوم به أولئك العاملون.
وقال عثمان الجبر، وهو أحد الشبان من البدون لـ"العربي الجديد": "تابعت الانتخابات البرلمانية كما تابعها غيري من أقراني الكويتيين وسهرت حتى الفجر منتظراً نتيجة نائب قبيلتي مرزوق الخليفة الشمري الذي استطاع الحصول على كرسي البرلمان بصعوبة، لكنني لا أعتقد أن هذا المجلس أو غيره من المجالس المقبلة سيساهم في حل القضية بشكل جذري، ومتابعتنا للانتخابات هي من باب المتعة فقط".
وأضاف: "قد نحتاج النواب في إجراء المعاملات البسيطة، مثل رفع القيد الأمني الذي يضعه الجهاز المركزي على معاملاتنا أو استخراج جواز سفر مؤقت يسمى بجواز مادة 17، أو الحصول على وظيفة في بند المكافآت في القطاع الحكومي، لكن سوى ذلك فإن صلاحيات النائب مكبّلة جداً، والنواب ليست لديهم الجرأة الكافية لمواجهة وزير الداخلية، إذ لا يعقل أن يضحي أحد الأشخاص بنفسه من أجلك بينما أنت في حقيقة الأمر لست بذات الأهمية، إذ إننا لا نملك أصواتاً انتخابية ولا تأثيراً على الحياة السياسية في بلد تساوي فيه الحياة السياسية مجلس الأمة فقط".
أما علي يوسف الشمري، وهو بائع فحم متجول، فقال لـ"العربي الجديد" بعد سؤاله عن الانتخابات ومدى اهتمامه بها: "إنني لا أهتم. أنا محبط جداً ومتعب، والنواب هؤلاء لا يريدون حل أي قضية، خصوصاً قضيتنا. نحن بالنسبة لهم مجرد دمى ساكنة وغير متحركة ولا أحد يهتم بالأمور الجامدة أبداً". وأضاف: "حتى في المعاملات التافهة التي تحتاج إلى وساطة خفيفة فيها، مثل استخراج جواز سفر مؤقت، فإنهم يسألون في البداية هل لديك أقرباء كويتيون أم لا، فإذا كان لديك فإنهم يقومون بتخليصها لك وإن لم يكن لديك أقرباء كويتيون فإنهم يتذرعون بحجج واهية، وهذا الشيء حصل معي شخصياً في إحدى المعاملات ويحصل مع غيري كل يوم".
وكانت المعارضة الكويتية قد وقفت موقفاً سلبياً من احتجاجات البدون بين عامي 2011 و2012، وذهب بعض نواب مجلس الأغلبية إلى مناطق التظاهر وطلبوا من البدون تهدئة الأوضاع وتعهدوا بحل القضية في مجلس الأمة كونهم يمتلكون أغلبية مقاعده، لكن الكتلة بعد ذلك فاجأت الجميع بعدم إعلان حل قضية البدون ضمن بنود أولوياتها.
