مصر:الحكم في طعن المتهمين بأحداث شرطة حلوان 21 مارس
تأجيل الحكم على رافضي الانقلاب إلى 21 مارس(فرانس برس)
حجزت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في أحداث قسم شرطة حلوان، للحكم يوم 21 مارس ، وذلك في الأحداث التي أسفرت عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة مواطنين وإصابة 19 آخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد قضت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بالإعدام شنقاً على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، والسجن بمجموع أحكام 1335 سنة على 60 معتقلا آخرين وغرامة وتعويض مالي قدرهما مليونان و375 ألفا على جميع المعتقلين، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث قسم شرطة حلوان.
وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام: "عبد المنعم محروس، والمحمدي الغنام، وعلي عبد التواب، وحسانين رشاد، ومحمود مصطفى، وناجي عمار، ومحمود حمدي أحمد، ومحمد صادق عبده".
وعاقبت المحكمة 50 معتقلاً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت سبعة معتقلين آخرين بالسجن المشدد لـ10 سنوات، وعاقبت 3 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بمجموع أحكام بلغت 1335 سنة، على كافة المعتقلين.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 68 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم إرهابية، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في أماكن إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.
ودفعت هيئة الدفاع بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، والتي نص القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين والقائمين بالتحريات.