منظمات أميركية: الحلول العسكرية لا تعالج جذور التطرف

أصدر تحالف أميركي يضم أزيد من 40 منظمة غير حكومية بيانا مشتركا، اليوم الإثنين، أكد فيه أنه لا بد من التوازن بين الحلول العسكرية والمدنية في استراتيجية إدارة الرئيس باراك أوباما لمكافحة "التطرف العنيف" حول العالم.

التحالف رحّب بـ"التحول" في السياسة الأميركية خلال قمة البيت الأبيض "لمكافحة التطرف العنيف" التي عقدت في شهر فبراير/شباط الماضي، واعتبر أن هذا التحول تمثل في إيجاد "توازن بين ردود الفعل الاستباقية والتفاعلية على عدم الاستقرار والعنف الذي يأخذ حياة الإنسان، ويعكس التنمية ويعطل المجتمعات". بيد أن البيان المشترك عبر عن قلقه من كون هذه الاستراتيجية "تكرر نفس الأخطاء" للإدارات الأميركية المتعاقبة منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والمتمثلة في "إعطاء أولوية لردود الفعل الأمنية بدل الاستثمارات لمعالجة الأسباب الهيكلية لعدم الاستقرار".

واختصر التحالف قلقه في أربع نقاط رئيسية هي: أولا هناك نقص في تمويل التنمية التي يقودها المدنيون، وفي جهود بناء السلام التي تدعم الحلول المحلية التي تعالج جذور انعدام الأمن، ثانيا يمكن خدمة المصالح الأمنية الأميركية والمساعدات الخارجية بشكل أفضل، حين تكون الحدود واضحة بين المعونة التنموية والمساعدة الأمنية، ثالثا الجهود لتقليص التشدد داخل المجتمعات المحلية لا يرافقها تنسيق في إصلاح الحوكمة والاندماج الاجتماعي ومساءلة الحكومات والمؤسسات، ورابعا وأخيرا "الاعتماد المفرط على ردود الفعل العسكرية والعدوانية على تهديدات في وقت يكون هناك حاجة لحلول اجتماعية وسياسية يمكن أن يغذي المظالم ويشجع العنف".

ويرى التحالف أن هناك "دوافع للتطرف العنيف" تجاهلتها قمة البيت الأبيض، وهي "الشعور بالتهميش والغبن والتعرض للعنف والشعور بالعزلة"، ووجود اعتقاد أن العنف فيه "أفضل احتمالات تحقيق العدالة". وذكر البيان أن "القدرات العسكرية غير ملائمة لمعالجة أي من هذه الدوافع للعنف"، مشيرا إلى 83 في المائة من أعمال العنف بين عامي 1968 و 2006 انتهت بفضل "تسويات سياسية أو تحسين في السياسة".

وحث التحالف إدارة الرئيس باراك أوباما على الإعلان عن "التزامات مالية قوية" لجهود التنمية المدنية التي سيناقشها اجتماع "مكافحة التطرف العنيف" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضمان ألا تتعارض العمليات الأمنية مع جهود التنمية وبناء السلام.

كما دعا البيان المشترك إلى "عكس الخفض في تمويل برامج الديمقراطية والحوكمة، ووضع أطر مراقبة وتقييم جديدة لقياس التحسين في الحوكمة عبر برامج مساعدة ثنائية ومتعددة الأطراف". كما حث التحالف إدارة أوباما على "إصلاح القوانين والأنظمة التي تمنع المنظمات الإنسانية والتنموية من العمل على تقليص ميل المجتمعات التي تدعم التطرف العنيف"، واقترح وضع "مبادئ توجيهية" للتعاون بين الحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية الأميركية لتنفيذ جدول أعمال قمة البيت الأبيض.

وأكد التحالف أن تحقيق كل هذه الأهداف هو "أفضل وسيلة لمنع والحد من التطرف العنيف وضمان الأمن المستدام للولايات المتحدة والمجتمع الدولي". ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان هناك: "مركز كارتر" و"مرسي كورب" و"أوكسفام أميركا" و"الإغاثة والتنمية لسورية" والإغاثة الإسلامية" و"البحث عن أرضية مشتركة" و"أنقذوا الأطفال"، إضافة لعدة منظمات غير حكومية ناشطة دوليا.