عامان على الاتفاق النووي الإيراني: مصيره رهن "إشارة" ترامب
لحظة الإعلان عن الاتفاق النووي بفيينا قبل عامين(حسن توسن/الأناضول)
منذ عامين، حققت الدبلوماسية أحد أهم إنجازاتها في تاريخ العلاقات الدولية، مع توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في 14 يوليو/تموز 2015، بين طهران والدول العظمى، والذي بدأ تطبيقه في 16 يناير/كانون الثاني 2016. إنجازٌ أضيف إلى رصيد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي كانت سياسته الخارجية والشرق أوسطية واضحة، منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2009، في تفضيل الخيار الدبلوماسي على العسكري لحل أزمة الملف النووي مع طهران. والاتفاق النووي أريد له أن يكون فرصةً لتجنب نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين إيران، ومقدمةً لانضمام الأخيرة إلى ما يعرف بـ"نادي الأمم"، أي طي صفحة العداء الإيراني-الغربي، ووضع حد للعقوبات الدولية ولسياسة إقصاء هذا البلد من قبل المعسكر الغربي.
وحين وقعت إيران الاتفاق مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا، في 14 يوليو 2015، فُتِحَ باب التوقعات، والتكهنات، حول مستقبل الدور الإيراني في الشرق الأوسط. تداولت وسائل الإعلام العالمية مصطلحات من نوع "إيران ستتحول إلى شرطي الشرق الأوسط". وراح البعض يتحدث عن إمكانية جعل إيران شريكاً في إدارة أزمات الإقليم ورعاية حلول لها، وهو ما يعني عملياً الاعتراف بنفوذ إيران في المنطقة الشرق-أوسطية. وبُرّر هذا الاعتقاد أو بالأحرى التوجّه، بالحديث عن سياسة الانكفاء الأميركي في المنطقة، في ظل إدارة أوباما. لكن اليوم، وبعد مرور عامين على توقيع الاتفاق النووي، لا تبدو الحصيلة مطابقة لما كان يراد تحقيقه، ولم يثبت الواقع صحة ودقة جميع التوقعات، في وقت تُطرح فيه أسئلة جدية وشكوك حول مصير الاتفاق نفسه، بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما يعرف عنه من معارضته للاتفاق النووي، وإصراره على التعامل مع إيران بوصفهاً لاعباً يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
اقــرأ أيضاً
وينص اتفاق فيينا الموقع رسمياً تحت عنوان "خطة العمل الشاملة المشتركة"، على رقابة دولية للتثبت من الطابع المدني البحت والسلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي ترهق اقتصاد إيران. لكن خلال حملته الانتخابية وعد ترامب "بتمزيق" الاتفاق الذي وصفه بأنه "أسوأ" اتفاق وقعته بلاده. بيد أنه لم ينفذ تهديده بعد استلامه منصبه في يناير/كانون الثاني 2017. وفي مايو/أيار الماضي، واصل ترامب سياسة أوباما في رفع العقوبات المتصلة بالاتفاق النووي، وبدأت حكومته بدراسة موقفها من الاتفاق على أن تصدر الإثنين المقبل مبدئياً، قرارها بشأن مواصلة تخفيف العقوبات من عدمه.
وفي حال عاد ترامب إلى مواقفه خلال الحملة الانتخابية، وتعامل مع الاتفاق النووي على غرار تعامله مع اتفاق باريس حول المناخ، الذي أعلن انسحاب الولايات المتحدة منه، وانقلابه على سياسة الانفتاح مع كوبا، فإن من شأن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أن يشكل ضربة رهيبة لإرث أوباما، ونكسة للجهود الدولية الهادفة إلى الاستفادة من آفاق التعاون مع إيران.
وبدأ ترامب بالابتعاد عن سياسة أوباما عبر التقرب من السعودية والدعوة إلى "عزل" إيران التي تتهمها واشنطن بأنها تشكل "تهديداً" إقليمياً وبزعزعة الأمن في سورية والعراق واليمن ولبنان، إما مباشرةً أو عبر تنظيمات تصفها الإدارة الأميركية بأنها "إرهابية". وفي هذا السياق، أقر مجلس الشيوخ الأميركي في يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران بتهمة "دعم أعمال إرهابية عالمية"، لتواصل وزارة الخارجية الأميركية معاقبة إيران على برنامجها للصواريخ "البالستية".
وتثير هذه السياسة الأميركية استياء طهران، التي أعلنت، على لسان وزير خارجيتها، جواد ظريف، فور وصوله إلى نيويورك مساء الخميس، للمشاركة في المنتدى السياسي للأمم المتحدة، أن "أميركا قد قبلت بهذا الاتفاق وبقيت ملتزمة به (بالحد الأدنى) ومن خلال نهجها وسياساتها الخاطئة لم تكن قادرة على احترام ودعم روح هذا الاتفاق وبالتالي لم تسمح بأن تستفيد إيران بصورة كاملة من منافع هذا الاتفاق كما كان ينبغي أن تنتفع منه"، بحسب قول ظريف. وقال "إننا نعتقد بأنه على قادة أميركا مراجعة مواقفهم في التعامل مع هذا الاتفاق لأنه من دون ذلك لن يساعد في استمراره"، في تحذير إيراني من احتمال انهيار الاتفاق النووي الذي وقع قبل عامين.
لكن الاتفاق النووي لا يزال يحظى بمؤيدين في واشنطن. وهناك من يشدد على أن هذا الاتفاق أتاح "إزالة تهديد وجودي للولايات المتحدة وحلفائها"، وفق ما أعلنت مجموعة الضغط "الدبلوماسية تؤتي ثمارها" (Diplomacy Works)، التي أسسها وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، ومستشاروه السابقون بهدف "تشجيع الإدارة الأميركية على الإفادة بأن إيران تطبق الاتفاق لمواصلة رفع العقوبات بحلول يوم الإثنين (المقبل)". ورأى كيري أن "الاتفاق النووي (يُطبّق). وسيكون من الصعب فهم لماذا تريد الإدارة الأميركية خلق أزمة"، بحسب تعبيره. وفي رسالة إلى دونالد ترامب، أكد 38 من الجنرالات المتقاعدين كذلك أن الاتفاق الدولي "عرقل حيازة إيران للسلاح النووي" وأن "إيران فككت ثلثي أجهزة الطرد المركزي وتخلصت من 98 بالمائة من مخزونها الحساس من اليورانيوم وسدت بالإسمنت قلب مفاعلها النووي بالماء الثقيل". في المقابل، حذر الجنرالات في رسالتهم من "موقف عدواني من شأنه أن يجر إلى حرب" مع إيران.
وفي الواقع، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنأت إيران في يونيو/حزيران الماضي على تطبيقها لالتزاماتها. ومن شأن مؤيدي الاتفاق النووي في أميركا، أن يتسلحوا بموقف الوكالة هذا، وتقديمه كذريعة بوجه مساعي إدارة ترامب للانقلاب على اتفاق فيينا.
كذلك، يتمسك الأوروبيون بالاتفاق النووي مع إيران. هم يبدون قلقاً من مواقف إدارة ترامب، وينوون الضغط عليها لاستمرار احترام الاتفاق. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول أوروبي رفيع المستوى في واشنطن "سنقول للأميركيين إن الاتفاق النووي ليس مثالياً ولكنه الخيار الأمثل، سيكون من الخطأ التخلي عنه". ويعوّل الأوروبيون، خصوصاً الفرنسيين، على الاتفاق النووي من أجل الدخول إلى السوق الإيراني والاستفادة من فرض الاستثمارات والصفقات التجارية المتاحة فيه. وعلى الرغم من أن الإبقاء على العقوبات الأميركية ضد إيران، يقلق البنوك والشركات الأوروبية والدولية، إلا أن بعض المستثمرين يواصلون سياسة "غزو" السوق الإيراني. وفي هذا السياق، وقعت شركة "توتال" الفرنسية اتفاقاً لتطوير حقل ضخم للغاز بقيمة 4.8 مليارات دولار مع طهران.
صحيح أن البعد الاقتصادي الاستثماري يغلب على البعد السياسي الدبلوماسي في العلاقات الأوروبية-الإيرانية، بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وصحيح أن بعض الدوائر الدبلوماسية الأوروبية، لا سيما الفرنسية، تحاول فتح نوافذ نحو تنسيق دبلوماسي بشأن ملفات شرق أوسطية ساخنة، إلا أن أي خطوة ملموسة، خارج الكواليس، تبدو مستبعدة في المرحلة الراهنة، وقد تكون مستحيلة لاحقاً، في ما لو قررت الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي وفتح نيران التصعيد إلى أقصى حد مع إيران.
(العربي الجديد، فرانس برس)
وينص اتفاق فيينا الموقع رسمياً تحت عنوان "خطة العمل الشاملة المشتركة"، على رقابة دولية للتثبت من الطابع المدني البحت والسلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي ترهق اقتصاد إيران. لكن خلال حملته الانتخابية وعد ترامب "بتمزيق" الاتفاق الذي وصفه بأنه "أسوأ" اتفاق وقعته بلاده. بيد أنه لم ينفذ تهديده بعد استلامه منصبه في يناير/كانون الثاني 2017. وفي مايو/أيار الماضي، واصل ترامب سياسة أوباما في رفع العقوبات المتصلة بالاتفاق النووي، وبدأت حكومته بدراسة موقفها من الاتفاق على أن تصدر الإثنين المقبل مبدئياً، قرارها بشأن مواصلة تخفيف العقوبات من عدمه.
وفي حال عاد ترامب إلى مواقفه خلال الحملة الانتخابية، وتعامل مع الاتفاق النووي على غرار تعامله مع اتفاق باريس حول المناخ، الذي أعلن انسحاب الولايات المتحدة منه، وانقلابه على سياسة الانفتاح مع كوبا، فإن من شأن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أن يشكل ضربة رهيبة لإرث أوباما، ونكسة للجهود الدولية الهادفة إلى الاستفادة من آفاق التعاون مع إيران.
وتثير هذه السياسة الأميركية استياء طهران، التي أعلنت، على لسان وزير خارجيتها، جواد ظريف، فور وصوله إلى نيويورك مساء الخميس، للمشاركة في المنتدى السياسي للأمم المتحدة، أن "أميركا قد قبلت بهذا الاتفاق وبقيت ملتزمة به (بالحد الأدنى) ومن خلال نهجها وسياساتها الخاطئة لم تكن قادرة على احترام ودعم روح هذا الاتفاق وبالتالي لم تسمح بأن تستفيد إيران بصورة كاملة من منافع هذا الاتفاق كما كان ينبغي أن تنتفع منه"، بحسب قول ظريف. وقال "إننا نعتقد بأنه على قادة أميركا مراجعة مواقفهم في التعامل مع هذا الاتفاق لأنه من دون ذلك لن يساعد في استمراره"، في تحذير إيراني من احتمال انهيار الاتفاق النووي الذي وقع قبل عامين.
لكن الاتفاق النووي لا يزال يحظى بمؤيدين في واشنطن. وهناك من يشدد على أن هذا الاتفاق أتاح "إزالة تهديد وجودي للولايات المتحدة وحلفائها"، وفق ما أعلنت مجموعة الضغط "الدبلوماسية تؤتي ثمارها" (Diplomacy Works)، التي أسسها وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، ومستشاروه السابقون بهدف "تشجيع الإدارة الأميركية على الإفادة بأن إيران تطبق الاتفاق لمواصلة رفع العقوبات بحلول يوم الإثنين (المقبل)". ورأى كيري أن "الاتفاق النووي (يُطبّق). وسيكون من الصعب فهم لماذا تريد الإدارة الأميركية خلق أزمة"، بحسب تعبيره. وفي رسالة إلى دونالد ترامب، أكد 38 من الجنرالات المتقاعدين كذلك أن الاتفاق الدولي "عرقل حيازة إيران للسلاح النووي" وأن "إيران فككت ثلثي أجهزة الطرد المركزي وتخلصت من 98 بالمائة من مخزونها الحساس من اليورانيوم وسدت بالإسمنت قلب مفاعلها النووي بالماء الثقيل". في المقابل، حذر الجنرالات في رسالتهم من "موقف عدواني من شأنه أن يجر إلى حرب" مع إيران.
كذلك، يتمسك الأوروبيون بالاتفاق النووي مع إيران. هم يبدون قلقاً من مواقف إدارة ترامب، وينوون الضغط عليها لاستمرار احترام الاتفاق. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول أوروبي رفيع المستوى في واشنطن "سنقول للأميركيين إن الاتفاق النووي ليس مثالياً ولكنه الخيار الأمثل، سيكون من الخطأ التخلي عنه". ويعوّل الأوروبيون، خصوصاً الفرنسيين، على الاتفاق النووي من أجل الدخول إلى السوق الإيراني والاستفادة من فرض الاستثمارات والصفقات التجارية المتاحة فيه. وعلى الرغم من أن الإبقاء على العقوبات الأميركية ضد إيران، يقلق البنوك والشركات الأوروبية والدولية، إلا أن بعض المستثمرين يواصلون سياسة "غزو" السوق الإيراني. وفي هذا السياق، وقعت شركة "توتال" الفرنسية اتفاقاً لتطوير حقل ضخم للغاز بقيمة 4.8 مليارات دولار مع طهران.
صحيح أن البعد الاقتصادي الاستثماري يغلب على البعد السياسي الدبلوماسي في العلاقات الأوروبية-الإيرانية، بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وصحيح أن بعض الدوائر الدبلوماسية الأوروبية، لا سيما الفرنسية، تحاول فتح نوافذ نحو تنسيق دبلوماسي بشأن ملفات شرق أوسطية ساخنة، إلا أن أي خطوة ملموسة، خارج الكواليس، تبدو مستبعدة في المرحلة الراهنة، وقد تكون مستحيلة لاحقاً، في ما لو قررت الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي وفتح نيران التصعيد إلى أقصى حد مع إيران.
(العربي الجديد، فرانس برس)
