ماكرون يلتقي مستشار أسرة ريجيني خلال اجتماعه بنشطاء مصريين

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بمقرّ السفارة الفرنسية في الجيزة، مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والحقوقي المصريين، لاستطلاع آرائهم بشأن الواقع السياسي والاجتماعي في مصر، والتحديات التي يواجهونها في ظلّ نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

" واجه مستشار أسرة ريجيني تضييقاً أمنياً، كما تمّ حبس زوجته أمل فتحي، وأحيلت للمحاكمة بتهمة الإساءة لمصر "

وعلى رأس الحقوقيين الذين التقى بهم ماكرون، المحامي محمد لطفي، المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي الراحل جوليو ريجيني، الذي لقي مصرعه في القاهرة منذ ثلاث سنوات، والذي فاز نهاية العام الماضي بجائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية، وتمّ تكريمه في السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وكان لطفي، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة أهلية تسمى "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، والباحث السابق في منظمة العفو الدولية، قد واجه تضييقاً أمنياً، كما تمّ حبس زوجته أمل فتحي، وأحيلت للمحاكمة بتهمة الإساءة لمصر، وتمّ تأييد الحكم بحبسها سنتين بزعم بثها لأخبار كاذبة عن التحرش في مصر.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، منتصف شهر كانون الثاني/يناير الحالي، أن السلطات الإيطالية فتحت التحقيق بناء على بلاغ قدمه لطفي إلى المدعي العام في روما، بشأن ضلوع جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية في جمع معلومات عن بعض المواطنين الإيطاليين الناشطين في المطالبة بحق ريجيني، وممارسة ضغوط ترهيبية على لطفي.

وذكرت المصادر أنه قد تمّ إدراج أسماء بعض الضباط بالأمن الوطني الذين أشرفوا على استجوابه أكثر من مرة بشأن علاقاته بدوائر إيطالية وتعامله مع شخصيات سياسية وحقوقية خلال زيارات سابقة واتصالات في روما، ما تم تفسيره على أنه "تبييت نية لإيذاء بعض المواطنين الإيطاليين دون سند قانوني".

وأشارت المصادر إلى أن روما تؤمن بأن ممارسة ضغوط ترهيبية على محامي ريجيني وحبس زوجته في قضية مختلقة، هو جزءٌ من محاولة إعاقة السلطات الإيطالية عن الحصول على أي معلومات حقيقية في ملف قضية ريجيني، وقصر المعلومات على ما تقدمه النيابة المصرية خلال الاتصالات الرسمية والزيارات المتبادلة التي توقفت مطلع الشهر الماضي، على أثر الجمود الذي أصاب التعاون القضائي بين البلدين في هذه القضية.

وكان ماكرون قد أثار قضية احترام النظام المصري لحقوق الإنسان، أمس، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاته مع السيسي، وأشار إلى تقديمه قائمة بعدد من المدونين والنشطاء المحبوسين وطالب بالإفراج عنهم، وتحدث عن أهمية ضمان نشاط المجتمع المدني كأساس لمواجهة التطرف، كما طالب بالتمييز بين أصحاب الرأي والمخربين.

لكن ماكرون رفض الخلط بين مسار متابعة فرنسا للقضايا الحقوقية بمصر، ورغبتها في تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي، وتعميق التنسيق في الملفات الإقليمية، مكرراً عبارته السابقة "أحترم حق كل شعب في سيادته، ولا أعطي دروساً لأحد".