دول غربية توجه "توبيخاً" للسعودية بمجلس حقوق الإنسان
دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا توجه "توبيخاً" للسعودية بمجلس حقوق الإنسان
دعت أكثر من ثلاثين دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، السعودية، اليوم الخميس، للإفراج عن 10 نشطاء، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وكان هذا أول توبيخ يوجه للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006، وجاء في ظل تنامي القلق الدولي من انتهاك السعودية للحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
وقال مبعوث من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز": "توحيد المواقف بهذا الشأن نجاح يُحسب لأوروبا".
وتلا هارالد أسبيلوند، مبعوث أيسلندا إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، البيان الذي دعمته كندا وأستراليا، ولكن ليس الولايات المتحدة، فيما لم يصدر رد فعل بعد عن السعودية.
وقال أسبيلوند وهو يتلو البيان: "نشعر تحديدًا بالقلق بشأن استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الأمور الخاصة بالأمن القومي بحق أفراد يمارسون حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي".
وأضاف أن النشطاء بوسعهم "بل وينبغي أن يلعبوا دورًا حيويًا في عملية الإصلاح التي تنفذها المملكة".
ودعا البيان المشترك إلى الإفراج عن لجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي.
وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، تعرضن للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
وقال الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الراعية إنها "تدين بأشد العبارات" قتل خاشجقي، مشيرة إلى أن السعودية أكدت أن ذلك حدث في قنصليتها بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في البيان: "ملابسات وفاة السيد خاشقجي تؤكد مرة أخرى على ضرورة حماية الصحافيين والحفاظ على حق حرية التعبير في جميع أنحاء العالم". وأضاف "ينبغي أن يكون التحقيق في قتله مستقلًا وموضوعيًا وشفافًا".
ودعا البيان إلى التعاون مع تحقيق تقوده أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون. وقالت كالامار لـ"رويترز": "إنها خطوة مهمة لضمان المحاسبة. المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في بلد استطاع حتى الآن التملص من هذا النوع من التدقيق".
وأضافت أنها ترحب بالدعوة للتعاون مع تحقيقها؛ لأن السعوديين لم يردوا حتى اليوم على طلباتها لعقد اجتماعات.
وذكرت أن تركيا لم تسلم أيضًا تقاريرها من الشرطة والطب الشرعي في قضية خاشقجي، وهو أمر تعهدت السلطات بالقيام به خلال بعثتها هناك الشهر الماضي.
(رويترز)
وكان هذا أول توبيخ يوجه للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006، وجاء في ظل تنامي القلق الدولي من انتهاك السعودية للحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
وقال مبعوث من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز": "توحيد المواقف بهذا الشأن نجاح يُحسب لأوروبا".
وتلا هارالد أسبيلوند، مبعوث أيسلندا إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، البيان الذي دعمته كندا وأستراليا، ولكن ليس الولايات المتحدة، فيما لم يصدر رد فعل بعد عن السعودية.
وقال أسبيلوند وهو يتلو البيان: "نشعر تحديدًا بالقلق بشأن استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الأمور الخاصة بالأمن القومي بحق أفراد يمارسون حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي".
وأضاف أن النشطاء بوسعهم "بل وينبغي أن يلعبوا دورًا حيويًا في عملية الإصلاح التي تنفذها المملكة".
ودعا البيان المشترك إلى الإفراج عن لجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي.
وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، تعرضن للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
وقال الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الراعية إنها "تدين بأشد العبارات" قتل خاشجقي، مشيرة إلى أن السعودية أكدت أن ذلك حدث في قنصليتها بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في البيان: "ملابسات وفاة السيد خاشقجي تؤكد مرة أخرى على ضرورة حماية الصحافيين والحفاظ على حق حرية التعبير في جميع أنحاء العالم". وأضاف "ينبغي أن يكون التحقيق في قتله مستقلًا وموضوعيًا وشفافًا".
ودعا البيان إلى التعاون مع تحقيق تقوده أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون. وقالت كالامار لـ"رويترز": "إنها خطوة مهمة لضمان المحاسبة. المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في بلد استطاع حتى الآن التملص من هذا النوع من التدقيق".
وأضافت أنها ترحب بالدعوة للتعاون مع تحقيقها؛ لأن السعوديين لم يردوا حتى اليوم على طلباتها لعقد اجتماعات.
وذكرت أن تركيا لم تسلم أيضًا تقاريرها من الشرطة والطب الشرعي في قضية خاشقجي، وهو أمر تعهدت السلطات بالقيام به خلال بعثتها هناك الشهر الماضي.
(رويترز)
