عودة مجلس طبرق إلى الواجهة: حبل نجاة لحفتر؟
صالح دعا لعدم الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق(عبدالله دوما/فرانس برس)
دعا رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق في ليبيا، فيما تستعدّ دول عدة معنية بالملف الليبي لعقد لقاء في برلين، في وقت تعيش فيه جبهات القتال في محيط طرابلس جموداً ومراوحة عسكرية.
وقال مستشار صالح الإعلامي، فتحي المريمي، في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن صالح أرسل خطاباً إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، أمس الجمعة، تناول عدم شرعية المجلس الرئاسي، لكون الاتفاق السياسي لم يضمنه مجلس النواب في الاعلان الدستوري، ولم تنل حكومة الوفاق ثقة المجلس، ولم تؤدِّ اليمين الدستورية. وأوضح أن صالح لفت إلى أن مدة الاتفاق السياسي "سنة قابلة للتمديد سنة أخرى، وقد انتهت، وغير ذلك في الاتفاق السياسي أنّ قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع، فيما السراج يتخذ القرارات منفرداً، واستقال عدد من أعضائه، وعددهم أربعة حتى الآن من أصل تسعة، ولم ينفذ المجلس الرئاسي الترتيبات الأمنية، وذلك بحلّ المليشيات، بل ذهب للتحالف معهم".
وبحسب تصريحات المريمي، شدد صالح على شرعية قوات حفتر كـ"مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب"، وشدد أيضاً على أن "مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي في البلاد، المنتخب من الشعب الليبي، ووفقاً للإعلان الدستوري القائم حالياً في الدولة الليبية، لذلك يجب على المجتمع الدولي، ليضع الأمور في نصابها الصحيح، أن يتعامل مع الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب، وأن يتوقف عن دعم المجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعيَّين، وفقا لما سبق ذكره".
من جانب آخر، تعيش جبهات القتال منذ أمس الجمعة، هدوءاً حذراً في مختلف محاورها جنوبي طرابلس، فيما تراجعت حدة الضربات الجوية التي يوجهها الطرفان لبعضهما.
ونشر مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، التابع للجيش بقيادة حكومة الوفاق، عبر صفحته الرسمية، فيديو يظهر استمرار سيطرة قوات الجيش على مواقعها جنوبي طرابلس، في إشارة إلى عدم تمكن قوات حفتر من تنفيذ محاولات عدة لاختراق دفاعات الجيش، وإحراز تقدم في أحياء طرابلس الجنوبية.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من تحقيق قوات الجيش لتقدمات مهمة في أجزاء من أحياء طرابلس الجنوبية، آخرها السيطرة على المنطقة الممتدة من العزيزية حتى السبيعة بشكل كامل، إلا أن مناطق أخرى كقصر بن غشير ووادي الربيع وعين زاره، لا تزال تتقاسم فيها السيطرة مع قوات حفتر، التي باتت تعتمد على سلاح الجو كاستراتيجية جديدة لإضعاف قدرات قوات الجيش، وتوسيع مجال ضرباتها لتشمل مدن مصراتة وسرت وسط البلاد.
ولا يرى عبد الحميد المنصوري، الناشط السياسي الليبي، في خطاب صالح جديداً، لكنه يعتبره خطوة لعودة مجلس النواب إلى المشهد القادم، الذي ستكون فيه المواجهة سياسية أكثر منها عسكرية. ويقول متحدثا إلى "العربي الجديد" إن "مجلس النواب كان مغيباً تماماً خلال الفترات الماضية، أثناء اشتداد حملة حفتر العسكرية على طرابلس، وبات من المهم لحفتر إحياء المجلس كواجهة سياسية ليتحدث من خلالها ويفاوض"، لافتاً إلى أن شعوراً يسود في كواليس الأحداث باتجاه المجتمع الدولي لإرغام الأطراف الليبية على العودة إلى طاولة الحوار.
ويعتبر المنصوري أن مجلس النواب سبيل من سبل إنقاذ حفتر من ورطته السياسية والعسكرية، مضيفاً: "لا يوجد من يمثله في حال إقرار مجلس الأمن نتائج لقاء برلين الذي بات من الواضح أنه سيذهب إلى تضييق الخناق على المتصارعين جنوبي طرابلس، والمتضرر الأول هو حفتر"، مشيراً إلى أنه لا مناسبة لخطاب صالح في هذا التوقيت، سوى محاولة البروز على الساحة الدولية مجدداً.
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، قد عبّر عن أمله في أن ينتج عن لقاء برلين المرتقب قرار من مجلس الأمن الدولي لإلزام الأطراف الخارجية بوقف دعم الأطراف المحلية بالسلاح، واصفاً ما يجري في ليبيا بـ"الحرب بالوكالة". وقال سلامة لـ"رويتزر"، أمس الجمعة إن "التعبير عن الأمل والتشجيع ليس ما أتطلع إليه، بل أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا، وبوضوح في قرار لمجلس الأمن، ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق القرار".
من جهته، يقرأ المحلل السياسي عقيلة الأطرش، الجمود العسكري في جبهات القتال جنوبي طرابلس، بأنه "فشل عسكري لحفتر"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن "قوات حكومة الوفاق في وضع أفضل، فهي في حال الدفاع، لكنّ الوضع الخاسر بالفعل هو لحفتر"، معتبراً أنّ وقف الحرب حتى مع إبقاء حفتر في مواقعه، لن يكون في صالح داعميه، الذين تراجعت أصواتهم بشكل كبير في الآونة الاخيرة عن دعمه، ولو سياسياً".
وعن خطاب صالح، يقول الأطرش: "لا جديد فيه، وما احتواه غير مقنع، فالمجتمع الدولي يعرف أن مجلس النواب هو الآخر منتهٍ قانوناً منذ سنوات، والاتفاق السياسي هو من أرجعه إلى الواجهة، كما يعرف أن المجلس منقسم بين طرابلس وطبرق"، معتبراً الخطاب مجرد محاولة للعودة للواجهة مجدداً.
اقــرأ أيضاً
وفيما يصف الأطرش محاولة صالح بـ"الفاشلة"، يرى من جانب آخر أن حكومة الوفاق "ضعيفة الأداء، ولم تواكب الزخم الدولي الذي يستبق حالياً لقاء برلين، مشيراً إلى تحالفات إقليمية أزعجت حفتر وشركاءه. وقال: "هناك تقارب تركي جزائري بشأن ليبيا، واضح من خلال خطابات وتصريحات وزيري خارجية الجزائر وتركيا، خلال زيارة وزير خارجية الأخيرة إلى الجزائر"، مضيفاً أنه يمكن أن يؤثر على نتائج لقاء برلين، في حال وجود تمثيل جزائري في اللقاء يضاهي الوضع المصري الداعم لحفتر.
ويؤكد المحلل السياسي أن الأطراف المحلية في ليبيا باتت مقتنعة بأنّ الحلّ ليس في جنوب طرابلس، فكلا القوتين في حالة تكافؤ، ووقف القتال بات قناعة دولية، معتبراً أنّ الطرفين ليسا في حالة استعداد للتعامل مع المستجدات المحيطة بأوضاعهما، لا سيما وهما في حالة رفض للحوار والشراكة السياسية.
ويقرّ الأطرش بأن أي تهكن بشأن مخرجات لقاء برلين سيكون غير واقعي، باستثناء شيء واحد، هو إرغام طرفي القتال على وقف الحرب كخطوة أولى، واصفاً الوضع الليبي بـ"شديد التعقيد، بعد هجوم حفتر على طرابلس، الذي خلط كل الأوراق"، مضيفاً أنه يعتقد بأن "المرحلة الحالية والمقبلة ستذهب إلى وقف القتال، ما يعني تجميد الأوضاع على ما هي عليه، إلى حين التوصل إلى شكل من أشكال التوافق السياسي، والذي لن يكون إلا بعد حلحلة خلافات الدول المتنفذة في الملف الليبي، القائمة على صراع المصالح فيه".
وبحسب تصريحات المريمي، شدد صالح على شرعية قوات حفتر كـ"مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب"، وشدد أيضاً على أن "مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي في البلاد، المنتخب من الشعب الليبي، ووفقاً للإعلان الدستوري القائم حالياً في الدولة الليبية، لذلك يجب على المجتمع الدولي، ليضع الأمور في نصابها الصحيح، أن يتعامل مع الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب، وأن يتوقف عن دعم المجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعيَّين، وفقا لما سبق ذكره".
من جانب آخر، تعيش جبهات القتال منذ أمس الجمعة، هدوءاً حذراً في مختلف محاورها جنوبي طرابلس، فيما تراجعت حدة الضربات الجوية التي يوجهها الطرفان لبعضهما.
ونشر مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، التابع للجيش بقيادة حكومة الوفاق، عبر صفحته الرسمية، فيديو يظهر استمرار سيطرة قوات الجيش على مواقعها جنوبي طرابلس، في إشارة إلى عدم تمكن قوات حفتر من تنفيذ محاولات عدة لاختراق دفاعات الجيش، وإحراز تقدم في أحياء طرابلس الجنوبية.
وعلى الرغم من تحقيق قوات الجيش لتقدمات مهمة في أجزاء من أحياء طرابلس الجنوبية، آخرها السيطرة على المنطقة الممتدة من العزيزية حتى السبيعة بشكل كامل، إلا أن مناطق أخرى كقصر بن غشير ووادي الربيع وعين زاره، لا تزال تتقاسم فيها السيطرة مع قوات حفتر، التي باتت تعتمد على سلاح الجو كاستراتيجية جديدة لإضعاف قدرات قوات الجيش، وتوسيع مجال ضرباتها لتشمل مدن مصراتة وسرت وسط البلاد.
ولا يرى عبد الحميد المنصوري، الناشط السياسي الليبي، في خطاب صالح جديداً، لكنه يعتبره خطوة لعودة مجلس النواب إلى المشهد القادم، الذي ستكون فيه المواجهة سياسية أكثر منها عسكرية. ويقول متحدثا إلى "العربي الجديد" إن "مجلس النواب كان مغيباً تماماً خلال الفترات الماضية، أثناء اشتداد حملة حفتر العسكرية على طرابلس، وبات من المهم لحفتر إحياء المجلس كواجهة سياسية ليتحدث من خلالها ويفاوض"، لافتاً إلى أن شعوراً يسود في كواليس الأحداث باتجاه المجتمع الدولي لإرغام الأطراف الليبية على العودة إلى طاولة الحوار.
ويعتبر المنصوري أن مجلس النواب سبيل من سبل إنقاذ حفتر من ورطته السياسية والعسكرية، مضيفاً: "لا يوجد من يمثله في حال إقرار مجلس الأمن نتائج لقاء برلين الذي بات من الواضح أنه سيذهب إلى تضييق الخناق على المتصارعين جنوبي طرابلس، والمتضرر الأول هو حفتر"، مشيراً إلى أنه لا مناسبة لخطاب صالح في هذا التوقيت، سوى محاولة البروز على الساحة الدولية مجدداً.
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، قد عبّر عن أمله في أن ينتج عن لقاء برلين المرتقب قرار من مجلس الأمن الدولي لإلزام الأطراف الخارجية بوقف دعم الأطراف المحلية بالسلاح، واصفاً ما يجري في ليبيا بـ"الحرب بالوكالة". وقال سلامة لـ"رويتزر"، أمس الجمعة إن "التعبير عن الأمل والتشجيع ليس ما أتطلع إليه، بل أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا، وبوضوح في قرار لمجلس الأمن، ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق القرار".
من جهته، يقرأ المحلل السياسي عقيلة الأطرش، الجمود العسكري في جبهات القتال جنوبي طرابلس، بأنه "فشل عسكري لحفتر"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن "قوات حكومة الوفاق في وضع أفضل، فهي في حال الدفاع، لكنّ الوضع الخاسر بالفعل هو لحفتر"، معتبراً أنّ وقف الحرب حتى مع إبقاء حفتر في مواقعه، لن يكون في صالح داعميه، الذين تراجعت أصواتهم بشكل كبير في الآونة الاخيرة عن دعمه، ولو سياسياً".
وعن خطاب صالح، يقول الأطرش: "لا جديد فيه، وما احتواه غير مقنع، فالمجتمع الدولي يعرف أن مجلس النواب هو الآخر منتهٍ قانوناً منذ سنوات، والاتفاق السياسي هو من أرجعه إلى الواجهة، كما يعرف أن المجلس منقسم بين طرابلس وطبرق"، معتبراً الخطاب مجرد محاولة للعودة للواجهة مجدداً.
وفيما يصف الأطرش محاولة صالح بـ"الفاشلة"، يرى من جانب آخر أن حكومة الوفاق "ضعيفة الأداء، ولم تواكب الزخم الدولي الذي يستبق حالياً لقاء برلين، مشيراً إلى تحالفات إقليمية أزعجت حفتر وشركاءه. وقال: "هناك تقارب تركي جزائري بشأن ليبيا، واضح من خلال خطابات وتصريحات وزيري خارجية الجزائر وتركيا، خلال زيارة وزير خارجية الأخيرة إلى الجزائر"، مضيفاً أنه يمكن أن يؤثر على نتائج لقاء برلين، في حال وجود تمثيل جزائري في اللقاء يضاهي الوضع المصري الداعم لحفتر.
ويؤكد المحلل السياسي أن الأطراف المحلية في ليبيا باتت مقتنعة بأنّ الحلّ ليس في جنوب طرابلس، فكلا القوتين في حالة تكافؤ، ووقف القتال بات قناعة دولية، معتبراً أنّ الطرفين ليسا في حالة استعداد للتعامل مع المستجدات المحيطة بأوضاعهما، لا سيما وهما في حالة رفض للحوار والشراكة السياسية.
ويقرّ الأطرش بأن أي تهكن بشأن مخرجات لقاء برلين سيكون غير واقعي، باستثناء شيء واحد، هو إرغام طرفي القتال على وقف الحرب كخطوة أولى، واصفاً الوضع الليبي بـ"شديد التعقيد، بعد هجوم حفتر على طرابلس، الذي خلط كل الأوراق"، مضيفاً أنه يعتقد بأن "المرحلة الحالية والمقبلة ستذهب إلى وقف القتال، ما يعني تجميد الأوضاع على ما هي عليه، إلى حين التوصل إلى شكل من أشكال التوافق السياسي، والذي لن يكون إلا بعد حلحلة خلافات الدول المتنفذة في الملف الليبي، القائمة على صراع المصالح فيه".
