المؤتمر السابع لـ"فتح" كما يراه غزيون: قفزة في المجهول

المؤتمر السابع لـ"فتح" كما يراه غزيون: قفزة في المجهول

18 نوفمبر 2016
هل تعود "فتح" لسابق عهدها؟ (عبد الحكيم أبو رياش)
+ الخط -
تستعد حركة "فتح" لإطلاق أعمال مؤتمرها السابع، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، على وقع خلافات داخلية حول مسائل وملفات عديدة، من غير المرجح أن ينهيها أو يحسمها المؤتمر. ويتفاقم الصراع بين الأجنحة المتعددة داخل "فتح"، مع اقتراب المؤتمر. ويعتبر معارضون للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أن توقيته وطريقة التحضير له، يدلان على أن عباس يريد أن يساهم هذا المؤتمر بحماية قيادته للحركة، وأن يمكنه من إقصاء خصومه السياسيين فيها. كما يرى البعض أن أبو مازن يريد أن يؤدي المؤتمر إلى تقوية الحركة داخلياً وترتيب أوضاعها، بعد سنوات من "الترهل الداخلي".

وتعهدت حركة حماس في قطاع غزة بعدم عرقلة سفر القيادات الغزية المنتخبة لحضور المؤتمر، وفق ما أعلن قياديون في "فتح"، عقب لقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أسابيع.

وفيما تتواصل التحضيرات النهائية للمؤتمر، تقول مصادر في "فتح"، لـ"العربي الجديد"، إن العدد شبه النهائي للمشاركين في المؤتمر سيكون 1400 مندوب. وتثير عملية تحديد قوائم أسماء المندوبين مآخذ لدى بعض "الفتحاويين"، في ظل استمرار حالة شطب أسماء وتغييرها لمنع مشاركة أطراف معينة في المؤتمر.

وأمام "فتح" تحديات داخلية وخارجية كثيرة، إذا نجحت في تجاوزها، ستعود الحركة إلى ما كانت عليه زمن الرئيس الراحل، ياسر عرفات. ويشكل المؤتمر بالنسبة لها محطة مهمة للمراجعة الداخلية وإعادة ترتيب الأوراق، والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس من التجارب السابقة لتغيير المنهج في التعامل مع القضايا الفلسطينية كافة.

ومن المفترض أن يكون المندوبون المشاركون منتخبين من الأقاليم "الفتحاوية" المختلفة. وقد فاز في غزة عدد من جيل الشباب للوصول إلى المؤتمر. وتنفي مصادر "العربي الجديد" بشكل قاطع وصول أي من أنصار القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، للمؤتمر عبر الانتخابات، مؤكدة أن أنصار دحلان "لم يفوزوا في غالبية الانتخابات الداخلية".


ويؤكد الناطق باسم حركة "فتح" في غزة، فايز أبو عيطة، لـ"العربي الجديد"، أن التحضيرات لعقد المؤتمر السابع للحركة وصلت ذروتها. وجرى تنسيق إجراءات سفر جميع الأعضاء عبر المعابر المختلفة من قطاع غزة، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث سيعقد المؤتمر. ويقول أبو عيطة إن أسماء جميع الأعضاء المشاركين في المؤتمر باتت معروفة. ويستعد المندوبون للسفر إلى رام الله للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي سيعقد في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. ويشير إلى أن سفر القيادات "الفتحاوية" للمشاركة في المؤتمر السابع سيكون في 21 نوفمبر، على دفعات متعددة، عبر المعابر المختلفة التي تقود إلى الضفة الغربية.

وينوه الناطق باسم "فتح" إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر أصبحت جاهزة من لوائح ونظم وبرنامج سياسي وغيرها من التفاصيل، وباتت تحتاج إلى أن يجري التصويت عليها من قبل القيادات والشخصيات المشاركة في المؤتمر. ويشير إلى أن المؤتمر سيحاول التأسيس لمرحلة جديدة في حركة "فتح"، تكون من خلالها قادرة على التصدي للمشكلات والعقبات التي تواجه القضية الفلسطينية، عبر المخرجات التنظيمية والبرامجية التي سيتوصل إليها المؤتمر.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، لـ"العربي الجديد"، إن عقد "فتح" لمؤتمرها السابع يأتي بعد سنوات طويلة من انعقاد المؤتمر السادس، وفي الوقت الذي تعصف بالحركة مشكلات متعددة كالانشقاقات والخلافات الداخلية. ويستبعد أن ينتج عن المؤتمر تغيير جذري في المشهد السياسي الفلسطيني و"الفتحاوي" الداخلي، في المرحلة المقبلة، نظراً للواقع الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية المحيطة. ويرى أن حركة فتح لم تعد بذات القوة والتماسك اللذين كانت عليهما سابقاً، مع اتساع دائرة الخلافات والانقسامات، والتي من الممكن أن تصل إلى مزيد من الانشقاقات، قد تطاول وجودها في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويشير شراب إلى أن المؤتمر السابع لحركة فتح سيشهد عودة بعض العناصر التي اختفت عن الساحة السياسية في السنوات الأخيرة وبعد المؤتمر السادس للحركة، لا سيما عدد من قياداتها في غزة، وذلك على حساب بعض الشخصيات المحسوبة على دحلان. في هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني حبيب، أن انعقاد المؤتمر السابع في هذا التوقيت يعتبر "قفزة في المجهول، في ظل حالة الخلافات والمشكلات التنظيمية التي تعاني منها فتح". ويؤكد أن الظروف التي تعيشها الحركة غير ملائمة لعقد مؤتمرها في المرحلة الحالية، خصوصاً أنه في حال فشل المؤتمر سينعكس ذلك سلباً على المشهد السياسي برمته، وعلى القضية الفلسطينية. ويبين أن عباس هو الذي سيحدد أولويات المؤتمر، في وقت يريد فيه التجديد لشخصيات واستبعاد شخصيات أخرى، في إطار عملية الإقصاء الدائرة حالياً.