برلمان السيسي يرفض مطالب علانية جلسات تعديل الدستور
جلسات "الحوار المجتمعي" بالبرلمان حول التعديلات ستبدأ غداً(فرانس برس)
كشف مصدر بارز في اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أن جلسات "الحوار المجتمعي" التي ستعقدها اللجنة حول التعديلات الدستورية اعتباراً من الغد، في حضور أساتذة الجامعات، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء الأحزاب، لن تبث على الهواء مباشرة، مشدداً على أنه لن يُسمح إلا بحضور الصحافيين المعتمدين لدى مجلس النواب، والإعلاميين الحاصلين على تصريح مسبق من إدارة الأمن في المجلس.
وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن رئيس البرلمان، علي عبد العال، رفض مطالب بعض النواب ببث الجلسات على الهواء مباشرة، تحت ذريعة تحقق مبدأ العلانية بحضور الصحافيين الممثلين للصحف المعتمدة، مبيناً أن رئيس المجلس أصدر تعليمات لضباط وأفراد الأمن بمنع تصوير مقاطع الفيديو من قبل الصحافيين، لعدم إحداث حالة من "البلبلة" لدى الرأي العام حال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره.
وأفاد المصدر بأن عبد العال قرر رئاسة أولى جلسات الحوار المجتمعي، بدلاً من رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، بدعوى التصدي لأي محاولات من شأنها انتقاد التعديلات الدستورية، أو الطعن في دستورية تعديل المادة (226) المتعلقة بمدد الرئاسة، والتي تمهد الطريق لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، بوصفه أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة التي وضعت مسودة دستور 2014.
ونبه المصدر إلى أن تأجيل انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي من أمس الإثنين إلى الغد نظراً لوجود عبد العال في المنتدى العربي الأفريقي بمدينة أسوان، وإصراره على رئاسة الجلسة، تسبب في أزمة للجنة التي تعهدت بعقد ست جلسات للحوار على الأقل قبل حلول 28 مارس/ آذار الجاري، مع العلم أن هناك صعوبة في انعقاد اللجنة أثناء الجلسات العامة للبرلمان، والمقررة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر أن اللجنة مضطرة إلى عقد ثلاث جلسات أيام الأربعاء والخميس والسبت المقبلة، ثم جلستين اثنتين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، وترحيل الجلسة الأخيرة إلى يوم السبت الموافق 30 مارس/ آذار 2019، متجاوزة بذلك المواعيد المنظمة التي أعلنتها، خصوصاً أن اللجنة ستخصص أسبوعاً للمناقشة والمداولة حول الاقتراحات المقدمة على الدستور عقب انتهاء جلسات الحوار، وأسبوع آخر لإعداد الصياغة النهائية لتقريرها، إيذاناً بطرح التعديلات للتصويت النهائي.
إلى ذلك، دعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وعضو مجلس النواب السابق، محمد أنور السادات، رئيس البرلمان إلى ضرورة الالتزام ببث جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية على الهواء مباشرة إعمالاً بمبدأ الشفافية والعلنية، حتى تتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه في الاستفتاء الشعبي الذي تعد المشاركة فيه واجبة، في حالة إقرارها من مجلس النواب.
وطالب السادات "الهيئة الوطنية للإعلام" بأداء دورها في هذا الصدد، في ضوء التزام وسائل الإعلام بالحيادية الكاملة في نقل الرأي والرأي الآخر، وإتاحة فرص متساوية للمؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية لنقل وجهات نظرهم وآرائهم بشفافية وحرية، مستنكراً "أجواء الرهبة والخوف التي تسيطر على كثير من المصريين الرافضين للتعديلات، لما يتردد بشأن تعرض البعض للمضايقات الأمنية، والتنكيل، وحملات التوقيف".
ودان السادات الترويج لأن مبدأ رفض التعديلات الدستورية يعد هدماً للدولة المصرية، وتحديا لإرادة الشعب، ومتطلبات المرحلة، داعياً إلى السماح لرافضي تعديلات الدستور بإبداء آرائهم، وعدم التضييق على أنشطتهم وفعالياتهم، شأنهم في ذلك شأن المؤيدين للتعديلات، في إطار من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وفق قوله.
وأضاف السادات: "أنه رغم رفضه للتعديلات الدستورية، واعتراضاته الكثيرة على المواد المطلوب تعديلها، أو إضافتها، ولكنه يرى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، بتكلفة سنوية تصل إلى 800 مليون جنيه، إلا إذا كانت له صلاحيات دستورية واضحة ومحددة، حتى يتحقق الغرض من إنشائه، والاستفادة من خبرات وتجارب أعضائه".
وتستهدف التعديلات الدستورية مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والسماح للسيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وإنشاء مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، وغرفة ثانية للبرلمان تحت اسم "مجلس الشيوخ" من دون صلاحيات حقيقية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش في حماية مدنية الدولة، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.
وسبق أن قالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" إن دعوات "الحوار المجتمعي" اقتصرت على أحزاب مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والوفد الجديد، وحماة الوطن، والمؤتمر، والحرية، والشعب الجمهوري، والسلام الديمقراطي، ومصر الحديثة، وغيرها من الأحزاب الصغيرة الموالية للنظام، مع استبعاد كافة الأحزاب التي تتخذ موقفاً مناوئاً من التعديلات، وفي مقدمتها الدستور، والتحالف الشعبي، وتيار الكرامة، ومصر القوية، والمحافظين، والإصلاح والتنمية.
وحسب مصادر مطلعة في اللجنة التشريعية، فإن هيئة مكتب اللجنة حددت تسع شخصيات مؤيدة للتعديلات الدستورية، لحضور جميع جلسات الحوار المجتمعي، وهي: "وزير الشؤون النيابية السابق مجدي العجاتي، والعضو السابق في لجنة وضع الدستور صلاح فوزي، ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، ومساعد وزير العدل محمد عيد محجوب".
وضمت القائمة أيضاً كلاً من "أستاذ القانون الدستوري السابق بجامعة القاهرة إبراهيم درويش، ونائب رئيس المحكمة الدستورية السابق محمد الشناوي، واﻷمين العام السابق لمجلس الشورى فرج الدري، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة رجب محمود طاجن، ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشعب السابق فوزية عبد الستار".
وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن رئيس البرلمان، علي عبد العال، رفض مطالب بعض النواب ببث الجلسات على الهواء مباشرة، تحت ذريعة تحقق مبدأ العلانية بحضور الصحافيين الممثلين للصحف المعتمدة، مبيناً أن رئيس المجلس أصدر تعليمات لضباط وأفراد الأمن بمنع تصوير مقاطع الفيديو من قبل الصحافيين، لعدم إحداث حالة من "البلبلة" لدى الرأي العام حال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره.
وأفاد المصدر بأن عبد العال قرر رئاسة أولى جلسات الحوار المجتمعي، بدلاً من رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، بدعوى التصدي لأي محاولات من شأنها انتقاد التعديلات الدستورية، أو الطعن في دستورية تعديل المادة (226) المتعلقة بمدد الرئاسة، والتي تمهد الطريق لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، بوصفه أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة التي وضعت مسودة دستور 2014.
ونبه المصدر إلى أن تأجيل انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي من أمس الإثنين إلى الغد نظراً لوجود عبد العال في المنتدى العربي الأفريقي بمدينة أسوان، وإصراره على رئاسة الجلسة، تسبب في أزمة للجنة التي تعهدت بعقد ست جلسات للحوار على الأقل قبل حلول 28 مارس/ آذار الجاري، مع العلم أن هناك صعوبة في انعقاد اللجنة أثناء الجلسات العامة للبرلمان، والمقررة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر أن اللجنة مضطرة إلى عقد ثلاث جلسات أيام الأربعاء والخميس والسبت المقبلة، ثم جلستين اثنتين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، وترحيل الجلسة الأخيرة إلى يوم السبت الموافق 30 مارس/ آذار 2019، متجاوزة بذلك المواعيد المنظمة التي أعلنتها، خصوصاً أن اللجنة ستخصص أسبوعاً للمناقشة والمداولة حول الاقتراحات المقدمة على الدستور عقب انتهاء جلسات الحوار، وأسبوع آخر لإعداد الصياغة النهائية لتقريرها، إيذاناً بطرح التعديلات للتصويت النهائي.
إلى ذلك، دعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وعضو مجلس النواب السابق، محمد أنور السادات، رئيس البرلمان إلى ضرورة الالتزام ببث جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية على الهواء مباشرة إعمالاً بمبدأ الشفافية والعلنية، حتى تتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه في الاستفتاء الشعبي الذي تعد المشاركة فيه واجبة، في حالة إقرارها من مجلس النواب.
وطالب السادات "الهيئة الوطنية للإعلام" بأداء دورها في هذا الصدد، في ضوء التزام وسائل الإعلام بالحيادية الكاملة في نقل الرأي والرأي الآخر، وإتاحة فرص متساوية للمؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية لنقل وجهات نظرهم وآرائهم بشفافية وحرية، مستنكراً "أجواء الرهبة والخوف التي تسيطر على كثير من المصريين الرافضين للتعديلات، لما يتردد بشأن تعرض البعض للمضايقات الأمنية، والتنكيل، وحملات التوقيف".
ودان السادات الترويج لأن مبدأ رفض التعديلات الدستورية يعد هدماً للدولة المصرية، وتحديا لإرادة الشعب، ومتطلبات المرحلة، داعياً إلى السماح لرافضي تعديلات الدستور بإبداء آرائهم، وعدم التضييق على أنشطتهم وفعالياتهم، شأنهم في ذلك شأن المؤيدين للتعديلات، في إطار من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وفق قوله.
وأضاف السادات: "أنه رغم رفضه للتعديلات الدستورية، واعتراضاته الكثيرة على المواد المطلوب تعديلها، أو إضافتها، ولكنه يرى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، بتكلفة سنوية تصل إلى 800 مليون جنيه، إلا إذا كانت له صلاحيات دستورية واضحة ومحددة، حتى يتحقق الغرض من إنشائه، والاستفادة من خبرات وتجارب أعضائه".
وتستهدف التعديلات الدستورية مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والسماح للسيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وإنشاء مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، وغرفة ثانية للبرلمان تحت اسم "مجلس الشيوخ" من دون صلاحيات حقيقية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش في حماية مدنية الدولة، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.
وسبق أن قالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" إن دعوات "الحوار المجتمعي" اقتصرت على أحزاب مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والوفد الجديد، وحماة الوطن، والمؤتمر، والحرية، والشعب الجمهوري، والسلام الديمقراطي، ومصر الحديثة، وغيرها من الأحزاب الصغيرة الموالية للنظام، مع استبعاد كافة الأحزاب التي تتخذ موقفاً مناوئاً من التعديلات، وفي مقدمتها الدستور، والتحالف الشعبي، وتيار الكرامة، ومصر القوية، والمحافظين، والإصلاح والتنمية.
وحسب مصادر مطلعة في اللجنة التشريعية، فإن هيئة مكتب اللجنة حددت تسع شخصيات مؤيدة للتعديلات الدستورية، لحضور جميع جلسات الحوار المجتمعي، وهي: "وزير الشؤون النيابية السابق مجدي العجاتي، والعضو السابق في لجنة وضع الدستور صلاح فوزي، ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، ومساعد وزير العدل محمد عيد محجوب".
وضمت القائمة أيضاً كلاً من "أستاذ القانون الدستوري السابق بجامعة القاهرة إبراهيم درويش، ونائب رئيس المحكمة الدستورية السابق محمد الشناوي، واﻷمين العام السابق لمجلس الشورى فرج الدري، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة رجب محمود طاجن، ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشعب السابق فوزية عبد الستار".
