تقرير للأمم المتحدة: السعودية تقمع المعارضة بقانون مكافحة الإرهاب

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن السعودية تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين، فضلا عن اتهامات بإخضاع بعض منهم للتعذيب.

وجاء في التقرير، الذي أعده بن إمرسون، الذي زار المملكة العام الماضي بصفته مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، أن تعريف الإرهاب في القوانين الصادرة في 2014 "واسع النطاق على نحو لا يحتمل".

وطالب التقرير السلطات السعودية بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، وبوقف عمليات الإعدام "الوحشية والعلنية"، وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على التقرير الذي نشر على حساب إمرسون على تويتر، أمس الأربعاء، والذي غطى زيارته في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2017. 

وأفاد متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إمرسون قدم التقرير للأمم المتحدة بعد نهاية فترته السادسة كمقرر في وقت لاحق من ذلك العام.

وأشار إمرسون إلى أن السعودية "عانت من أعمال إرهابية عديدة"، ويتوجب عليها حماية مواطنيها، لكنه قال إنه تلقى "تقارير موثقة جيدا" عن قيام مسؤولي إنفاذ القانون بتعذيب أفراد متهمين بالإرهاب وإساءة معاملتهم، وكذلك انتزاع الاعترافات قسرا.

كما أوضح المقرر الأممي أن السلطات السعودية وسعت نطاق استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب منذ زيارته.

وقال إمرسون أن السعودية نفذت 154 حكم إعدام علنا في 2016، بعد محاكمات لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة. 

وشكك في عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة.

وأثارت حملات اعتقال جرت العام الماضي، احتجز خلالها عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال، وأخرى أحدث استهدفت المدافعين عن حقوق المرأة، انتقادات للرياض.

(رويترز)