4 بدائل محتملة للسيسي في 2018
يحظى سامي عنان (يسار) برضا سعودي (خليل الحمرا/فرانس برس)
كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، عن تحركات تشهدها الساحة السياسية المصرية، على مستويات مختلفة، للبحث في بدائل لخلافة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مع الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018 المقبل. وقالت المصادر إن ما يساعد في بروز هذه التحركات، تصاعد الخلافات بين الأجهزة السيادية المصرية أخيراً، وما رافقها من صراعات داخل نظام الحكم المصري، الذي بات يواجه مشكلات عدة داخلية وإقليمية ودولية.
وذكرت مصادر سياسية بارزة أن "الصراع الذي يضرب نظام السيسي من الداخل، جعل أطرافاً دولية وداخلية تبدأ في التفكير الجاد بالبحث عن سيناريوهات وشخصيات بديلة يمكنها خلافة الرجل، خصوصاً بعد الفشل الذريع على كافة الأصعدة".
وقالت المصادر، التي عملت في فترة سابقة بالقرب من دوائر النظام الحالي، إن "هناك صراعاً حاداً بين معسكرين، يضم الأول الجيش ومعه الاستخبارات الحربية من جهة، وآخر على رأسه السيسي ومعه جهاز الاستخبارات العامة من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن "المعسكر الأول يرى أن السيسي فشل في استغلال كافة الفرص التي أتيحت أمامه لتصحيح الأوضاع، ما جعله عبئاً على المؤسسة العسكرية، وعلى البلد بالكامل، وبالتالي عليه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يرفضه الرئيس الحالي".
مقابل ذلك، كشفت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، أن هناك تفكيرين داخل المؤسسة العسكرية لم يتم حسم أي منهما بعد، ففي الوقت الذي يدعم فيه فريق داخل المؤسسة العسكرية تصدير شخصية مدنية قريبة الصلة بدوائر صناعة القرار داخل المجلس العسكري، مثل مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، إلا أن قيادات عسكرية بارزة ترفض هذا التوجّه، وفي مقدمتها قادة الجيشين الثاني والثالث، مشددين على ضرورة ألا يتم السماح مرة أخرى لرئيس مدني بالتواجد في الحكم.
اقــرأ أيضاً
التحركات الداخلية لإيجاد بدائل قبل انتخابات الرئاسة في 2018، رافقتها تحركات إقليمية عربية، استعداداً لتلك اللحظة. فبحسب مصادر مقرّبة من المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات 2012 أحمد شفيق، فإنه أجرى لقاءات عدة أخيراً مع رجال أعمال مصريين وسياسيين في مقر إقامته في الإمارات. وبحسب المصادر، فعلى الرغم من أن "هذه النوعية من اللقاءات التي يجريها شفيق تُعدّ دورية، إلا أن التوقيت الراهن، وبالتحديد في أعقاب بيانه الأخير الذي ترك فيه الباب مفتوحاً بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، يجعلها أكثر أهمية".
وقالت المصادر إن مسؤولين بارزين في دولة الإمارات حاولوا أكثر من مرة إجراء مصالحة بين السيسي وشفيق الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل بعض الأجهزة الأمنية المصرية، وكذلك لدى رجال الأعمال، إلا أن الرئيس الحالي رفض ذلك. وكانت الإمارات ترغب في تولي شفيق رئاسة الوزراء إلى جانب رئاسة السيسي للدولة، في محاولة منها لحلحلة المشهد السياسي المتأزم. ورفضت الإمارات أكثر من مرة مطالبات من النظام المصري الحالي، بمنع شفيق من إجراء مقابلات بسياسيين مصريين على أراضيها.
وفي مواجهة طرح اسم شفيق المدعوم من الإمارات، يبرز اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، الذي يبدو أنه يتمتع برضا من السعودية. وسبق أن أعلن عنان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية في 2014، قبل أن يتراجع بعد ضغوط مورست عليه من قيادات المؤسسة العسكرية لمنع ترشحه أمام السيسي وقتها. وكشفت مصادر مقربة من عنان أن السعودية جددت اتصالاتها به بعد تصاعد الخلاف بينها وبين نظام السيسي أخيراً. وتعود أهمية الموقفين الإماراتي والسعودي إلى أنهما يمثلان الدولتين العربيتين الأكثر دعماً وتأثيراً على نظام السيسي حتى الآن.
وفي مواجهة تلك البدائل، بدأت بعض الأصوات المعارضة للنظام المصري، في ترديد أسماء أخرى، مثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، الذي أطاح به السيسي أخيراً بعد كشفه عن الرقم الذي وصفه بالحقيقي لحصيلة الفساد في قطاعات الدولة وقدّره بـ600 مليار جنيه (نحو 68 مليار دولار). فيما أكدت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار في مؤسسة الرئاسة، أن الهدف الأساسي مما حدث مع جنينة والإطاحة به من الجهاز المركزي للمحاسبات، وإحالته للمحاكمة، يأتي بعد أن برز اسمه كبديل أو مرشح محتمل للرئاسة المصرية، في ظل تمتعه بشعبية نسبية، مشددة على أن الهدف من محاكمته هو إصدار حكم يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، بشكل يحظر عليه الترشح لأي انتخابات أو مناصب.
وذكرت مصادر سياسية بارزة أن "الصراع الذي يضرب نظام السيسي من الداخل، جعل أطرافاً دولية وداخلية تبدأ في التفكير الجاد بالبحث عن سيناريوهات وشخصيات بديلة يمكنها خلافة الرجل، خصوصاً بعد الفشل الذريع على كافة الأصعدة".
مقابل ذلك، كشفت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، أن هناك تفكيرين داخل المؤسسة العسكرية لم يتم حسم أي منهما بعد، ففي الوقت الذي يدعم فيه فريق داخل المؤسسة العسكرية تصدير شخصية مدنية قريبة الصلة بدوائر صناعة القرار داخل المجلس العسكري، مثل مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، إلا أن قيادات عسكرية بارزة ترفض هذا التوجّه، وفي مقدمتها قادة الجيشين الثاني والثالث، مشددين على ضرورة ألا يتم السماح مرة أخرى لرئيس مدني بالتواجد في الحكم.
التحركات الداخلية لإيجاد بدائل قبل انتخابات الرئاسة في 2018، رافقتها تحركات إقليمية عربية، استعداداً لتلك اللحظة. فبحسب مصادر مقرّبة من المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات 2012 أحمد شفيق، فإنه أجرى لقاءات عدة أخيراً مع رجال أعمال مصريين وسياسيين في مقر إقامته في الإمارات. وبحسب المصادر، فعلى الرغم من أن "هذه النوعية من اللقاءات التي يجريها شفيق تُعدّ دورية، إلا أن التوقيت الراهن، وبالتحديد في أعقاب بيانه الأخير الذي ترك فيه الباب مفتوحاً بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، يجعلها أكثر أهمية".
وقالت المصادر إن مسؤولين بارزين في دولة الإمارات حاولوا أكثر من مرة إجراء مصالحة بين السيسي وشفيق الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل بعض الأجهزة الأمنية المصرية، وكذلك لدى رجال الأعمال، إلا أن الرئيس الحالي رفض ذلك. وكانت الإمارات ترغب في تولي شفيق رئاسة الوزراء إلى جانب رئاسة السيسي للدولة، في محاولة منها لحلحلة المشهد السياسي المتأزم. ورفضت الإمارات أكثر من مرة مطالبات من النظام المصري الحالي، بمنع شفيق من إجراء مقابلات بسياسيين مصريين على أراضيها.
وفي مواجهة طرح اسم شفيق المدعوم من الإمارات، يبرز اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، الذي يبدو أنه يتمتع برضا من السعودية. وسبق أن أعلن عنان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية في 2014، قبل أن يتراجع بعد ضغوط مورست عليه من قيادات المؤسسة العسكرية لمنع ترشحه أمام السيسي وقتها. وكشفت مصادر مقربة من عنان أن السعودية جددت اتصالاتها به بعد تصاعد الخلاف بينها وبين نظام السيسي أخيراً. وتعود أهمية الموقفين الإماراتي والسعودي إلى أنهما يمثلان الدولتين العربيتين الأكثر دعماً وتأثيراً على نظام السيسي حتى الآن.
