مصر: توافق على تعديل الدستور والنظام الانتخابي نهاية العام
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن رئيس الائتلاف، رجل الأعمال محمد السويدي، استقرّ على تبني الائتلاف اقتراحاً بتعديل الدستور، بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، في ارتداد للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
ونصّت المادة (226) من الدستور المصري على أنّ "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة".
وأفادت المصادر بأن ائتلاف الأغلبية يتمسّك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، واستبعاد أي اقتراح بإرجائها إلى نهاية الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن فوزه بات محسوماً في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، في غياب المنافسين، نظراً لانقضاء الدورة في العام بعد المقبل، وعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.
وبحسب المصادر، فإن هناك تخوّفاً من ترحيل ملف تعديل الدستور إلى العام 2021، وطرح طلب التعديل أمام تشكيل جديد للبرلمان، في ضوء اتساع رقعة المعارضة الحالية للنظام، وإمكانية توحدها في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقررة نهاية العام 2020، بهدف الحصول على كتلة تصويتية مؤثرة من حصة مجلس النواب، أو ما يُعرف تشريعياً بـ"الثلث المعطّل".
وتابعت المصادر أنّ البرلمان الحالي لن يشرع في إدخال تعديلين على الدستور، لتجاوز إشكالية حذف القيد الوارد في المادة أعلاه، بشأن "عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة"، والذي يستلزم تعديلاً دستورياً بذاته، بحسب ما يرى دستوريون، لصعوبة طرح استفتاءين متتاليين على الشعب، وضمان نتائجهما معاً.
ونبّهت المصادر إلى تعرّض التعديل لحذف المادة الخاصة بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضائه، بدعوى أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة إعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس المعزول، محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة.
استمرار الطوارئ
كذلك، نوّهت المصادر إلى أنّ البرلمان ينوي الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ المفروضة بجميع أنحاء البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، كل ثلاثة أشهر، لحين طرح تعديل الدستور للاستفتاء الشعبي مطلع العام 2019، على أرجح الاحتمالات، للاستفادة من الإجراءات الاستثنائية المفروضة بموجبه في مواجهة أي محاولات لتعطيل تمريره، أو حشد المواطنين من قبل المعارضة للتصويت برفضه.
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، قد دعا إلى إرجاء اقتراح تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لعدم التأثير سلباً على صورة مصر أمام العالم في المرحلة الراهنة، خصوصاً أنه لم يمرّ على إصدار الدستور سوى أربع سنوات، معتبراً أن الأولوية الآن تتمثل في دعم النواب لفوز السيسي بالولاية الثانية.
القائمة المغلقة
وفي ما يخصّ النظام الانتخابي، فإن حكومة السيسي تفاضل حالياً ما بين الأخذ بنظام القائمة المغلقة كاملاً، أو بنسبة 80 في المائة مقابل 20 في المائة للنظام الفردي، تمهيداً لإرسال مشروع جديد عن تنظيم الانتخابات النيابية إلى البرلمان، ومناقشته، بالتزامن مع طلب تعديل الدستور، والذي يستهدف تقييد قوى المعارضة، ومنع تسللهم إلى مقاعد البرلمان، وفقاً للمصادر، التي أضافت أنّ "نظام القوائم المغلقة يسهل السيطرة عليه من قبل الدوائر الموالية للحكم، ممثلة في الأجهزة الأمنية، لمركزية تلك القوائم، وفوز أعضائها جميعاً في حالة الحصول على (50% + 1) من أصوات الناخبين، خلاف النظام الفردي الذي يزيد من عدد الدوائر على مستوى الجمهورية، ويرهن نتائجها بالتربيطات والعصبيات القبلية".
استبعاد النسبية
واختتمت المصادر حديثها، بالقول إن "نجاح جميع قوائم (في حب مصر)، المدعومة من النظام الحاكم، في الانتخابات المنقضية، يعطى أفضلية لهذا النظام على غيره، لإحكام الدائرة على الأسماء الواردة في تلك القوائم"، مستبعدةً تماماً إمكانية طرح أي نسبة لنظام القائمة النسبية، الذي طبق في انتخابات أول برلمان بعد الثورة، ولا زالت ترى غالبية الأحزاب أنه "خيارها الأمثل".
وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، لمّح رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى إمكانية الأخذ بنظام القوائم المغلقة في الانتخابات المقبلة، وعدم فوز أعضاء تكتل (25 - 30) بمقاعدهم النيابية مجدداً، والذي ينظر إليه كتكتل معارض، على الرغم من محدودية تأثيره (16 نائباً)، وعدم استطاعته تغيير دفة التصويت على أي من التشريعات والقرارات التي مررها البرلمان.
