شخصيات جزائرية تدعو لتشكيل جبهة معارضة تنهي حكم بوتفليقة

دعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في الجزائر إلى تشكيل جبهة معارضة قوية تُنهي حكم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ومنعه من التوجّه نحو ولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/ نيسان 2019، وطالبت الجيش بالنأي بنفسه عن التوظيف السياسي لمجموعة الرئاسة.

ووقّع على البيان الذي حمل اسم "بيان التحذير قبل التغيير"، كل من وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، ومؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور. واعتبرت هذه الشخصيات أن المآلات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي وصلت إليها الجزائر تتطلّب تحركاً سياسياً لبناء جبهة معارضة وطنية وإجماع مشترك، لوضع حد لهيمنة مجموعة الرئيس بوتفليقة.

وجاء في البيان "لم يعد جلياً أن رئيس الدولة، وبعيداً عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج".

" الشخصيات طالبت الجيش بالنأي بنفسه عن التوظيف السياسي لمجموعة الرئاسة "

كذلك تطرّق الموقعون إلى محاولة مجموعة الرئاسة خلق استقبالات أو أنشطة هامشية للرئيس بوتفليقة، لإعطاء الانطباع بأنه بصحة جيدة، واستغربوا في بيانهم عدم إقرار المجلس الدستوري بمرض الرئيس بوتفليقة وإعلانه حالة شغور المنصب الرئاسي.

وأضاف البيان أن "المناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات والظهور حياً يرزق، بالرغم من غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، يبدو فيها في حالة من التدهور الصحي لا تترك أبداً أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم. إن حدثاً كهذا لو وقع في أي دولة ديمقراطية في العالم لدفع بالرئيس إما إلى الاستقالة تقديراً للمصلحة العليا للأمة، وإما إلى تحريك الإجراءات الدستورية لإقالته".

وربط البيان بين عجز المجلس الدستوري المخول إقرار الشغور الرئاسي، وبين ارتهان موقف المجلس لدى الرئيس نفسه ومحيطه العائلي، واعتبر أن "هذا الأمر لا يقع في بلادنا لأن حالة الاستحالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور لا يمكن تطبيقها ما دامت المؤسسات المخولة التنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عملياً زمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية ومجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال التي تتصرّف في خيرات الوطن كما يروق لها".

" يعد هذا البيان هو الثاني من نوعه الذي يدعو إلى تحرك سياسي لمنع ولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة "

كذلك أشار إلى أن "هؤلاء جميعاً يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالغد، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات التي تدرّ عليهم عمولات باهظة، سرعان ما تحول إلى الخارج أو يحتفظ بها هناك. لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن تفاقم نسبة الزيادة السكانية، والنفاد القريب لاحتياطي المحروقات، وذوبان احتياطي العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تبعث على الخوف من تعريض حياة السكان وانسجام الأمة لأسوأ العواقب".

وأرجعت الشخصيات عدم وجود ردة فعل شعبية إزاء الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتهالك في الجزائر، إلى الآثار المستمرة للمحنة الدامية التي شهدتها البلاد في التسعينيات، وأضافت "الجزائريون، حتى وإن كانوا دائماً ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، وخضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، إلا أنهم تحملوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء. إن مبعث هذا التحمّل ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب، وما قد ينجم عنها من جديد من عواقب مأساوية".

ويعد هذا البيان هو الثاني من نوعه الذي يدعو إلى تحرك سياسي لمنع ولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة، بعد بيان سابق للناشط السياسي ووزير التجارة الأسبق، نور الدين بوكروح، والذي دعا قبل أسبوعين إلى ما وصفها بـ"ثورة سلمية للتغيير السياسي".