اعتقال 21 محتجاً على زيادة أسعار تذاكر المترو بمصر

ألقت قوات الأمن المصري القبض على 11 مواطناً من المحتجين على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من محطة السادات في القاهرة، في وقت متأخر من مساء السبت، ليرتفع عدد المعتقلين الرافضين لقرار الزيادة إلى 21 محتجزاً، بعد القبض على 10 محتجين آخرين أمس.

وأفاد حزب "العيش والحرية" اليساري - تحت التأسيس - في بيان، بأن من بين المعتقلين عضوي الحزب أسماء عبد الحميد، وعبير الصفتي، اللتين لم يستدل على مكانهما حتى الآن، وذلك على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية داخل المحطة، اعتراضاً على زيادة أسعار تذاكر المترو.

ودفعت حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقوات من الشرطة العسكرية، والأمن المركزي، اليوم السبت، لتأمين محطات الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج)، عقب تصاعد حدة الاحتجاجات من قبل المواطنين الرافضين لقرار رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 350%، واعتقال الأمن لعشرة محتجين في اليوم التالي لتفعيل قرار الزيادة.

وكثفت قوات الأمن من وجودها داخل محطات الخط الأول، الذي يربط مناطق جنوب العاصمة القاهرة بشرقها، كونها الأعلى كثافة من حيث عدد الركاب، والأكثر تضرراً بالنسبة لمرتاديها، الذين يقطعون عادة مسافة أطول للوصول إلى منازلهم، أو أماكن عملهم، وهو ما يفرض عليهم دفع 7 جنيهات في مقابل التذكرة الواحدة، ارتفاعاً من جنيهين اثنين قبل يومين.

من جهته، أعلن تكتل (25-30) البرلماني في مصر رفضه التام لقرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكداً أن القرار يأتي استمراراً للنهج الخاطئ، والذي بلغ حد الخطر بتحميل الطبقة الفقيرة أعباءً مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الغالبية الكاسحة من الشعب المصري.

وقال التكتل، في بيان، مساء السبت، إن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، والتي بلغت 700‎% في أقل من عام واحد، من دون مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية، التي تقتضي تحمل القادرين الجانب الأكبر من الأعباء المالية في الخدمات العامة لصالح غير القادرين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي تعاني منها الغالبية العظمى من المواطنين.

وأضاف التكتل أن "الحكومة والأغلبية البرلمانية المناصرة لها على طول الخط عمدت إلى الانحياز للأغنياء على حساب متوسطي الدخل والفقراء، مستشهداً بتأجيل ضريبة أرباح البورصة لثلاث سنوات جديدة، ورفض زيادة شرائح الضرائب التصاعدية، وأيضاً رفض زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنوياً رحمة بمحدودي الدخل ومعدوميه".



وأشار التكتل إلى أنه سبق أن تقدم بطلبات نيابية لتثبيت أسعار الشرائح الأولى لاستهلاك الكهرباء والمياه، ضمن عدد كبير من الاقتراحات التي توفر الحدود الدنيا من الحماية للفئات التي لا تتحمل تبعات القرارات الاقتصادية الخاطئة والمتتابعة، غير أنه "لا حياة لمن تنادي"، حسب تعبير البيان.

وطالب التكتل، السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، والأغلبية النيابية (ائتلاف دعم مصر) بسرعة التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن تحميل الفقراء أية أعباء اقتصادية جديدة، ومراجعة خطة رفع الدعم التي أقرتها السلطة التنفيذية بالاتفاق مع الأغلبية البرلمانية، وتم الترويج لها باعتبارها جزءاً من "إصلاح اقتصادي مزعوم".

كذلك طالب التكتل، الذي يضم 16 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، بالإفراج الفوري عمن تم القبض عليهم للتعبير عن رفضهم هذه القرارات، محذراً من الاستمرار في هذه السياسات الخاطئة، ومن الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، ما قد يُنذر بعواقب وخيمة.