المعارضة السودانية: التفاوض مع المجلس العسكري لم ينتهِ

المعارضة السودانية: التفاوض مع المجلس العسكري لم ينتهِ.. وحميدتي: لا نريد السلطة

27 مايو 2019
خلافات بين قوى المعارضة بشأن الدعوة لإضراب عام (الأناضول)
+ الخط -

أكد تجمّع المهنيين السودانيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تنته، متحدثا عن توقف فقط، وأنه يمكن أن تُستأنف المحادثات في أي لحظة بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس الذي يمسك بالسلطة منذ إطاحة حكم عمر البشير، فيما شدد نائب رئيس المجلس العسكري على أنهم لا يريدون السلطة.
وأكد التجمع، في تدوينات على حسابيه في "فيسبوك" و"تويتر"، أن استئناف المفاوضات ممكن إذا وافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم، مشيرا إلى أن "أدنى سقف ممكن هو الرئاسة المدنية الدورية لمجلس السيادة".

وشدد التجمع، في تدويناته التي أجاب فيها عن أسئلة يطرحها المتظاهرون، على أن الاتفاقات السابقة مع المجلس العسكري "لم تلغ"، موضحا: "كل ما اتفقنا عليه ما زال قائما، وهو مستويات الحكم، وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي، وقضاء منفصل.. كلها متفق عليها".

وأوضح التجمع، الذي يعتبر مكونا أساسيا ضمن المعارضة السودانية، أن المفاوضات متوقفة عند نقطة "التمثيل في السيادي"، مؤكدا أن "الموقف الجماهيري يطالب بمجلس سيادي مدني وأغلبية خمسين في المائة زائد واحد".

وكان تجمّع المهنيين قد حدّد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين موعداً لإضراب عن العمل، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وأكدت عشرات النقابات عزمها على المشاركة في الإضراب، غير أن حزب "الأمة القومي" المعارض أعلن، أمس الأحد، رفضه الإضراب العام.

وقال مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي، وهو أحد مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تفاوض المجلس العسكري من أجل سلطة مدنية، إن سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، وهو مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير، اليوم الإثنين.



في المقابل، قال حزب "المؤتمر السوداني"، الذي يُعد الحزب الأقرب لحزب "الأمة القومي"، في بيان منفصل، إن الإضراب المعلن بواسطة "قوى إعلان الحرية والتغيير" هو حلقة جديدة من حلقات النضال لإكمال مهام الثورة، مؤكداً ثقته في أن صوت السودانيين والسودانيات سيخرج موحداً عبر إضرابهم عن العمل من أجل السلطة المدنية.

وأثار موقف حزب "الأمة القومي" جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت انتقادات واسعة إلى الموقف الذي اعتبر عند كثيرين محاولة لشق الصف.

وبشأن تمسّكهم بنسبة التمثيل في المجلس السيادي رغم أنه مجلس "تشريفي"، أوضح: "لأننا قلنا سلطة مدنية، ومجلس السيادة هو واجهة الدولة، فلا نريده أن يحمل صفة غير مدنية، بمعنى أن المدنيين أكثر من العسكريين". 

حميدتي: لا نريد السلطة

إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، اليوم الإثنين: "نحن لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب".

وأضاف حميدتي، في بيان منشور على صفحة قوات الدعم السريع على "فيسبوك": "هناك منظمات (لم يسمها) تتربص بأمن البلاد وشعبها، وتجهز له مخيمات اللجوء".

وتابع: "هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب".

واستدرك: "هي ذات المنظمات التي خططت لخراب إقليم دارفور غربي البلاد، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد، ونقول لهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".

وفي سياق آخر، عبّر حميدتي "عن رضاه التام تجاه انضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى".

ودعا "الشعب السوداني إلى تفويت الفرصة على المتربصين"، وشدد على "عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء (من دون تحديد) حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه". وأكد "تماسك القوات النظامية بصنوفها المختلفة، الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن".

ومضى بالقول "هناك من يسعون إلى زرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات، لكن نقول لهم إن كل القوات على قلب رجل واحد".